أعلنت احدى كبريات شركات النفط الأميركية (شيفرون)، والمحظورة من العمل في العراق بسبب تعاقدها مع إقليم كردستان، السبت، إنها "مستمرة" بالبحث عن فرص للعمل في الإقليم، مبينة أنها ترغب بوجود في العراق، في كردستان وفي الجنوب، يستمر للعقود الخمس أو الست المقبلة. وقال رئيس الشركة دونالد مكدونالد في تصريحات صحفية اطلعت عليها (المدى برس)، "نحن مستمرون بالبحث عن فرص في كردستان تتناسب مع واقع الشركة الرسمي وطموحنا لبناء موطئ قدم لنا في العراق، أي نتحدث عن بقائنا لأربعين او50 أو 60 سنة قادمة". وكانت شركة شيفرون قد دخلت منطقة كردستان بعد وصول شركتي اكسون موبيل الأميركية، وتوتال الفرنسية اليها هذا العام، وحصلت على عقود للتنقيب في رقعتين في المنطقة. وقامت الحكومة المركزية العراقية وعلى اثر ذلك، بإدراج الشركة بقائمة الحرمان من دورات عقود الترخيص، معتبرة إبرام العقود مع إقليم كردستان غير شرعي. وأضاف مكدونالد متحدثا عن أعمال الشركة في العراق، "على الرغم من موقف الحكومة المركزية المتشدد من الشركات العاملة في الإقليم، فإنني اعتقد ان تواجد شركة شيفرون في المنطقة لن يمنعها من ضخ النفط في الجنوب في المستقبل"،  مبيناً "مستمرون بالتطلع إلى أية فرصة في العراق، وقد بنينا علاقة قوية جداً مع حكومة المركز، لكن تحركنا هنا ترك بعض الأثر على هذه العلاقة". واعرب رئيس شيفرون عن "تفاؤله في ان الخلاف بين بغداد وأربيل سيحل في الوقت الذي تكون فيه حقول شيفرون قد بدأت بإنتاج النفط"، مؤكداً "نحن في المراحل الأولى من التنقيب ونتوقع انه في الثلاث او الخمس سنوات القادمة سيكون كل ذلك وراء ظهورنا فيما يتعلق بالتسديد والتصدير". ويدور خلاف كبير بين إقليم كردستان والحكومة العراقية بسبب عقود النفط مع الشركات، وتفسير الدستور في ما يتعلق بإدارة قطاع النفط، وفي ظل انعدام وجود قانون ينظم هذا القطاع والعلاقة بين أربيل وبغداد. ويعرض إقليم كردستان فرص جاذبة اكبر من بغداد للشركات النفطية، وهو ما نتج عنه توقيع العديد من الشركات بينها اربع كبرى، هي اكسون موبيل وشيفرون الأميركية وتوتال الفرنسية، وغاز بروم الروسية، عقودا مع الإقليم، وهو ما اغضب بغداد ودفعها لاتخاذ إجراءات عقابية ضد تلك الشركات.