المدى/خاص
بعد مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان، من المتوقع أن يدعو رئيس الإقليم أعضاء البرلمان لعقد أولى جلساته خلال الأيام المقبلة، برئاسة العضو الأكبر سناً.

وفيما يتعلق باختيار رئيس البرلمان، تشير المعطيات إلى أن الأمر مرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث لا يمكن انتخاب رئيس برلمان جديد دون اتفاق بين الكتل السياسية. السبب وراء ذلك هو غياب أغلبية مطلقة لأي حزب سياسي (50+1)، وهو ما يُعقّد عقد الجلسة والتصويت على رئاسة البرلمان وتشكيل الحكومة.

الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي جاء في المرتبة الأولى حسب عدد المقاعد، والاتحاد الوطني الكردستاني، الذي حل ثانياً، إلى جانب حركة الجيل الجديد والأحزاب الأخرى، جميعهم بحاجة إلى بناء تحالفات لتشكيل الحكومة. ومع ذلك، فإن الاتحاد الوطني يؤكد على ضرورة تغيير نهج الإدارة السياسية في الإقليم.

وقالت عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، رابحة محمد، خلال حديث لـ(المدى)، إنه "لا يمكن تشكيل حكومة على غرار الحكومات السابقة، حيث يسيطر حزب واحد على جميع السلطات والقرارات"، مستدركة "خلال حملتنا الانتخابية، وعدنا جماهيرنا بضرورة تغيير طريقة إدارة مؤسسات الإقليم والحكومة القادمة، نحن نطالب بشراكة حقيقية في اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية لإدارة الإقليم، ولن نقبل بالدخول في حكومة تكرر أخطاء الماضي، خاصة مع تجربة الكابينة الأخيرة".

وأردفت، أن "الأنظار تتجه الآن إلى الحوارات السياسية المرتقبة بين الأطراف المختلفة، حيث يتوقع أن تكون المفاوضات معقدة في ظل التباين في الرؤى حول طبيعة الحكومة المقبلة".