المدى/متابعة
أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء، أن أي تغيير في فقرات الموازنة الاتحادية سيتيح المجال لتعديل البنود التي ثبت عدم جدواها.

وقال عضو اللجنة، النائب حسين مؤنس، إن “طرح القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل الموازنة الاتحادية التي تمت الموافقة عليها للسنوات 2023 و2024 و2025 سيسهم في تعديل الفقرات والبنود التي تبين عدم فعاليتها”.

وأضاف أن “التعديل يتطلب دراسة أعمق، لأن ذلك سيؤدي إلى تغيير الجداول المالية، مما قد يتسبب في زيادة العجز من جهة ونقصان من جهة أخرى”.

وأشار مؤنس إلى أن جدول أعمال مجلس النواب يتضمن مناقشة القراءة الأولى لمشروع التعديل الأول للموازنة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، والمقدم من اللجنة المالية النيابية.

من جهتها، بحثت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، امس الثلاثاء، مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023-2024-2025) رقم (13) لسنة 2023.

وأكد رئيس اللجنة، عطوان العطواني، أهمية مناقشة القوانين ذات الصلة وإحالة بعضها إلى رئاسة المجلس للقراءة الثانية، مشدداً على ضرورة تشكيل هيئة لتقدير ومراقبة توزيع الإيرادات لتحقيق التنمية المستدامة.

وتطرقت اللجنة إلى المواد المتعلقة بآليات تصدير النفط في إقليم كردستان ومتابعة كلف الإنتاج، مؤكدة أهمية جمع بيانات دقيقة بالأرقام والجداول لضمان تعديل يلبي الاحتياجات.

كما ناقشت مقترح التعديل الأول لقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017.

يُذكر أن مجلس النواب العراقي أقر في يونيو الماضي قانون الموازنة الثلاثية بقيمة إجمالية بلغت 197.8 تريليون دينار عراقي لعام 2023، مع عجز قدره 64.36 تريليون دينار.

وقد أتاحت الحكومة تعديل بعض مواد القانون، ومنها تعديل المادة (12/ثانياً/ج)، الذي أقرّه مجلس الوزراء وأحاله إلى البرلمان للنقاش.

المصدر: وكالات