متابعة/ المدىأعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الخميس، أن المحكمة الاتحادية العليا ردت ثلاث دعاوى مقامة ضد رئيس مجلس النواب العراقي، بشأن إبطال قراراته باستبدال نواب بآخرين، مؤكدا أن المدعين لم يسلكوا الطرق القانونية لتقديم دعاواهم.  وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار إن "المحكمة الاتحادية العليا ردت ثلاث دعاوى مقدمة ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، لإبطال قرارات استبدال النواب بنواب آخرين"، مبينا أن "الدعاوى ردت لعدم توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في الدستور العراقي".
وأضاف البيرقدار أن "على المدعين تقديم اعتراض إلى رئيس البرلمان بشأن استبدال النواب، ليرد رئيس المجلس بعدها بالسلب أو الإيجاب على تلك الاعتراضات خلال ثلاثين يوما"، مشيرا إلى أن "المدعين يمكنهم بعد ذلك تقديم الدعوى إلى المحكمة الاتحادية العليا".  وأوضح  المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى أن "المدعين لم يسلكوا هذا الطريق وإنما  أقاموا دعاواهم مباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا، وبهذا خالفوا نص المادة 52/ ثانيا  من الدستور العراقي، وعليه قررت المحكمة رد دعواهم". وتنص المادة (52) من الدستور على أن مجلس النواب يبت في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه، كما يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.التفاصيل ص2