لخصت الندوة الاقتصادية التي نظمها حزب المؤتمر الوطني بزعامة الدكتور احمد الجلبي، مساء أمس الأول، مجمل الإشكاليات التي شابت الموازنات العامة منذ 2004 إلى 2012. حيث تبين أن معظم الخطط والمشاريع التي شرعتها الحكومة لم تتحقق على ارض الواقع، فضلاً عن التأخر في إعداد قانون الحسابات الختامية الذي يعد الرقم الحقيقي لتنفيذ الموازنة مع غياب الدور الحكومي في تعظيم الواردات.

وقد حضر الندوة عدد كبير من خبراء الاقتصاد والقانون والسياسة مع نخبة من الصحفيين والإعلاميين.

وأكد الحضور الإسراع في تشريع القوانين التي من شأنها أن تدفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الإمام وتبرز الأرقام الحقيقية للمشاكل التي يعاني منها المجتمع كالفقر والبطالة والنقص في الخدمات، محذرين في الوقت عينه من مغبة الاعتماد المفرط على واردات النفط  كونها عرضة لتقلبات أسعار السوق العالمية .

وعد الوزير والبرلماني السابق وائل عبد اللطيف قانون الموازنة من أهم القوانين الموكلة للحكومة، موضحاً انه يلخص أهداف الدولة وما هو مركزها المالي، وكيف تسير خلال فترة 360 يوماً.

وقال عبد اللطيف في كلمة ألقاها في الندوة التي حضرتها (المدى) "إن العراق بلد لم تتراكم به الخبرات فمنذ بداية الجمهوريات والى الآن لا يوجد استقرار في نهج الدولة، مبيناً إن الحكومة تبرز أهدافها خلال الموازنة وتتراجع عن تنفيذها.

وأضاف :"أن الموازنة المالية تعمل على كفتين هما واردات ونفقات

غير سرية، وهي بالأساس تخمينات رقمية وبالتالي فالأرقام الفعلية نجدها في الحسابات الختامية لكنها تتأخر وتشرع الموازنة بدونها، لافتاًُ الى وجود تراجع كبير في خطط التنمية.

وتابع عبد اللطيف: ان البلد في الوقت الحاضر يتصدر قائمة الدول الاستهلاكية وما يصدره من النفط يعد تنظيما للاستهلاك ليس إلا، موضحاً "ان الموازنة تنظم من خلال سؤالين من وزارة المالية للنفط، كم تصدرون؟ وما هو سعر البرميل في الأسواق العالمية؟

واشار الى عدم وجود جهد للحكومة في اضافة مبالغ للموازنة العامة وان الفوائض التي تحصل ليس من تطوير وتعظيم الواردات، علما أن هناك عجزا دائما في الموازنة.

وتساءل عبد اللطيف عن الخطط والحلول التي تعتمدها الحكومة في القضاء على الفقر؟ مبيناً وجود أكثر من مليون شخص لا يحصلون على قوتهم اليومي.

ولفت إلى انه  بخصوص البطاقة التموينية فقد نصت موازنة العام الحالي على أن وزارة التجارة تتولى مسؤولية شراء مفرداتها وتوزعها على المواطنين بشكل منتظم لكن نفاجأ بقرار الحكومة القاضي بإلغائها. وفي كل عام  تعارض مسألة المنافع الاجتماعية وتأتي وزارة المالية وتثبت المنافع الاجتماعية، موضحاً انها ثبتت في هذا العام مبلغاً قدره 22 مليار دينار عراقي ليوزع على الرئاسات الثلاثة، وان سفرة احد الرؤساء الثلاث تكلف 2 مليون دولار .

ودعا الى الإسراع في إقرار القوانين التي لا تستطيع الدولة أن تقوم بأي عمل دون انجازها، وهما قانون التعداد السكاني بحيث لا يوجد رقم حقيقي تعرف من خلاله تعداد السكان، بالإضافة الى قانون النفط والغاز فضلاًَ عن قانون تركيبة الحكومة الاتحادية وكيف توزع الموارد على الأقاليم والمحافظات، مع تشريع قانون يلزم بوضع سقف زمني معين للموازنة.

من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم ان موازنة 2013 تعتمد على سعر البرميل بـ90 دولاراً، وهو سعر متحفظ، على غرار موازنات الأعوام السابقة حيث ينسجم مع سياسة الحكومة الرامية الى تقليل الخطر من هبوط أسعار النفط مشيرة إلى ان الغاية من هذا المبدأ تكمن في الابتعاد عن سياسة ملاحقة الحد الأدنى لأسعار النفط 

وأضافت : "ان التجربة استحالت التدقيق في أسعار النفط العالمية والفروق أدت إلى حدوث بلبلة في الإدارة المالية للدولة ولم تنعكس بصورة ايجابية على الاستثمارات، موضحة ان هذه السياسة أدت الى ملاحقة أسعار النفط وزيادة النفقات الجارية بينما رحلت الموازنات الاستثمارية للأعوام المقبلة.

وتابعت: مع انخفاض أسعار النفط في عام 2008 نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية لم يكن من الممكن خفض النفقات التشغيلية بل اضطرت الحكومة إلى تقليص الاستثمارات وإصدار موازنات بعجز كبير.

وأشارت إلى أن الموازنة في الوقت الحاضر أصبحت تقف خلفها تغيرات أيدلوجية  وبنيوية بحكم التغير السياسي من جهة والأهداف المعتمدة في إطار البناء والنهوض والتنمية وتوفير الخدمات والبنى التحتية من جهة أخرى، مضيفة ان المهمات الكبيرة والأولويات المعتمدة بحكم الواقع المتخلف وتراكمات الانهيارات البنيوية في كافة المجالات تجعل من الصعب توزيع الموارد المحددة لتلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات، داعية في الوقت نفسه الى ترتيب الأولويات بما يمكن من معالجة التحديات الأكبر للحاجات الأكثر ضرورة .

إلى ذلك بيّن الخبير الاقتصادي ماجد الصوري بأن مشكلة تأخر الحسابات الختامية تكمن في عدم وجود وثائق دقيقة تبين الرقم الحقيقي لمشروعات الموازنة.

وقال الصوري :"ان قانون الإدارة المالية ينص على "في 31 أيار و30 تشرين الأول يقدم وزير المالية تقارير تفصيلية بخصوص تنفيذ إيرادات ومصروفات الموازنة والتمويل للفصول التي تنتهي في 31 آذار و 30 ايلول على التوالي بالإضافة الى ان تقدم الوزارة في 31 آب من كل سنة تقريراً نصف سنوي الى السلطة التشريعية بهذا الشأن وللأسف الشديد لم تقدم هذه الوثائق حتى ألان .

واضاف الصوري : "ان تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2011 والذي صدر في تموز 2012 حول موازنة 2010 بين بأن الكثير من دوائر الدولة والشركات العامة لم تقدم بياناتها بالإضافة إلى عدم جدية بعض الوزارات والتشكيلات التابعة لها في معالجة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية وان منها زودت الديوان ببيانات غير مستوفية لمتطلبات انجاز تدقيقها.

وتابع الصوري: ان ديوان الرقابة المالية قام بإصدار 5714 تقريراً ولم تقم 472 دائرة بالرد على التقارير. وهنالك 18 دائرة قدمت بيانات غير متكاملة فالديوان لا يستطيع المصادقة على الموازنات الختامية ما لم تتم تهيئة التقارير .

وبيّن: تم سحب 663 مشروعا وأعيد منها 137 لنفس المقاولين وبقيت 526 مشروعا بدون تنفيذ تابعة لـ18 وزارة و8 محافظات بالإضافة الى صرف مبالغ في التزامات دون توفير الاعتماد اللازم لها والتجاوز على التخصيصات المعتمدة إضافة الى صرف تخصيصات الموازنة الاستثمارية على الإنفاق الجاري. مع تدني نسب التنفيذ في فقرات الموازنة الجارية عن التخصيصات المرصودة لأغلب الدوائر

وأشار الى ان اغلب الدوائر لا توجد لديها مطابقات حسابية مع المصرف ولم تجر تصفية الموقوفات وهنالك 5 وزارات لم تصرف نهائياً من تخصيصات الموازنة الاستثمارية ومبالغها 18 ,800 مليار دينار.

في غضون ذلك دعا رئيس المؤتمر احمد الجلبي إلى ضرورة إحداث ثورة في قوانين الموازنة من حيث تحديد الواردات إلى الحاجات، موضحاً ان مخصصات وزارة الامن والدفاع أكثر من مخصصات التربية والتعليم والصحة وموازنة مجلس الوزراء اكبر من موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وموازنة مكتب رئيس الوزراء تعادل موازنة وزارة التخطيط وهذا يعني أن الإنفاق في الدولة بعيد عن حاجات الشعب العراقي والتنمية .

وأضاف الجلبي: هنالك تدمير للقطاع الخاص حيث لم يعف من الضرائب أسوة  بالقطاع العام.

بينما طالب الخبير الاقتصادي مازن الأشيقر بتوزيع 30% من واردات النفط على الشعب العراقي فيكون نصيب الفرد السنوي 1000 دولار  بالإضافة الى تخصيص 25% للمحافظات و5% للالتزامات الدولية.

وقال الأشيقر : يجب أن لا نعتمد اعتمادا كاملا على النفط لأن في أمريكا والهند والصين قللوا من استيراد النفط ، فالاحتياج العالمي للنفط تراجع إلى 4% في الأسواق العالمية .

من جانبه بين الخبير القانوني إسماعيل التميمي بأن الدستور ليس كائنا يعمل وحده فهو يعمل بموجب قوانين وهنالك خلل في معظمها كقانون العفو العام وقانون الحكومة الاتحادية وأشار الى ان الوضع الحالي لا ينسجم مع اقتصاديات السوق كونه يعتمد على الشمولية.