متابعة/ المدىمنذ عام 2003 كان شكلُ ومستقبلُ مشروع البطاقة التموينية موضعَ اختلاف واجتهاد ، فهناك من دعا الى إغناء الحصة التموينية بالمزيد من الفقرات، في حين دعا الآخر الى إلغائها وتعويضها بمبالغ نقدية، وتوصلت الحكومة السابقة قبل أشهر الى قرار يقضي بحجب مفردات الحصة التموينية عن العوائل التي يزيد دخلها الشهري على مليون ونصف المليون دينار.
وفي وقت تؤكد المنظمات المدنية دعواتها للإبقاء على نظام البطاقة التموينية التي من المفترض أن توفر العناصر الغذائية الرئيسة لعموم العراقيين، ويجري العمل بها منذ نحو 15 عاماً، أنجزت الشركة العامة لتصنيع الحبوب بوزارة التجارة، مشروعا من المفترض أن تناقشه الحكومة الجديدة، يخلصُ الى تحويل مادة الطحين الموزعة ضمن الحصة التموينية شهريا، الى أفران الخبز والصمون المملوكة للقطاع الخاص بأسعار مدعومة، مقابل أن يتعهد أصحاب تلك الأفران ببيع الخبز والصمون للمواطن الخبز بأسعار منخفضة عن أسعارها الحالية، حسبما أفاد بذلك مدير عام الشركة محمد علي مصطفى.لكن بعض المواطنين يتخوف من نتائج هذا الإجراء الذي قد يتسبب بحرمانهم من الاستفادة من مادة الطحين كما يقول المواطن رأفت صالح من بغداد، الذي ابدى قلقه من أن تطبيق هذا الإجراء سيقود الى حرمانه من المزيد من مفردات الحصة التموينية، فضلا عن الخشية من عدم التزام أصحاب الأفران بالتسعيرة الرسمية، ما قد يفتح باب التلاعب بقوت المواطنين، بحسب رأيه.لكن مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب محمد علي مصطفى، يرى إن من أهداف المشروع الجديد الحد من حالات الفساد الناجمة عن عدم تسلم شريحة واسعة من المواطنين لمادة الطحين شهريا، وقيام البعض من وكلاء التوزيع بتسويق تلك الكميات الى تجار الطحين، ما يسمح بتنامي حلقة من أشكال الفساد والإضرار بالاقتصاد الوطني بحسب المدير العام.