متابعة / العراق
بعد تجاوز مبيعات مزاد العملة العراقية مبلغ 65 مليار دولار بنهاية تشرين الاول 2024، عبر اقتصاديون عن مخاوف من تحول نظام البنوك المراسلة الذي اعتمده العراق لتمويل التجارة الخارجية إلى طريقة جديدة لتهريب العملة وغسيل الأموال عبر "تضخيم قيمة الفواتير".
هذا الرقم الضخم من المتوقع أن يصل إلى 75 مليار دولار بنهاية العام، وهو الأعلى في تاريخ العراق. وقال أستاذ اقتصاديات النفط، نبيل المرسومي في تصريح صحفي، إن "الإجراءات الجديدة التي اتخذت للحد من عمليات تهريب العملة وغسيل الأموال لم تنجح".
وبحسب البيانات التي يصدرها البنك المركزي العراقي فإن مبيعاته من العملة الأجنبية شهدت تزايداً واضحاً خلال العام الحالي لتتجاوز في تشرين الأول/أكتوبر الماضي 6 مليارات دولار، أي نحو 274 مليون دولار يومياً.
وأثارت هذه الأرقام تحفظ خبراء الاقتصاد العراقي، كونها مغايرة تماماً لما صرح به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في شباط 2023، حين ظهر عند بداية تسلمه لمنصبه محتجاً على حجم مبيعات مزاد العملة في البنك المركزي العراقي.
وخلال تلك المقابلة، التي تزامنت مع بدء العمل بالمنصة الإلكترونية ونظام سويفت، قال السوداني "دائماً نتحدث عن وجود فواتير مزورة وخروج الأموال إلى الخارج عن طريق التهريب وهذا واقع"، مبدياً استغرابه "من استيرادات كانت تصل قيمتها لنحو 300 مليون دولار يومياً".
وأعرب عن قناعته "إن ذلك يفسر أن العملة كانت تهرب إلى الخارج، وكانت هذه مشكلة مزمنة منذ سنوات"، لافتاً إلى إن "هذه الأموال كانت تخرج بفواتير مزورة".
وتشكل معرفة حجم استيراد العراق ما يشبه المعضلة، فبحسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء فإن العراق استورد خلال عام 2023 من المواد السلعية والمنتجات النفطية ما قيمته 24.6 مليارات دولار، مسجلا ارتفاعاً عن سنة 2022 الذي بلغ 21.9 مليار دولار.