وائل نعمة... تصوير: أدهم يوسف جدل واعتراضات اثيرت بشأن تشكيل لجنة من مجلس الوزراء للعفو عن مزوري الشهادات الجامعية، و بدوره فقد برر الجانب الحكومي هذا الامر بالقول  بان عدداً من صغار الموظفين  قد غرر بهم وقاموا بتزوير شهاداتهم، والبعض الاخر اضطر الى تزويرها حتى"يعيش" على حد تعبير مسؤولين في الحكومة.
وبغض النظر عن هذه التبريرات او تلك , فان الامر الاكثر غرابة في هذا الامر ان الفكرة جاءت من قبل وزارة التربية، وهي احدى المؤسسات الرئيسية والمحورية في سلك التعليم والمسؤولة عن تنشئة جيل واعد يساهم في بناء البلد. بعض الاكاديمين والسياسين والاوساط الشعبية نظروا للامر من زاوية علمية واخلاقية فشككوا بالغاية الحقيقية وراء تشكيل هذه اللجنة التي اعتبرها البعض تغطية على بعض البرلمانيين والوزراء الذين تثار علامات استفهام كبيرة على بقائهم في مواقعهم رغم ما يقال عن تعمدهم تزوير شهاداتهم.وبين حالات التزوير تلك واندفاع البعض المشروع للحصول على شهادة تؤهله للحصول على فرص عمل يثار اكثر من تساؤل.فقد استغرب الكثير من الطلاب اصرار وزارة التعليم العالي والحكومة على عدم الاعتراف بالجامعات المفتوحة والدراسة عن بعد، مقارنين بين لجوء بعض المسؤولين للتزوير في الحصول على الشهادة والجهود التي تبذل لاعفائهم من العقوبة،وبين رغبة الكثير للدراسة والحصول على شهادة حتى لو كانت عن بعد، دون ان يجدوا من يدافع عنهم.فمن المعروف انه قد انتشرت قبل سنوات  الكثير من المؤسسات التعليمية الأهلية المملوكة للقطاع الخاص بعد إن كانت أغلبها  حكراً للدولة مع وجود بعض الاستثناءات القليلة، وكان ان وجدت الجامعات المفتوحة هي ايضا  مكانا بين زحمة الكليات فاصبحت   الأكثر رواجا هذه الأيام بعد الحكومية التي تعطي لدارسيها الشهادات العليا(الماجستير والدكتوراه)، اضافة الى البكالوريوس.الجامعات المفتوحة تحمل  أسماء رنانة مرتبطة بدول أوروبية وبأسماء جامعات عريقة ومعروفة  بتاريخها العلمي ورصانتها،كـ"سانت كلمنتس"،الجامعة الهولندية المفتوحة، والجامعة الأمريكية العربية،الجامعة الدنماركية العربية وغيرها كثير، وجميعها تمنح شهادات دراسية موثقة من الجامعات الأم التي تنتمي إليها. بالمقابل أكدت وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي في مناسبات عدة عدم اعترافها بالجامعات المفتوحة كافة عادة دورها ساندا لعملية التعليم وتعتبر شهادتها كشهادة مهنية موصية الطلبة من التحقق من الكليات التي يرومون الدراسة فيها من ناحية الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة.rnرفض ومطالبة باغلاقهابيان سابق لوزارة التعليم اكد “ ان بعض الجامعات العراقية دخلت ضمن التصنيفات العالمية والعمل جار للارتقاء بالمستوى التعليمي في العراق، وان جميع الجامعات العراقية في السنوات القريبة القادمة  ستكون ضمن تلك التصنيفات. يذكر أنه هناك ثماني جامعات تم استحداثها وحصلت على موافقة مجلس الوزراء وهناك سبع جامعات ستستحدث في المستقبل القريب.كما وصفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعات التعلم عن بعد بأنها اماكن "مشبوهة"، داعية وزارة الداخلية الى الحزم في إغلاقها.ففي تصريح صحفي سابق للمكتب الاعلامي في الوزراة اشار الى  ان جامعات التعلم عن بعد هي "بؤرة للنصب والاحتيال" على الطلبة، لافتا الى ان نظام "التعلم عن بعد" غير معترف به في اغلب الدول العربية.واشار المكتب  الى ان امر اغلاق هذه الجامعات في العراق صدر من الامانة العامة لمجلس الوزراء، مضيفا ان الوزارة اتهمت بالسكوت عن وجود هذه الجامعات برغم العديد من المخاطبات الرسمية التي رفعتها الى الامانة العامة بهذا الشأن،وان الوزارة طالبت وزارة الداخلية باغلاق الجامعات بعد صدور الامر والتعامل بحزم مع هذا الموضوع حفاظا على حقوق الطلبة والاساتذة.واللافت في الامر انه وبرغم مناشدات وزارة التعليم لمرات عدة اغلاق تلك الجامعات فان الجهات الامنية ترفض الانصياع الى الاوامر،بالمقابل تسارع وبشكل غريب الى اغلاق النوادي الترفيهية والمنتديات الثقافية في بغداد والمحافظات،وهذا ما يعطي مصداقية لما يروجه البعض  من ان السبب يعود لعلاقة تلك الجامعات بعدد من المسؤولين الذين يدرسون فيها و وبالتالي فليس من مصلحتهم دفع القوات الامنية لاغلاقها. من جانب اخر لفت المكتب الاعلامي لوزارة التعليم  الى عدم وجود قانون ينظم اليات الادارة وضوابط القبول في هذه الكليات والجامعات او التعامل مع الشهادات الممنوحة من قبلها الى الطلبة، مؤكدا ان الوزارة تحاول قدر الامكان نزع الصفة القانونية عن هذه المؤسسات. شروط الجامعات الحكومية لمى محمد من بغداد(25عاما)، قررت الدراسة في الجامعة المفتوحة، فقد تخرجت من جامعة بغداد بمعدل لا يؤهلها لإتمام الدراسة العليا، وكانت درجاتها في السنتين الأخيرتين مرتبكة ما جعلها تفقد الأمل بإكمال الدراسات العليا، فوجدت في الدراسة المفتوحة فرصة لتحقيق حلمها، حيث القبول فيها يغض الطرف عن المعدل أو العمر أو سنة التخرج.فيما ذهبت هدى (26 عاما) إلى غير ما