متابعة/ المدى

بعد دقيقتين من ركن سيارته قرب سوق شعبي شرقي العاصمة بغداد، تفاجأ حسن مازن بصوت يناديه "أدفع 3 آلاف خوية" ليرّد باستغراب "مال شنو؟".

أدرك مازن حينها بأنه إذ لم يعطِ ما يعرف بـ"الكراجية" لن تكون سيارته بمأمن، ولكنه تجادل مع من طلب منه المال، متحججاً بأن الأرض ملك عام، وهي عبارة عن فرع قرب سوق وعيادات لأطباء وشارع مكتظ بالمارة.

"ما يعجبك أطلع منا، ما مجبور"، هكذا أجاب من وضع نفسه مسؤولاً عن مساحة لا تتجاوز الـ40 متراً.

وانتشرت ظاهرة ما يعرف بـ"الكراجات الوهمية" بكثرة بعد العام 2003 مع تزايد الكثافة السكانية والمركبات وتتمثل باتخاذ مجموعة من الأشخاص مساحة من شارع معيّن ليكون كراجاً للسيارات، مقابل دفع أموال من قبل أصحاب السيارات تتراوح ما بين (3-5) آلاف دينار عراقي، وغالباً ما تكون هذه الكراجات قريبة من التجمعات التجارية التي يكثر إقبال الناس عليها، مع افتقارها لخدمة ركن السيارات العمومية أو الخاصة.

مازن لديه تجربة سابقة شبيهة بذات الموقف، إذ يقول: "قبل حوالي عامين وضعت سيارتي بشارع فرعي بمنطقة البلديات قرب مقهى، وعندما طلب مني من يعتقد أنه مسؤول عن تلك الأرض مبلغاً لا أتذكر قيمته حينها رفضت، وعندما عدّت وجدت إطار السيارة نازلاً بمستوى الأرض".

"لا أريد إعادة تلك التجربة، لأنني عرفت فيما بعد حتى الحكومة لا تسطيع السيطرة على كراجات الشارع"، يذكر مازن ويضيف أن "أغلبهم (أصحاب الكراجات غير الرسمية) مدعومين من قبل فصائل مسلحة".

وفي شهر آب الماضي، أطلقت أمانة بغداد، حملة لمحاسبة أصحاب الكراجات الوهمية، واعتقلت حينها (36) مخالفاً.

واستهدفت الحملة كذلك غلق الكراجات غير المرخصة ومحاسبة شاغليها، وكذلك محاسبة الذين لم يقوموا بتجديد عقودهم، لكن سرعان ما عادت الأمور إلى طبيعتها.

ابتزاز في شوارع بغداد

فراس هاشم - سائق سيارة - اعتبر ظاهرة الكراجات الوهمية ابتزاز للمواطن العراقي، وفرض للإتاوات.

ويذكر هاشم إن "من أراد الذهاب لمركز تجاري أو طبيب او سوق ولوقت قصير، يضطر ان يدفع من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف دينار عراقي وألا وجد عند عودته خدوش في سيارته أو خروج الإطار عن العمل".

"الحكومة والجهات المعنية على علم بذلك"، يقول السائق هاشم ويتساءل قائلاً: "أين دور وزارة الداخلية وأمانة بغداد ولجنة الخدمات النيابية مما يحصل من ابتزاز للمواطن؟".

ويؤكد هاشم، أن "أغلب المستولين على تلك الأراضي يتبعون جهات لديها جناح مسلح، أغلبهم في جانب الرصافة، وبدأوا يتوسعون في جانب الكرخ أيضاً"، مستغرباً "إذا كانت الحكومة لا تسطيع السيطرة عليهم فكيف الحال بالمواطن".

وتحولت أغلب الطرق في بغداد، لا سيما القريبة من مراكز التسوق او العيادات الطبية والمناطق التجارية، إلى ساحات لوقوف السيارات، حيث تقف مجموعة من الشباب وتتحكم بوقوف السيارات وطريقة صفها، ومنح وصولات مطبوعة محلية بشكل رديء، وعندما يهم صاحب السيارة بالمغادرة، يطالبونه بأجرة الوقوف.

وامتدت ظاهرة الكراجات الوهمية لتشمل حتى الأزقة السكنية، إذ يشكو الكثير من أصحاب المنازل من تحويل المساحة التي أمام بيوتهم لساحة لوقوف السيارات، ما دفعهم إلى وضع كتل إسمنتية أو "شواخص" أمام منزلهم لمنع استخدامها من قبل أصحاب هذه الساحات.

"أراض مأخوذة بالقوة"

من جهته، يرى عضو لجنة الخدمات النيابية حسين حبيب، أن ظاهرة الكراجات الوهمية توسعت بفعل المتنفذين والخارجين عن القانون .

"يستغلون الأرصفة والأماكن العامة ويجبرون المواطن على دفع الأموال"، يقول حبيب ويضيف أن "ما يحدث هو مخالف للقانون وأغلب الأراضي المستخدمة استحوذ عليها بالقوة".

ويلفت عضو لجنة الخدمات النيابية إلى أن "هناك متواطئون مع أصحاب الكراجات الوهمية"، مشيراً إلى أنّ "دوائر البلدية مُلزمة بالحفاظ على الأماكن العامة والمساحات المملوكة للدولة من استغلال المتنفذين لها".

"الكراجات الوهمية أخذت حيزاً واسعاً في أغلب المناطق وتحت أنظار القوات الأمنية والجهات المعنية"، يقول عضو مجلس النواب ويشدد على "ضرورة الردع لتلك الظاهرة".

وتضم العاصمة بغداد أكثر من ثلاثة ملايين سيارة من أصل 8 ملايين، وهو ما يفوق قدرتها الاستيعابية ويدفع إلى زحامات خانقة بشكل يومي مما ينعكس على  ظهور كراجات وهمية جديدة.

دعم من جهات سياسية

من جانبه، يؤكد عضو لجنة النقل النيابية زهير الفتلاوي، تلقي الكثير من الشكاوى بشأن توسع الكراجات الوهمية في العاصمة بغداد.

ويلفت الفتلاوي في حديث إلى أن "لجنة النقل النيابية أجرت زيارات إلى بعض الكراجات الوهمية للاطلاع على ما يجري فيها".

"رفعنا تقرير إلى وزارة النقل بالكثير من الكراجات العشوائية، طالبنا فيه بتشكيل لجنة للنظر بعملية تنظيم مواقف السيارات"، وفق الفتلاوي.

ويشير عضو لجنة آلنقل النيابية إلى أن "هناك جهات سياسية تقف خلف الكراجات العشوائية؛ كونها تأتي بمردود مادي واقتصادي جيد وسهل".

السائق هو السبب

بالمقابل، حمّل أصحاب الكراجات الأصولية والمجازة من قبل أمانة بغداد، المواطنين مسؤولية تفاقم ظاهرة الكراجات العشوائية.

ويقول ماهر سعد- صاحب كراج أصولي في منطقة الكرادة- إن "الكراجات العشوائية أضرت أصحاب الكراجات الأصولية وأصبحت منافسة لها".

ويضيف أن "السائقين أحد أسباب توسع تلك الكراجات؛ كونهم يتقبلون الموضوع بشكل طبيعي"، محذراً بالقول: "في حال تمت سرقت سياراتهم لن يجدوا أصحاب تلك الكراجات العشوائية".

المصدر: وكالات