 بغداد – كربلاء / المدى وعلي علاويفي الوقت الذي عزا فيه مدراء محطات كهرباء بغداد الغازية، أمس الأول، أسباب الانخفاض في إنتاج الطاقة، إلى قلة المواد الاحتياطية وانعدام الغاز، استغرب مواطنون في كربلاء من سرعة تقليل ساعات التجهيز في الطاقة الكهربائية بعد أقل من ساعات على انتهاء زيارة الأربعينية.
وقال مدير محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى عبد الكريم محمد إن "عدم وجود الغاز واللجوء إلى استعمال وقود النفط الثقيل بدلا منه، فضلا عن قلة المواد الاحتياطية، تسبب بانخفاض إنتاج محطات الكهرباء الغازية في بغداد إلى نحو 200 ميغاواط"، مبينا أن "معظم محطات بغداد الغازية تستخدم الوقود الثقيل المتوفر بدلا من الغاز الجاف الذي يفترض تجهيز المحطات به، الأمر الذي أضعف القدرة الإنتاجية لمحطات الكهرباء".وأضاف محمد بحسب السومرية نيوز أمس الأول  أن "موقع هذه المحطات بعيد عن مصادر الوقود من الغاز الجاف، مما اضطر إدارة المحطة إلى استخدام النفط الثقيل المتوفر في مصفى الدورة"، لافتا إلى أن "محطة بغداد الغازية الأولى التي تم تجهيزها من شركة جنرال الكتريك الأمريكية خلال عام 2004 بفضل المنحة الأمريكية، تتكون من وحدتين غازيتين سعة الواحدة منها 125 ميغاواط".من جانبه، أيّد مدير محطة جنوب بغداد الغازية الثانية رافع طالب سلمان وبحسب الوكالة نفسها"، ما قاله مدير محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى، قائلا إن "محطته التي تتكون من 16 وحدة غازية سعة الواحدة منها 25 ميغاواط، وبمجموع 400 ميغاواط، وقد تم تجهيزها أيضا من شركة جنرال ألكتريك الأمريكية، وهي تعاني في الوقت الحاضر من انخفاض في الإنتاج بسبب قلة الأدوات الاحتياطية واستخدام الوقود الثقيل بدلا من الغاز".وأضاف سلمان أن "استخدام الوقود الثقيل من النفط الأسود اثر سلبا على الإنتاج من الوحدات الغازية، التي تحتاج إلى إيقافها عن العمل بين الحين والآخر لغسل التوربينات، كما أن قلة المخصصات والروتين الإداري أثرا سلبا على تجهيز المحطات الكهربائية بالأدوات الاحتياطية اللازمة لأغراض الصيانة".وطالب سلمان وزارة الكهرباء بـ"الإسراع بتجهيز المحطات الكهربائية بالأدوات الاحتياطية، والتعاقد بشكل مباشر مع الشركات المجهزة، وتجاوز الروتين الإداري المعقد الذي يستغرق أشهرا طويلة".وكانت وزارة الكهرباء قد وقعت نهاية عام 2008 عقداً مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية لتجهيز العراق بـ56 وحدة توليد كاملة، بسعة 7000 ميغاواط، فضلاً عن عقد آخر مع شركة سيمنس الألمانية لتجهيزه بـ 16 وحدة كبيرة بسعة أكثر من 3000 ميغاواط، بدأت بالوصول إلى العراق منذ بداية عام 2010.وعرضت وزارة الكهرباء، في شهر كانون الأول الماضي، بناء أربع محطات كهربائية غازية للاستثمار ضمن جولة التراخيص الأولى لمضاعفة إنتاجها خلال السنوات القليلة المقبلة، وشملت هذه المحطات محطة كهرباء على شط العرب في البصرة بواقع عشر وحدات بطاقة إجمالية 1250 ميغاواط، ومحطة كهرباء السماوة، بواقع أربع وحدات وبطاقة إجمالية 500 ميغاواط، ومحطة كهرباء الديوانية بواقع أربع وحدات وبطاقة إجمالية 500 ميغاواط، ومحطة كهرباء العمارة، بواقع أربع وحدات وبطاقة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط لتصل الطاقة الإجمالية لجميع الوحدات إلى 2750 ميغاواط.وعلى الصعيد نفسه استغرب مواطنون في كربلاء من سرعة تقليل ساعات التجهيز في الطاقة الكهربائية بعد أقل من ساعات على انتهاء زيارة الأربعينية التي شهدتها المدينة والتي استمرت فيها الطاقة لمدة خمسة أيام هي من أفضل ساعات تجهيز طوال السنوات السبعة الماضية، وقال : رئيس لجنة الطاقة والوقود في مجلس محافظة كربلاء زهير صامت الدعمي للمدى أمس الأول: إن تسلم الطاقة يأتي من السيطرة المركزية في كربلاء وكانت تزود المدينة بالطاقة الكافية وهي تصل إلى 500 ميغاواط إلا إن الحال تبدل بعد انتهاء الزيارة لتصل إلى ادني مستوى لها وكربلاء تجهز في اقل تقدير بنحو 90 ميغاواط.وقال المواطن رعد هاشم إن هناك من يريد أن يعاقب العراقيين من خلال حرمانهم من الكهرباء ويضيف نحن نسمع في كل عام الحجج ذاتها وان تغيرت طريقة لفظها، موضحا إن هذه الحجج هي وجود صيانة ووجود سحب كبير ووجود أعمدة مدمرة وأمطار أثرت على الشبكة دون أن يدرك المسؤولون إن نسبة كبيرة من الطاقة الكهربائية تذهب إلى خطوط الطوارئ ومنها قسم كبير للدوائر التي لا تحتاج إلى طوارئ وبإمكانها تشغيل مولداتها خلال النهار. فيما أكد المواطن إبراهيم الأسدي أن الكهرباء أصبحت موضوعا آخر فبعد أن نعمنا بها خلال زيارة الأربعينية فوجئنا بسرعة انقطاعها في يوم الأربعاء الماضي وهو يوم لم يزل فيه الزوار يفترشون شوارع المدينة للعودة إلى منازلهم.. ويضيف ربما هي عقوبة عن هذه الأيام الخمسة إلا انه استدرك نحن قبل الزيارة كنا نعيش المشكلة ذاتها وهي خمسة ساعات مقابل ساعة واحدة. في حين انتقد المواطن سعد الطرفي دائرة توزيع كهرباء المدينة بعد سلم أمره إلى طريقة التجهيز فقال: إن المشكلة تكمن في أن الحصة المقررة للمواطن أن كانت ساعة أو ساعتين فإنها لا تستمر بحجة وجود حمل أو سحب كثير أو أي