بغداد/وكالاتأطلقت الهيئة العامة للنخيل بوزارة الزراعة مشروعاً خاصاً لاستخلاف النخيل المتضرر بفعل العمليات العسكرية أو الإهمال الذي أصاب هذا القطاع بعد عام 2003 بآخر جديد.وقال رئيس الهيئة كامل مخلف في حديث لإذاعة العراق الحر إن المشروع يأتي بعد ما سجله قطاع النخيل العراقي خلال الأعوام السبعة الماضية من تدني حاد في مستويات إنتاجه وجودته وقدرته على منافسة نظيره المستورد في السوق المحلية.
وأضاف مخلف: أن المشروع يقوم على إقراض أصحاب بساتين النخيل مبالغ تصل إلى حد 12 مليون دينار عراقي كحد أعلى، لغرض شراء فسائل نخيل جديدة، لاستخلاف النخيل المتضرر، إلى جانب تقديم الدعم في مجال مكافحة الآفات، وتوفير بعض المستلزمات الضرورية للإنتاج بصورة مجانية، مقابل استيفاء مبلغ القروض بعد ثماني سنوات على شكل نقود أو فسائل نخيل.ويذكر رئيس هيئة النخيل العراقية جملةً من الشروط التي تُفرَض على صاحب البستان المُقترِض، منها أن يكون بستانه مزوداً بمنظومة للري بالتنقيط، ووجوب زراعته أصنافاً من التمور ذات مردود اقتصادي مجزي.من جهته قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني إن الشروط التي وضعتها هيئة النخيل لتنفيذ المشروع تشكِّل في حقيقتها معوقات تحول دون انطلاقه وتحقيقه النتائج المرجوة منه. ويبيّن المشهداني أن انخفاض السقف الأعلى لقيمة القرض الممنوح إزاء تكاليف ابسط المشاريع الزراعية في ظل المستوى الحالي للأسعار، ناهيك عن اشتراط اقتناء منظومات الري الحديثة المُكلِفة بالنسبة لعموم الفلاحين، بالرغم من أهمية العمل بها سيقلل كثيراً من إقبال المستفيدين على هذا المشروع الذي يعتبر غير مجدٍ اقتصاديا بالنسبة لأوضاعهم الحالية.rn
الزراعة تطلق مشروعاً لاستخلاف النخيل المتضرر

نشر في: 28 يناير, 2011: 06:33 م