ترجمة: عدنان علي
دعا حزب الشعب الوطني الكشميري الموحدة حكومة جامو وكشمير التي تسيطر عليها باكستان إلى الغاء المرسوم الرئاسي الذي يطلب من الأفراد الحصول على موافقة من الإدارة المحلية من اجل إقامة أي احتجاج و تظاهرات عامة. وقد تم تقديم الطلب خلال اجتماع عقد في لندن الاثنين ، حيث تجمع أعضاء الحزب لتكريم زعيم الحزب سردار الطاف خان.
وخلال الفعالية ، أدان رئيس حزب الشعب الباكستاني في المملكة المتحدة ، سردار شوكت علي كشميري ، بشدة حملة القمع المستمرة ضد الناشطين السياسيين والزعماء القوميين في حزب جامو وكشمير . ودعا الى وضع حد فوري لقمه هؤلاء الناشطين، وطالب بشكل خاص بالافراج عن علي شامريز ، احد قادة الجناح الطلابي لحزب الشعب الباكستاني في المملكة المتحدة الذي اعتقلته السلطات.
وصرح كشميري بان حزب الشعب الباكستاني في المملكة المتحدة لن يقف صامتا في وجه مثل هكذا قمع، مؤكدا ان المجتمعات الكشميرية في جميع أنحاء العالم لن تتسامح مع هذه الحملة. واعلن عن خطط لتنظيم احتجاجات واسعة النطاق امام السفارات الباكستانية في جميع انحاء العالم تضامنا مع شامريز وغيره من المعتقلين السياسيين . وأعلن كشميري بانه لن يستسلم، مؤكدا بان الحركة من أجل حقوق الكشميريين ستستمر بلا هوادة.
وبالإضافة الى الاحتجاجات، طالب الكشميريون أيضا بإلغاء قانون 1974 ودفع مستحقات المياه على إسلام آباد لمظفر آباد، وإنهاء تدخل مؤسسة باكستان في الشؤون الداخلية للمنطقة المتنازع عليها. كما تضمن التجمع تصريحات من الأمين العام لحزب الشعب الباكستاني بالمملكة المتحدة ، راجا سرفراز ، وسكرتيرة الشؤون الخارجية للحزب ، فاريا عتيق ، والعديد من الشخصيات الرئيسية الأخرى الذين اكدوا جميعا التزام الحزب بالنضال من اجل الحقوق السياسية والمدنية للشعب الكشميري.
وواجهت منطقة جامو وكشمير مخاوف متزايدة بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير وخاصة فيما يتعلق بالمعارضة السياسية والاجتماعية. وفي السنوات الأخيرة تعرض الافراد والجهات الإعلامية والناشطون السياسيون الذين ينتقدون الحكومة والسلطات الحاكمة للمضايقة والترهيب وحتى الإجراءات القانونية. وتتضمن هذه الحملات تشديد المراقبة والاعتقالات والرقابة على وسائل الاعلام التي تعارض موقف الحكومة بشان قضايا رئيسية مثل الحكم وحقوق الانسان والوضع السياسي للمنطقة.
من جانب آخر يجد الناشطون السياسيون وجماعات المعارضة، وخاصة الذين يدافعون عن قدر اعظم من الاستقلال او يسلطون الضوء على انتهاكات حقوق الانسان ، انفسهم تحت ضغوط كبيرة . وتخضع انشطتهم للمراقبة عن كثب، وقد يواجهون عواقب قانونية او خارج نطاق القضاء. وعلاوة على ذلك، يمتد هذا القمع الى الحد من حرية التعبير وتقييد أنشطة منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورا حاسما في مساءلة الحكومة.