المدى/متابعة
دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، بالتعاون مع مختصين، إلى تشكيل لجنة أو مركز للإصلاح البيئي، بهدف معالجة التلوث الناتج عن الأنشطة المختلفة وتعزيز مبدأ “المكافأة بدلاً من الغرامات” لتشجيع الجهات الملوثة على تبني ممارسات صديقة للبيئة.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، إن "التلوث البيئي سببه أنشطة مختلفة ناتجة عن قطاعات النفط والكهرباء والمواطنين وحرق النفايات وغيرها".
وأضاف أن "هذا الأمر يستوجب تشكيل لجنة للإصلاح البيئي تتولى متابعة القوانين الخاصة بالبيئة والالتزام بها ومحاسبة المتسببين في التلوث المتراكم على مدى العقود الماضية".
ثم وأشار إلى "أهمية اشتراك كل الوزارات بهذه اللجنة للالتزام بالمحددات البيئية وضبط قوانينها حسب كل جهة، للقضاء على التلوث وخلق بيئة نظيفة نابعة من الالتزام بمعايير البيئة".
كما لفت شنكالي إلى "رفع التقارير الخاصة بالملوثات البيئية إلى الجهات التنفيذية لغرض اتخاذ اللازم ومعالجة الخلل، لكون اللجنة النيابية جهة رقابية".
من جهتها، قالت رئيسة قسم علوم الجو في كلية العلوم بالجامعة المستنصرية الدكتورة إسراء قحطان، إن "الظرف الحالي يتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين ووسائل الإعلام، لنشر الوعي البيئي وتقديم النصائح بشأن عدم الإسراف والحفاظ على الأشجار والبيئة والمياه".
هذا وتابعت أن "الحكومة يقع على عاتقها محوران؛ الأول دعم الأجهزة الصديقة للبيئة والاعتماد على الطاقة النظيفة، والآخر الاهتمام بالزراعة لاسيما الأحزمة الخضراء والأشجار وتحديد نوعها ومتابعة سقيها داخل المدن".
وشددت قحطان على "ضرورة إنشاء مركز مختص لمعالجة التلوث والمناخ، لأهميته بإجراء دراسات وإعداد تقارير علمية مختصة تقدم لأصحاب القرار لوضع استراتيجية للتحكم وتوزيع الموارد وتقليل الانبعاثات من طريق أقصر الطرق الصديقة للبيئة وأسرعها".
كما نوهت "بأهمية التركيز على تبني فكرة (المكأفاة بدل الغرامة)، كتخصيص مبلغ مالي أو خفض الضريبة أو رسوم المهنة والإعلان عن الأنشطة التجارية أو المنازل الملتزمة بالمحافظة على الواقع البيئي، كجمع قناني الماء وبقية النفايات التي يمكن تدويرها وحماية الأنهر وتقليل نسب التلوث".
وبينت أنه "من الضروري تحفيز وتشجيع المواطن للحفاظ على البيئة من طريق إقامة ورش عمل توعوية بالتنسيق مع الأكاديميين والمتخصصين، مع مكأفاة المتميز بواسطة تقييم السلوك اليومي للموظف ونقل تجربته إلى البيت متمثلة بالتقليل والترشيد بمجالات الحياة، وأبرزها الإنارة والمياه والطعام ورمي المخلفات في أماكنها، فضلا عن استخدام الأشياء وفقا للاحتياج والابتعاد عن التبذير والإسراف، إلى جانب التحفيز والتشجيع على زراعة الأشجار التي تحتاج إلى كميات قليلة من المياه والتي تطرح كميات مناسبة من الأوكسجين".
المصدر: وكالات
