عدم دستورية فقرة توزيع أموال النفط كما أكدته المحكمة الاتحادية لأن هذه الفقرة غير موجودة في قانون الموازنة  ،  وأن المعني بإضافة  هذه الفقرة هو مجلس الوزراء وليس مجلس النواب .  وهذا لا يمنع تقديم مجلس النواب مقترحاً الى مجلس الوزراء لإضافة الفقرة المذكورة.  هذا ما أفاد به القاضي عبد الستار البيرقدار .  

عظيم جداً أن ندخل في حواريه تخدم الشريحة الأكبر أو الأضعف في مجتمعنا التي تعاني وتراوح في خانة الفقر المدقع ومشتقاته  .   وهذا يذكرنا بالتموينية وما آلت اليه أمورها حيث عادت ( مكانك راوح )  .  ولكن نقول عصفور في اليد خير من لاشيء  .  لأن البديل عن أموال النفط هو الأنفاق على الخدمات ليرفع مستوى مستحقي أموال النفط والبطاقة التموينية  .  وبما أن هذا الأنفاق وخصوصاً في الصحة والتعليم مثلاً لا تناله الشريحة الرازحة في خانة  الـ  ( 23%) من فقراء العراق كما تناله الاعلى منها كما أن الحضر يصيبهم منها أكثر من سكان الريف مصدر الفقر والبطالة والهجرة الى المدينة والذين هم يفضل هذه العوامل أصبحوا  30%  من سكان البلاد   .

فإذا أرادت الحكومة مثلاً أن تعطي شبكة وليس سمكة فهذا أمر يطعن فيه الحلفاء نظراً للفساد لذلك كحل الآن هو السمكة أي أموال النفط وعليه تحمل مسؤولية نفسه ذلك المواطن لأنه أخذ حصته من النفط وليواجه التضخم ومشاكل السكن والأمن والأمراض  .   اذا لا يتوقع أن تنخفض الميزانية التشغيلية الحالية التي تهيمن عليها النفقات السيادية البالغة  ( 40 تريليونا وثلاثمئة مليار دينار )  من ( 138 تريليون دينار )  كما تقول النائبة نجيبة نجيب والعهدة على الراوية  .  ويبدو أن العلاقة عكسية في الموازنة بين مخصصات الأمن والزراعة وهذا أسس المشكلة رغم المبادرة الزراعية حيث هذا الأنفاق يعمق التفاوت الاقتصادي الذي لم يعد ينفع معه الصرف في الصحة والتعليم لتقليل الفجوة. أما الألغاز والألغام التي يغمز بها البعض هو عدم معرفة تخصيصات المركز الحدودية وهي كثيرة رغم تضخم ميزانية الدفاع   .  واللغز المحير الآخر هو عدم معرفة إيرادات العتبات المقدسة  ،  ولا نعلم حتى إذا تمتعت الأوقاف الثلاثة بالحكم الذاتي والميزانيات المستقلة ولكن على الأقل أنها حكومية وهذه موازنة عامة واللغم الأكبر هو الحسابات الختامية وما أدراك.    وهنا وهناك مبالغ لم تسجل كما تقول الراوية   .

وهذه عادة هي نتائج الاعتماد على المورد الواحد اذ أدى الى عزل الضرائب المحلية كأدوات للسياسة الاقتصادية في توجيه أهداف التنمية  .  وكانت التعرفة الكمركية الشاهد الشاخص الغائب في هذه الموازنة    . 

فعلى الأقل تقدم دفعة طوارئ لمساكين العشوائيات وعاطلي  الريف لأن السياسة الرشيدة تقلل أكيد من ضغط ميزانية الأمن والدفاع لصالح الزراعة أو الصناعة  .  وأن هذه السمكة مهما تكلف فأنها في كل الأحوال  ( ماكوله مذمومة )  اذا لم ترافقها برامج واقعية بأهداف محددة ضمن تنمية مستدامة بدون فاسدين ومغرضين وهذا هدف ليس قريباً ونأمل ببرلمان  ( 2014 )  أن يعوض السمكة بشبكة لجميع فقراء العراق ولا ندع الناس تفكر فقط ببيضة اليوم أضغطوا يا مدعي الحق الشرعي وتعاونوا مع من يدعي كذلك  .   لأن اليد الواحدة لا تكفي