بغداد/ المدى

أكد النائب علي الحيدري، اليوم الأحد، استمرار الخلافات بين الكتل النيابية على القوانين الجدلية التي كان من المقرر ان يتم التصويت عليها في جلسة اليوم المؤجلة الى غد الإثنين.

وقال الحيدري، ان: "تأجيل الجلسة، جاءت بعد مناقشات مستفيضة بين الكتل النيابية دامت لأكثر من 5 ساعات ورفع الجلسة كان بسبب عدم التوصل الى اتفاق نهائي بشأن القوانين".

وأشار الى، ان "تأجيل الجلسة كان لوضع اللمسات الأخيرة للاتفاق بين الكتل النيابية لغرض المضي بالتصويت على القوانين" منوها الى، ان "بعض الكتل ترفض شمول الارهابيين والمطبعين او فئات أخرى في قانون العفو العام" لافتاً الى "أننا نعتقد قانون الأحوال الشخصية انه سيمرر بأريحية".

وأوضح، ان "مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، فاذا لم يحصل اتفاق بشأن لاسيما بين مكونات كركوك فلن يمرر".

وتابع "موعدنا بجلسة الغد وبعد تنضيج القوانين أكثر لتكون الجلسة هادئة وتحقق التصويت على القوانين".

وكان مجلس النواب، قد أرجأ جلسته التي كان من المقرر ان تُعقد اليوم الأحد، الى غد الإثنين بسبب استمرار الخلافات بين الكتل النيابية على قوانين جدلية.

وسبق الجلسة المؤجلة مشادات كلامية بين نواب في كافتيريا البرلمان بسبب القوانين الخلافية المدرجة في جدول اعمال الجلسة، وعلى رأسها: مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والتصويت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية (188) لسنة 1959، ومشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).