متابعة/ المدىتخوف عدد من النسوة العراقيات من"تغييب"المرأة عن الساحة السياسية العراقية وعن مراكز صنع القرار في بلد لايزال يكافح كثيرا لارساء وتثبيت أسس الديمقراطية بعد عام 2003.وتزايدت مخاوفهن خلال الأشهر القليلة الماضية بعد أن غابت أو"غيبت"الاسماء النسوية عن التشكيلة الوزارية الجديدة لرئيس الحكومة نوري المالكي، واقتصرت مشاركة المرأة على حقيبة دولة ضمن تشكيلة مكونة من 42 وزيرا.
وافاد تقرير لوكالة كردستان للانباء بانهن شبه غائبات خلال المفاوضات الشاقة لتشكيل الحكومة التي استمرت شهورا عدة جرت معها البلد إلى أزمة سياسية وحطمت الأرقام القياسية المسجلة لأطول مفاوضات تجرى لتشكيل حكومة.وتعتقد النائبة في مجلس النواب صفية السهيل أن الصراع على السلطة والثقافة الذكورية ترك الأثر الواضح في تراجع دور المرأة العراقية عن الساحة السياسية.وتقول لوكالة كردستان على هامش مشاركتها في مؤتمر حول دور المرأة في صنع السلام والمصالحة والمساءلة في أربيل، إن"دور المرأة تراجع بصورة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة الصراع على السلطة والثقافة الذكورية، وليس المجتمع أو الدين كما يدعي البعض".وتوضح السهيل، وهي نائبة مستقلة عن ائتلاف دولة القانون، أن"السبب الرئيسي الذي حال دون أن تكون المرأة شريكا أساسيا في السلطة التنفيذية هو الصراع على السلطة بين قيادات الذكور داخل الاحزاب السياسية، فيما يتمحور السبب الثاني حول الفهم الخاطئ لعملية المفاوضات السياسية، فأساسيات المفاوضات تشير الى ان المفاوض لا يفاوض عن نفسه وانما يفاوض عن الآخرين وعلى أسس معينة عن الحقوق والشراكة الوطنية".وتشير إلى أن المرأة العراقية لم تستطع خلال مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية ان تفاوض عن ممثليها ولا عن المرأة الكفوءة كي تتبوأ مراكز قيادية في الدولة.وتشدد السهيل على أنه"من يتصور ان الحكومة العراقية حكومة شراكة وطنية فهو مخطئ، فالحكومة همشت ممثلي اكثر من 60 بالمئة من الشعب العراقي وهن النساء القياديات، او حتى النساء التكنوقراط الاكاديميات".وتضيف"الطائفة او المذهب او المجموعة السياسية قد لا تكون همشت، لكن النساء همشن، وهذا شيء غير عادل وتراجع خطر للنظام الديمقراطي للعراق ومخالفة للدستور العراقي الذي أكد على تكافؤ الفرص وعلى ضمان شراكة المراة في الحياة السياسية".ويبلغ عدد النساء في مجلس النواب العراقي 82 نائبة، من أصل 325 مقعدا نيابيا، وهو ما يمثل نسبة 25 % من المقاعدة النيابية وفق الكوتا المخصصة للمرأة. وعندما صوت مجلس النواب في كانون الأول الماضي على حكومة المالكي، شهدت الجلسة خطاباً مؤثراً للنائبة الكردية آلا طالباني، قالت فيه"الديمقراطية في العراق ذبحت بميزان العنصرية كما كانت تذبح بميزان الطائفية في السابق". وأثار غياب المرأة عن تشكيلة الحكومة ردود فعل واسعة من اوساط النسوة السياسيات والمنظمات والجمعيات المهتمة بشؤون المرأة.وتشدد وزيرة البلديات والاشغال السابقة بيان دزيي على ضرورة ان يكون للمرأة دور مهم في بناء السلام والمصالحة والمساءلة في العراق.وتقول إنه"لايمكن بناء دولة ديمقراطية وقوية على مختلف الصعد والمجالات بدون مشاركة المرأة".وتشير إلى أن"القوانين تؤكد على أن يكون للمرأة دور بالمصالحة في حل النزاع لأن المراة بطبيعتها محبة للسلام، ولذلك سيكون لها أثر كبير في بث السلام في البلد وليس الاستسلام".وتؤكد دزيي، وهي نائبة رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، على أن"هناك تغييباً لدور المراة خلال الاشهر السابقة، ويجب العمل على تفعيل دور المرأة من جديد عبر أنشطة منطمات المجتمع المدني، ومن قبل منظمات الدول المانحة".وترى أن"القوى السياسية هي الملامة بتغييب دور المرأة، اذ هناك تبريرات خرافية تتعلق بادعاء البعض حول عدم كفاءة المرأة، ولكننا نريد ان نعرف ما هي الأسس والقواعد التي بني عليه استبعاد المرأة لعدم كفاءتها".بدورها، تشدد رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حمدية الحسيني، على ضرورة أن تعمل المرأة لتثبت وجودها في المجتمع، وأن يكون لها الأثر الكبير في بناء العراق خلال المرحلة المقبلة.وتقول إن"المرأة العراقية عانت كثيرا خلال الحقبة السابقة من عنف واعتقال وتعذيب حالها حال الرجل، فليس هناك ما يمنعها من أن تصبح رئيسة جمهورية أو رئيسة حكومة أو أي منصب آخر، فهذا الحق مكفول لها بالقوانين والشرائع السماوية".وترى الحسيني أن"مايمنع المرأة من شغل دورها الحقيقي في المجتمع العراقي يتمثل بنظرة الرجل إلى المرأة، وكأنها أقل شأنا منه، وهذه النظرة تسود في دول عدة وليس في العراق وحده".وتتساءل"لماذا لا تحصل المرأة على حقوقها الطبيعية إلا من خلال (الكوتا)". وتؤكد الحسيني على أن"دور المرأة العراقية في تبوؤ مراكز صنع القرار بالبلد في تراجع، فبعد أن كانت المرأة تشغل ست حقائب في وزارية في حكومة الجعفري، أصبحت خمساً في حكومة المالكي الأولى، وفي الثانية اقتصرت مشاركتها على حقيبة دولة واحدة ليس الا".