بغداد/ علي عبد السادةكشفت مصادر خاصة ان رجال اعمال عراقيين يقيمون في العاصمة الاردنية عمان يخططون لتمويل شيوخ عشائر في محافظات الانبار والموصل وتكريت بهدف التهيئة لانشاء اقليم سني.وتقول المصادر ان رجال الاعمال يجرون اتصالات مكثفة مع سياسيين عراقيين، دون ان يعرف حجم التجاوب مع الدعوة. لكن هذه الاتصالات تجري في ظل لقاءات واجتماعات في عواصم اقليمية مختلفة.
وتثير دعوات انشاء الاقاليم جدلا واسعا في العراق، ورغم ان الدستور العراقي يجيز لسكان ثلاث محافظات الاتفاق لتشكيل اقليم، بيد ان المخاوف تتصاعد من ان يتم ذلك عبر ارادة خارجية.وحتى الساعة تتحفظ الجهات الرسمية على التعليق بخصوص هذه الانباء، لكنها بدأت تخرج من مسلكها السري وباتت محل نقاش واسع في كواليس القوى السياسية النافذة.ويقول القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ ان الحديث عن هذا الموضوع كان محصورا في غرف السياسيين الذي تلقفوا هذه المعلومات مؤخرا.واشار في اتصال هاتفي مع المدى ان الواقع السياسي في العراق"قد"يفرض على"الاخرين"التفكير بانشاء اقليم واللجوء الى الفيدرالية.لكن البطيخ عبر عن رفضه لصناعة الاقاليم بيد خارجية، واكد تأييده للنظام الاداري في انشاء الفيدراليات في العراق.التحرك الجديد وقع على عاتق تجار عراقيين عقدوا خلال الاسابيع الماضية اجتماعات خاصة مع سياسيين عراقيين لمعاينة الامكانية المتاحة لانشاء الاقليم.ويقول نواب عراقيون ان هؤلاء التجار يحصلون على دعم دول اجنبية لربط المحافظات التي تضم الاغلبية السنية. ويشير هؤلاء الى ان مجموعة رجال الأعمال يؤثرون سلبا على العملية السياسية في العراق، وبشكل خاص على موقف القائمة العراقية.من جانبه، قال القيادي في العراقية طلال الزوبعي ان اصحاب المشروع هم رجال اعمال عراقيين يقيمون في العاصمة الاردنية عمان.وكشف الزوبعي ان التجار بصدد تمويل شيوخ عشائر ووجهاء في مناطق متفرقة من الانبار والموصل وديالى وكركوك وتكريت، نافيا ان يكون المستهدفون من التمويل شخصيات معروفة في اوساطها العشائرية والاجتماعية.وكانت انباء مسربة تحدثت عن دعم من الحكومة التركية لفكرة إعلان إقليم سني في العراق عبر رجال أعمال مقيمين خارج البلاد. وقالت تسريبات صحفية ان انقرة بدأت بدعم رجال أعمال عراقيين مقيمين في الأردن وسوريا ودول أخرى من اجل إثارة موضوع إقامة إقليم سني يضم محافظات وسط وغربي العراق،وان رجال الأعمال المعنيين بدءوا التحرك فعلا لتحقيق هذا الغرض. وسبق ان روجت بعض وسائل الاعلام لانشاء اقليم في محافظة الانبار يكون منطلقا لاقليم يضم محافظات ديالى وصلاح الدين والموصل ذات الغالبية السنية، في الوقت الذي رفضت القوى السياسية في المحافظة والمسؤولون مثل هكذا طروحات. جدير بالذكر ان نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما كان عضوا بالكونغرس طرح مشروعا لتقسيم العراق على أساس عرقي طائفي الى ثلاث أقاليم (كردي، عربي شيعي،عربي سني). وكان المتحدت بإسم القائمة العراقية حيدر الملا قد دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الى تفعيل مشروع المصالحة حتى لا تمرر فكرة (الاقليم السني).وقال الملا في تصريح صحفي ان العراقية ترفض فدرلة العراق او انشاء اقليم سني او شيعي، وان البلاد دفعت ثمناً كبيراً من الدماء لاجل المحافظة على التعايش.ويعتبر نواب عراقيون مقربون من المالكي أن الدعوة لتشكيل الاقليم من شأنها تشتيت الفرقاء السياسيين بدلا من توحيدهم.ونقلت مصادر مطلعة عن هؤلاء المقربين انهم منزعجون من اطلاق الحديث علانية عن هذا الموضوع، وان"القيادة السياسية اطلعت على ملف يحوي تفاصيل المخطط الذي رسمه التجار العراقيون المقيمون في الخارج".ويرى القياديون ان الحديث عن تشكيل إقليم يضم محافظتي الانبار وكربلاء غير نافع في الوقت الحاضر، مشيرا إلى ان الأوضاع التي يمر بها العراق حالياً لا تسمح بتشكيل أي إقليم. ولفتوا إلى أن"الدعوة لإقامة الأقاليم في الوقت الحاضر ستعمل على تشتيت الفرقاء بدلا من جمعهم، داعيا في الوقت نفسه الجهات التي تؤيد إقامة الأقاليم إلى العمل على تهيئة أرضية جيدة ورصينة لتوحيد الشعب العراقي بدلا من تفريقه من خلال هذه الدعوات. ويعطي الدستور الحق لكل محافظة أو أكثر بإنشاء إقليم، كما حددت المادة الرقم 119 منه طريقتين لهذه الخطوة، وهما أن يقدم طلب بالاستفتاء عليه من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تريد تكوين الإقليم، أو طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تريد تكوين الإقليم.ومنذ اندلاع الخلافات السياسية على تشكيل الحكومة وما رافقها جراء نتائج الانتخابات، يلوح قسم من العرب السنة في العراق بخيار الفيدرالية في حال لم تتحقق المشاركة الفعلية في الحكومة التي طال انتظارها لإنهاء ازمة سياسية مستعصية، على الرغم من ان هذه الفكرة كانت من المحرمات حتى وقت قريب.حتى ان عددا من أئمة المساجد في محافظة ديالى يقولون انهم طالبوا بالمشاركة في الانتخابات، لكنهم يدعون اليوم الى اقامة منطقة خاصة بابناء الوسط لأنهم – كما يقولون- لم يحصلوا"على شي من الحكومة سوى الاعتقالات والمداهمات".وبغض النظر عن رفض"اليد الاجنبية"في صناعة الاقليم المفترض، الا ان المعلومات الشحيحة حول قبول ا