بغداد/ المدىحذر مراقبون للشأن السياسي من الضغوطات التي قد تتعرض لها المحكمة الاتحادية العليا نتيجة كثرة الدعاوى التي ترفع من مجلس الوزراء في مسألة حصر الصلاحيات لديه.مختصون أكدوا لـ"المدى" أن توجها جديدا من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لحصر الصلاحيات بيده من خلال المحكمة الاتحادية العليا، معتبرين أن الأمر طبيعي بالنظر لضعف الوزارة، فالمالكي بات متوجسا من رقابة البرلمان وهو يسعى لجعل اغلب الصلاحيات بيده.
وكان رئيس الوزراء رفع دعوى على رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من اجل إبطال قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009. إلا أن المحكمة الاتحادية ردت الدعوى إليه.  وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في تصريحات صحفية إن المحكمة الاتحادية العليا ردت، طعنا مقدما من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، مبينا أن الدعوى التي ردت تضمنت المطالبة بإبطال قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009 الذي طوت عليه البرلمان العام الماضي. وأضاف البيرقدار أن قرارات المحكمة نافذة وملزمة لجميع السلطات استنادا إلى المادة 94 من الدستور العراقي ولا يجوز الطعن بالقرار.التفاصيل ص2