متابعة/ المدىذكرت نائبة رئيس لجنة تنفيذ المادة 140، أن تحديد الحدود الإدارية للمناطق المتنازع عليها، هي أكبر المشاكل التي تعترض تنفيذ هذه المادة، مبينة أن التدخل في تنفيذها ازداد في الآونة الأخيرة.وقالت نرمين عثمان لوكالة كردستان للأنباء إن "لجنة تنفيذ المادة 140 كانت قد طالبت بتخصيص ما لا يقل عن 700 مليار دينار عراقي، لتعويض العوائل المتضررة الموجودة
في المناطق المستقطعة، كأولى خطوات تنفيذ هذه المادة، في حين أن الحكومة العراقية خصصت نحو 200 مليار دينار عراقي فقط، وهذا سيؤدي إلى تأخير تنفيذ المادة المذكورة".وأضافت عثمان أن "هناك تداخلات خارجية عديدة وكبيرة، وتسعى إلى عرقلة تنفيذ المادة 140، وبالأخص من جانب تركيا، وقد ازدادت خلال الآونة الأخيرة".وأشارت نائبة رئيس تنفيذ المادة 140، إلى أن "أكبر العقبات أمام تنفيذ المادة هو تحديد الحدود الإدارية للمناطق المستقطعة، وينبغي على النواب الكرد في مجلس النواب العراقي، طرحها كمشروع أمام المجلس، بغية حسم هذه المشكلة عبر مجلس النواب".وأوضحت أن "الحكومة لن تنفذ هذه المادة لغاية العامين المقبلين، بحسب اعتقادي".