 ذي قار / حسين العامل

بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة كشفت منظمات مجتمعية معنية بالدفاع عن حقوق المعاقين عن حجم معاناتهم وحرمانهم من الرعاية والمستلزمات الطبية وتعطيل القوانين والتحايل على حقوقهم المشروعة، داعين رئيس مجلس الوزراء الى استحداث تشكيلات في الحكومات المحلية تتابع شؤونهم الخدمية في الدوائر الحكومية ذات العلاقة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بموجب القرار 47/3، الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، في 3 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام في جميع أنحاء العالم. وقد خصصت هذا اليوم ومنذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة وزيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق افراد هذه الشريحة الاجتماعية.
وقال رئيس رابطة ذوي الاعاقة في ذي قار كاظم العبودي لـ(المدى) ان "ذوي الاعاقة يعانون من عدم تطبيق بعض القوانين والتشريعات كقرار الموازنة الخاصة برفع مخصصات المعين من 170 ألف دينار الى 250 ألف دينار وهذا لم يطبق حتى الان رغم المطالبات بتطبيقه".
وتحدث العبودي عن حرمان ذوي الاعاقة الذين تقدر اعدادهم بعشرات الالاف في ذي قار من الوسائل التي تعينهم على الحركة وتساعدهم على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، مبينا ان "معظم ذوي الاحتياجات الخاصة لم يتم تجهيزهم حاليا بالمعينات كالعكازات والكراسي المتحركة والقواقع السمعية وعصا مساعدة فاقدي البصر وغيرها، مشيرا الى ان "ما يتم تجهيزه فقط قطع مطاطية للعكازات".
واوضح العبودي ان "مراكز التجهيز لم تُسلم المعاقين حتى عكازات مرفقية منذ أكثر من سنة وان تجهيز كراسي المعاقين توقف منذ أكثر من سنتين اذ تم تجهيز ما يقارب من 40 كرسيا متحركا قبل عامين"،
ويرى العبودي ان "ذلك لا يتناسب مع اعداد المعاقين الذين تستدعي حالتهم الصحية والبدنية استخدام تلك الكراسي والذين تقدر اعدادهم بأكثر من 2000 مصابا بالشلل الرباعي او الشلل النصفي ناهيك عن المصابين بشلل الرعاش والدوار المزمن الذين يضطرون لاستخدام تلك الكراسي".
ويجد رئيس رابطة ذوي الاعاقة ان "ذوي الاحتياجات الخاصة لا يحصلون على العلاج اللازم وان صيدلية مركز ذوو الاعاقة تفتقر للكثير من العقاقير والمستلزمات الطبية التي يحتاجها ذوو الاعاقة".
وتطرق العبودي الى ما يواجه ذوو الاعاقة من سوء معاملة في دوائر الدولة وعدم مراعاة ظروفهم وحالتهم الصحية عند المراجعات الادارية او عند انشاء وتصميم البنايات والارصفة داعيا رئيس الوزراء الى استحداث قسم في تشكيلات الحكومات المحلية يتابع الشؤون الخدمية لذوي الاعاقة مع الدوائر ذات العلاقة". كما شكا رئيس رابطة ذوي الاعاقة من "التجاوز على حقوق المعاقين من قبل الدخلاء واستسهال منح نسب عجز لأغراض شراء سيارة أو رواتب معين او منحة الرعاية الاجتماعية او في مجال التعينات والقبول في الدراسات العليا"، مشيرا الى ان "المعاق مغلوب على امره ولا يستطيع المطالبة والتصدي للمتطفل على حقوقه فيما يملك المتطفلون والدخلاء من الاصحاء نفوذ وعلاقات واسعة ومؤثرة وهو ما حرم عدد غير قليل من المعاقين من حقوقهم".
كما طالب العبودي "هيئة الحج والعمرة بتطبيق قانون ذوي الاعاقة وتعديله الصادر عام ٢٠٢٤ والقاضي بتخصيص نسبة ٢% من اعداد الحجاج لذوي الاعاقة ومراعاة ظروفهم"، مشددا على "ايجاد الية مناسبة لتقيل الزخم الحاصل داخل قسم ذوي الاعاقة اذ يتعرض افراد هذه الشريحة للإهانة والتجريح والمعاناة الكبيرة بسبب زحم المراجعين وعدم ايجاد طرق تنظيمية وادارية صحيحة تسهل انجاز معاملاتهم".
ويرى العبودي ان "التوجيهات الحكومية والقوانين والتشريعات التي تخص المعاقين لازالت حبرا على ورق ولم يجرِ تطبيقها بالصورة التي تخدم افراد هذه الشريحة المتضررة من فرط الاهمال وقسوة الحروب".
وبالمقابل اشاد العبودي بقرار مجلس الوزراء الخاص بتقليص عمل الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة ساعة واحدة.
كما ثمن دور مركز الاطراف الصناعية في ذي قار المدعوم من هيئة الصليب الاحمر لما يوفره من أطراف خاصة بالمعاقين وهو ما يجنبهم التكاليف المادية وكذلك السفر الى المحافظات الاخرى للحصول على تلك الاطراف".
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كشفت في كانون الثاني 2021 عن وجود نحو اربعة ملايين معاق في عموم البلاد بحسب الاحصائية الاخيرة، بينما اشارت الى انهم فئة كبيرة وهشة تحتاج الى رعاية ودعم مستمرين من قبل الحكومة.
وكان العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة نظموا في (مطلع حزيران 2024) وقفة مطلبية امام مكتب مجلس النواب في محافظة ذي قار للمطالبة بإدراج زيادة راتب المعين المتفرغ ضمن موازنة العام الحالي، مشيرين الى ان مجلس النواب سبق وان اقر تعديل قانون ذوو الاعاقة والاحتياجات الخاصة وتضمن زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألف دينار الى 250 ألف الا ان التخصيصات المطلوبة لتنفيذ التعديل المذكور لم تدرج ضمن جداول موازنة عام 2024 وهو ما سيحرم تلك الشريحة من المنافع المرجوة من التعديل.
وكانت شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة دعت في (اواسط ايار 2023) الحكومتين المحلية والمركزية لتقديم الرعاية المطلوبة وتوفير متطلباتهم الحياتية والسكن الملائم والرعاية الصحية، وشددت خلال تظاهرة لهم امام مديرية بلدية الناصرية على شمولها بوجبات توزيع قطع الاراضي اسوة بالشرائح الاخرى.
ويعد العراق بفعل ما شهده من الحروب الطويلة والمتتالية التي خاضتها الحكومات السابقة، مع دول الجوار وأطراف دولية، فضلاً عن أحداث العنف بعد سنة 2003، واحداً من أكثر البلدان التي تضم ذوي احتياجات خاصة، وغالبا ما يشكو أفراد هذه الشريحة من عدم تلقي الرعاية الكافية وتراجع مستوى الخدمات التي تقدم لهم.