متابعة / المدى
رفض علي الكريم، أمس، الامتثال لقرار محكمة القضاء الاداري وتسليم رئاسة مجلس محافظة صلاح الدين الى عادل الصميدعي بعد قرار اعادته لحين حسم الدعوى المقامة من قبل الأخير ضد الأول.
وانتخب مجلس محافظة صلاح الدين، في العاشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، علي الكريم رئيساً جديداً له، وذلك بعد أسبوعين من إقالة عادل عبد السلام الصميدعي بأغلبية الأعضاء، لكن محكمة القضاء الإداري قررت، أمس الاول، قبول الأمر الولائي في إبعاد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين الحالي علي الكريم، وإعادة المقال عادل الصميدعي الى هذا المنصب لحين حسم الدعوى المقامة من قبل الأخير ضد الأول.
كما ان عادل الصميدعي توجه الى القضاء لغرض إقامة دعوى جزائية على "علي الكريم" وفق المادة 329 من القانون العراقي وذلك على خلفية امتناعه عن تنفيد قرار محكمة القضاء الإداري بتسليم إدارة المجلس.
وفي وقت سابق، أعرب الصميدعي، عن رفضه القاطع لقرار الإقالة، معتبرا اياه إجراءً غير قانوني وغير مستوفٍ للشروط اللازمة.
وقال في بيان حينها إن المناصب القيادية في الحكومات المحلية قد جاءت على أساس اتفاقات شاملة بين مختلف الأطراف السياسية، ولا يمكن قبول اتخاذ قرارات فردية من قبل بعض الأعضاء دون مراعاة هذه التوافقات، حيث من شأن هذه الخطوات أن تضر بالاستقرار السياسي لجميع المحافظات.
وقرر رئيس المجلس اللجوء إلى القضاء لإثبات خطأ هذه الخطوة غير القانونية، وللتأكيد على أهمية الحفاظ على الأطر القانونية والتوافقات السياسية التي تضمن استقرار العملية السياسية في محافظة صلاح الدين وسائر محافظات العراق، نردفا بالقول: نحن على ثقة بأن القضاء العراقي سيضع الأمور في نصابها الصحيح، وسيحمي الشرعية والاستقرار السياسي في محافظتنا.