متابعة المدى
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى الوقف الفورى لـ"الأعمال العدائية" فى سوريا، والعودة فورا إلى العملية السياسية التى تيسرها الأمم المتحدة بما يتوافق مع قـرار مجلس الأمن رقم 2254، معربا عن قلقه بشأن التصعيد الأخير للعنف بأنحاء شمال غربي سوريا، وناشد جميع الأطراف القيام بالتزاماتها بموجب القانون الدولى بما فيه القانون الدولى الإنسانى.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - إن الهجوم الذي شنته هيئة تحرير الشام - الخاضعة لعقوبات مجلس الأمن الدولي - إلى جانب مجموعة واسعة من الفصائل المسلحة غيّر خطوط المواجهة التي كانت ثابتة منذ عام 2020.
وشدد على ضرورة قيام "كل الأطراف"، بحماية المدنيين والأعيان المدنية بما في ذلك السماح بمرور المدنيين الفارين من القتال، مشيرا إلى وقوع ضحايا من المدنيين ونزوح عشرات الآلاف وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية وتعطيل الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية. وقال دوجاريك: "عانى السوريون من الصراع لمدة 14 سنة تقريبا، إنهم يستحقون أفقا سياسيا يوفر مستقبلا يتسم بالسلام لا سفك الدماء. ويشدد الأمين العام على الحاجة العاجلة لانخراط الأطراف بشكل جاد مع غير بيدرسون مبعوثه الخاص لسوريا، من أجل رسم طريق شامل للخروج من الصراع بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254". وعلى الصعيد الإنساني، لا تزال عمليات الإغاثة في أجزاء من حلب وإدلب وحماة متوقفة بشكل كبير بسبب المخاوف الأمنية.
وقال ستيفان دوجاريك إن العاملين في المجال الإنساني غير قادرين على الوصول إلى مرافق الإغاثة بما فيها المخازن؛ مما أدى إلى عرقلة قدرة الناس على الحصول على المساعدة المنقذة للحياة.
وأكد أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بالبقاء والقيام بعملها، وأنها تعمل لإجراء التقييمات وتوسيع الاستجابة الإنسانية في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن الجهود الإنسانية في الأماكن الأخرى مستمرة ولم تتأثر بالقتال الدائر؛ ويشمل ذلك مساعدة النازحين حديثا في أجزاء من شمال غربي سوريا.