خاص/ المدى
كشف عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الأربعاء، عن أبرز التعديلات التي أجريت على الموازنة المالية العامة واخر مستجداتها.
وقال الكاظمي في حديث لـ(المدى)، إن "التعديل الذي قدم من قبل الحكومة على الموازنة المالية العامة هو على المادة 12 لمعالجة المأزق الذي دخل فيه موضوع تصدير النفط من اقليم كردستان وتوقف لأكثر من سنة".
وأضاف، ان "كلف الانتاج والنقل حسبت في الموازنة الثلاثية بنفس مقدار المصروف او المخصص لإنتاج النفط الخام من البصرة من الجنوب في كردستان".
وتابع الكاظمي، "بينما تكاليف الانتاج في اقليم كردستان هي اكثر من حيث التضاريس ومن حيث الوضع الجبلي وقضية عقود المشاركة الموقعة من قبل الاقليم مع الشركات العالمية التي يصل تكاليف الاستخراج والنقل قد تصل الى 22 الى 24 دولار، بينما في الجنوب هي 6 الى 7 دولارات".
وأشار الى، أن "التعديل الذي ورد بان يستأنف تصدير النفط من الانبوب التركي الى ميناء جيهان بكلفة 16 دولارا بشكل اولي لكل برميل نفط ويبدأ استئناف التصدير من الان بعد المصادقة على القانون وثم تكلف هيئة استشارية او جهة استشارية فنية تخصصية يتفق عليها بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في الاقليم لاحتساب الكلف الدقيقة للإنتاج والنقل لـ14 حقلا فاعلا في اقليم كردستان وعلى اساسها يكون هذا التجديد لهذه الأجور".
ولفت عضو اللجنة المالية النيابية الى، أن "التعديل الذي ورد هو لتغيير كلف الانتاج ولكن هذا الموضوع فيه خلافات كثيرة وعدم وضوح لدى اعضاء مجلس".
وأوضح، أن اعضاء اللجنة المالية لديهم اراء في القراءة الثانية بخصوص النصوص التي وردت من الحكومة، وستقدم اللجنة النص المقترح من قبلها ويطرح في القراءة الثانية لاستقبال اراء ومناقشات الاعضاء ثم يستخلص منها القراءة النهائية كمقترح حكومي ونص اللجنة المالية ليتم التصويت عليه خلال هذا الفصل التشريعي قدر الإمكان".