 ذي قار / حسين العامل

للمرة الرابعة يخفق مجلس محافظة ذي قار في استجواب المحافظ مرتضى الإبراهيمي، لأسباب متعددة كان اخرها تغيّب الاخير عن جلسة الاستجواب التي عقدت يوم اول أمس الثلاثاء. وقال الناطق باسم المجلس أحمد سليم في بيان صحفي متلفز تابعته (المدى) إن "مجلس محافظة ذي قار عقد جلسته الاعتيادية 37 وكان أحد مقررات الاجتماع جلسة لاستجواب محافظ ذي قار"، واضاف ان "السيد محافظ ذي قار لم يحضر جلسة الاستجواب لأسباب لم ترد لهيئة الرئاسة حتى الان".
مشيرا الى ان "الاغلبية من اعضاء مجلس المحافظة تقدموا بطلب بان تتحول جلسة الاستجواب المقررة هذا يوم (الثلاثاء) الماضي الى جلسة استضافة غير ان الطلب لم يحظ بقبول الاعضاء الذين تقدموا بطلب لاستجواب المحافظ"، وأردف "لذلك من الناحية القانونية يمضي الاستجواب وتعتبر جلسة هذا اليوم جلسة غياب للسيد المحافظ حتى يثبت خلاف ذلك كأن يكون الغياب لظرف قاهر او لأسباب صحية قد يثبتها المحافظ فيما بعد".
وتحدث سليم عن جلسة رسمية قادمة تعقد الاسبوع القادم تتضمن مقرراتها استعلام مجلس المحافظة حول عدم حضور السيد المحافظ لهذه الجلسة.
ومن جانبها كشفت رئيسة اللجنة القانونية في مجلس محافظة ذي قار، كوثر الصريفي عن مغادرة عدد من أعضاء المجلس قاعة الاجتماع أثناء عقد جلسة استجواب المحافظ وهو ما أدى إلى الاخلال بالنصاب القانوني، وجعل استمرار الجلسة وإصدار أي قرارات خلالها أمراً غير قانوني وغير شرعي.
وأوضحت منصور أن "عدم اكتمال النصاب القانوني يلغي القيمة القانونية لكل ما ينتج عن الجلسة من قرارات أو توصيات.
وكان مجلس محافظة ذي قار حدد قبل نحو شهرا موعدا لاستجواب المحافظ، مبينا في وثيقة رسمية اطلعت عليها المدى أن "جلسة الاستجواب ستُعقد في (الثاني عشر من تشرين الثاني 2024)، حيث سيتم دعوة المحافظ للحضور والإجابة على مجموعة من الأسئلة الموجهة إليه.
وبدوره أكد عضو مجلس محافظة ذي قار سلام الفياض في (11 تشرين الثاني) ان جلسة استجواب المحافظة التي ستعقد يوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني) تتضمن مقررا وحيدا وان المجلس ماضٍ في انعقادها رغم التدخلات السياسية الجارية من داخل وخارج المحافظة.
مبينا أن "عدد الأعضاء الموقعين على جلسة الاستجواب هم ثمانية أعضاء ومستمرين في عملهم لإكمال عقد الجلسة مع إمكانية وجود أعضاء آخرين داعمين لجلسة الاستجواب".
واستدرك الفياض "فيما هناك البعض الآخر يحاول العمل على تأجيل الجلسة من خلال كسر النصاب دعما للمحافظ".
واشار الفياض الى أن "مجلس المحافظة لم يتلق أي إجابة من المحافظ عن أسئلة الاستجواب البالغة 14 سؤالا لغاية يوم عقد جلسة الاستجواب المقررة (الجلسة الاولى)".
غير ان الجلسة المقررة لم تعقد في موعدها المقرر اذ أفاد مصدر في مجلس محافظة ذي قار يوم (11 تشرين الثاني) ان "جلسة المجلس المخصصة لاستجواب المحافظ سوف لن تنعقد وقد تم تأجيلها إلى إشعار آخر"، مبينا ان " اتفاقا سياسيا حصل بشأن قرار التأجيل ".
وبعد نحو اسبوع من تاجيل جلسة الاستجواب الاولى أعلن مجلس المحافظة عن موعد اخر لعقد جلسة الاستجواب في يوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024) غير ان الجلسة لم تعقد ايضا، ليتم تحديد موعد لاحق في يوم الثلاثاء (26 من الشهر المذكور) وفي يوم الموعد المذكور أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس محافظة ذي قار أحمد سليم عن تأجيل مقرر استجواب المحافظ مرتضى الإبراهيمي إلى الأسبوع المقبل والذي كان من المقرر له خلال جلسة أمس الثلاثاء".
واوضح سليم في حينها إن "قرار التأجيل يأتي بطلب من رئيس كتلة تيار الحكمة في المجلس كوثر الصريفي نظرا لسوء الحالة الصحية للمحافظ"، مشيرا إلى أنه "تقرر تحديد موعدا آخر للاستجواب خلال جلسة المجلس الأسبوع المقبل أي (3 كانون الاول الجاري) غير ان الجلسة اخفقت هي الاخرى في استجواب المحافظة وذلك لتغيب الاخير عن حضورها. وكانت الخلافات بين مجلس محافظة ذي قار والمحافظ مرتضى الإبراهيمي، تفاقمت بالتزامن مع اقتراب موعد استجواب المحافظ المقرر يوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني المنصرم). اذ تبادل الطرفان الاتهامات، حيث اتهم الإبراهيمي المجلس بالابتزاز، فيما رد المجلس متهماً المحافظ بالتمرد على السلطة الرسمية وتكريس نمط جديد من التمسك بالسلطة.
ويأتي ذلك على خلفية ما أُثير من اعتراضات رسمية وشعبية على قوائم أسماء الفائزين بالعقود المخصصة لمحافظة ذي قار ضمن قانون الموازنة العامة، والبالغة 4529 درجة من أصل 9577 درجة، إذ كشفت قوائم الأسماء المعلنة عن تكرار لعدد من الأسماء وإدراج عدة أسماء من عائلة واحدة، ناهيك عما أُثير من قضايا تتعلق بالابتزاز السياسي وتسريب مقاطع فيديو ومشاهد لا أخلاقية لكبار المسؤولين في المحافظة.
كانت التحركات السياسية والتصريحات الإعلامية التي أطلقها عدد من أعضاء مجلس محافظة ذي قار في أواخر آذار 2024 قد كشفت عن حراك سياسي لاستقطاب الكتل الصغيرة وتشكيل كتلة أغلبية في مجلس محافظة ذي قار، فيما تحدث مراقبون عن توجهات محلية لإجراء تغييرات جوهرية في تشكيلة الحكومة الحالية التي جاءت عبر صفقة مركزية تبنتها كتل الإطار التنسيقي في بغداد.
وكانت محافظة ذي قار قد استكملت في يوم الاثنين (5 شباط 2024) انتخاب الكابينة الحكومية في جلسة عُقدت بعد تأجيلين في مقر قيادة الشرطة، إذ انتُخب عبد الباقي العمري من تحالف «نبني» رئيساً لمجلس المحافظة، ومرتضى عبود الإبراهيمي من تحالف «قوى الدولة الوطنية» محافظاً. فيما انتُخب مرتضى جودة عن «إشراقة كانون» نائباً لرئيس المجلس، ورزاق كشيش من «دولة القانون» وماجد العتابي من تحالف «نبني» نائبين للمحافظ. وجاءت التشكيلة الحكومية بمجملها من قوى الإطار التنسيقي، إذ يتصدر العمري قائمة تحالف «نبني» والإبراهيمي قائمة تحالف «قوى الدولة الوطنية» عن تيار الحكمة، فيما توزعت مناصب النواب بين ائتلاف «دولة القانون» وبقية الكتل السياسية المؤتلفة ضمن قوى الإطار.