بغداد/ تميم الحسن

تسعى بغداد للعب دور الوسيط الدبلوماسي في حل الأزمة السورية، فيما يبدو أن لطهران رأيًا آخر، وفقًا لبعض المعلومات.
ومن المفترض أن يصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى العراق يوم غدٍ لمناقشة التطورات السورية.
تمكن الجيش السوري، أمس، من استعادة بعض المناطق من الفصائل المسلحة في محيط مدينة حماة إثر هجوم معاكس، بحسب الإعلام السوري الرسمي.
تشُنّ هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا قبل فكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة) وفصائل معارضة متحالفة معها، منذ 27 تشرين الثاني، هجومًا مباغتًا في شمال غربي سوريا أطلقت عليه اسم "ردع العدوان".
يخشى العراق من تكرار "سيناريو 2014"، حين سيطر تنظيم "داعش" على نحو 40% من مساحة العراق بعد تسلله من سوريا.
تحاول بغداد التمسك بـ"سياسة التوازن" في الأزمة، بين مطالب التدخل المباشر وتأمين الحدود دون التورط في الحرب.
وفقًا لذلك، دعا ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم جميع القوى السياسية الرئيسية في البرلمان، الدول المعنية بالأزمة السورية إلى اجتماع عاجل في بغداد.
ويتألف "إدارة الدولة" من "الإطار التنسيقي"، الذي يقود الحكومة، إضافةً إلى الحزبين الكرديين الرئيسين وكل القوى السُنّية.
وقال الائتلاف، في بيان أعقب اجتماعًا حضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمود المشهداني، إن "المجتمعين أعلنوا عن مبادرة عراقية لدعوة دول الجوار والدول المعنية بالأزمة السورية إلى اجتماع عاجل في بغداد".
وأكد الائتلاف على "دعمه وتأييده لكل الجهود الحكومية الدبلوماسية والأمنية التي تُبذل منذ بداية الأزمة"، داعيًا إلى "أن تكون بغداد مقرًا للحوارات المستمرة".
كانت الحكومة العراقية قد تبنت، منذ أزمة غزة والحرب اللبنانية التي تلتها، مواقف تهدف إلى منع توسع الحرب في المنطقة.
طمأن خطاب الائتلاف الأخير العراقيين بأن "الاستعدادات (الإجراءات العراقية) كفيلة بمنع أي خطر".
وطالب الائتلاف بخطوات لحماية العراق عبر "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة.
وبحسب ما قالته الحكومة في أيلول الماضي، يُفترض أن يغادر التحالف الدولي البلاد في غضون العامين المقبلين، بناءً على رفض "الفصائل" الموالية لإيران وجود تلك القوات.
مراقبة الحدود
ميدانيًا، أعلنت وزارة الدفاع، أمس الأربعاء، عن وصول وفد أمني برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق عبد الأمير رشيد يارالله إلى الشريط الحدودي العراقي السوري.
وذكر بيان للوزارة أن "الزيارة تهدف إلى متابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد".
منذ أيام، تعمل السلطات العسكرية في العراق على تعزيز الإجراءات على الحدود مع سوريا، التي يبلغ طولها أكثر من 600 كيلومتر.
وقالت وزارة الداخلية إنها تراقب الحدود "عبر قنوات الوكالات الاستخبارية والأجهزة الأمنية".
أكد المتحدث باسم الوزارة، مقداد ميري، أن "كل شيء تحت المراقبة، من منافذ وأمن داخلي وحدود"، لكنه أضاف أن "الأمن لا يتم إلا بالتعاون مع جميع دول الجوار الإقليمية والصديقة".
وكانت الفصائل المسلحة العراقية قد طالبت الحكومة بإرسال "قوات رسمية" إلى سوريا.
وتتضارب المعلومات حول عبور تلك الفصائل إلى الجبهة السورية، حيث تنفي بغداد هذه المعلومات.
بين إيران وتركيا
يعتقد مصدر سياسي قريب من "الإطار التنسيقي" أن "بغداد تتعرض لضغوط من إيران للتدخل عسكريًا".
ويرى المصدر، الذي تحدث لـ(المدى)، أن "وزير الخارجية الإيراني، الذي سيصل إلى بغداد يوم الجمعة، سيطلب من العراق التدخل".
وقالت وسائل إعلام محلية إن عباس عراقجي قد يصل إلى بغداد يوم غدٍ الجمعة لإجراء مباحثات بالشأن السوري.
في المقابل، ترى تركيا أن الوضع في سوريا يحتاج إلى "تدابير سياسية"، حسبما أبلغت بغداد بذلك.
وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال اتصال هاتفي، أن أولوية أنقرة هي "إبقاء الهدوء على حدودها، وأن حكومة سوريا بحاجة إلى الانخراط في عملية سياسية حقيقية لإنهاء التصعيد في شمالي البلاد".
وأكدت الرئاسة التركية، في بيان صدر عقب الاتصال الهاتفي بين الزعيمين، أن "أردوغان قال إن تركيا تتخذ خطوات، بما يتسق مع أمنها القومي ومصالحها، لمنع منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية والتابعين لها من استغلال التطورات، وستتخذ مزيدًا من الخطوات".
من جهته، أبلغ السوداني أردوغان بأن "العراق لن يقف متفرجًا على التداعيات الخطيرة" لما يحصل في سوريا، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه.
وأشار البيان إلى أن العراق "سبق أن تضرر من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرفة على مناطق في سوريا، ولن يسمح بتكرار ذلك".
طالبت جهات سياسية ونواب الحكومة بفتح حوار مع الفصائل السورية، بينما تصف بغداد تلك الجماعات بـ"الإرهابية".
وينتظر العراقيون توضيحات من السوداني بشأن ما يجري على الحدود ومدى تأثير ما يحدث في سوريا.
أعلن رئيس الوزراء أنه طلب استضافته في البرلمان للحديث عن سياسات الحكومة والتدابير التي تتخذها لمواجهة التحديات والتطورات الجارية في المنطقة منذ أحداث 7 تشرين الأول 2023، وفقًا لبيان رسمي.
وكان السوداني قد أجرى اتصالًا قبل أيام مع الرئيس السوري بشار الأسد، وأكد أن "أمن سوريا واستقرارها يرتبطان بالأمن القومي للعراق".
حدود تدخل العراق في الأزمة السورية
في غضون ذلك، يرى أحمد الياسري، الباحث في الشأن السياسي، أن الموقف العراقي بشأن سوريا منقسم إلى موقف الحكومة وموقف موازٍ.
وقال الياسري لـ(المدى): "الفصائل تدفع باتجاه التدخل، بينما الحكومة ترغب في لعب الدور الذي قام به حيدر العبادي (رئيس الوزراء السابق) خلال الأزمة السورية الأولى في 2014، والمتمثل في تأمين الحدود".
وتوقع الباحث أن "الطيران العراقي قد يتدخل لمعالجة بعض الأهداف داخل الأراضي السورية، ولكن تلك الأهداف ستكون قريبة من الحدود، وليس في العمق السوري".
أما إرسال قوات إلى سوريا فهو أمر صعب جدًا، وفقًا للياسري، الذي يشغل منصب رئيس مركز الدراسات العربية الأسترالية.
وأضاف: "إدارة الصراع في سوريا ليست عربية ولا إقليمية، بل دولية. والعراق ليس متبنيًا للموقف الأمريكي ليكون تدخله جزءًا من الموقف الأمريكي، كما أنه غير منسجم مع الموقف الإيراني، لأن الاصطفاف مع إيران قد يجعل العراق هدفًا للأمريكيين".
وأشار الباحث إلى أن تنسيق العراق مع تركيا يقتصر على شمالي العراق، وليس هناك تنسيق مع تركيا في حلب وشمالي سوريا.
وصف الياسري موقف العراق بأنه "خطاب يهدف إلى خلق توازن وينسجم مع المواقف العربية".
وأضاف: "تدخل العراق تأميني بالأساس، خاصة في مناطق شمال الموصل القريبة من الحدود"، محذرًا من الخلايا النائمة داخل البلاد.
وأوضح الياسري أن "الخطر الأكبر هو من الداخل، حيث تشير تقارير أمريكية إلى وجود نحو 3 آلاف عنصر من الخلايا النائمة داخل العراق. جبهة تحرير الشام هي خلايا نائمة، وأعتقد أن الارتداد لن يكون من الخارج، بل من الداخل، وقد يتكرر مشهد 2014".