متابعة/ المدىارتفعت وتيرة أعمال العنف مؤخرا في العراق، لتحصد أرواح العديد من الأبرياء، وأثارت هذه الموجة التي وصفها البعض بالانتكاسة الأمنية، تساؤلات حول العلاقة بين هذه الهجمات وتأخر تسمية الوزراء الأمنيين في حكومة نوري المالكي.ويرجع العديد من السياسيين العراقيين والمحللين ارتفاع وتيرة أعمال العنف في أنحاء متفرقة من البلاد إلى تأخر تسمية وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني والخروقات في الأجهزة الأمنية.
وفي هذا الصدد قالت سهاد العبيدي عضوة القائمة العراقية في تصريح صحفي"إن الوضع الأمني في عموم البلاد يشهد تراجعا وترديا كبيرين، وعمليات إرهابية منظمة"، مضيفة"أن السبب الرئيسي للخروقات الأمنية هو تأخر تسمية الوزراء الأمنيين، ما ولد شيئا من الإرباك، إضافة إلى أن اغلب الأجهزة الأمنية مخترقة من جهات عديدة".ودعت العبيدي إلى إعادة النظر في بناء الأجهزة الأمنية وتكثيف الجهد الاستخباري، قائلة"إن الأجهزة الأمنية شكلت في ظل ظروف استثنائية وصعبة جدا، ورئيس الوزراء بنفسه اعترف بأن الأجهزة الأمنية مخترقة، ما يستدعي الإسراع بتسمية الوزراء الأمنيين وتكثيف الجهد الاستخباراتي".ويعتقد الملا ناظم الجبوري الخبير في شؤون تنظيم القاعدة"أن الأسباب التي تكمن وراء عودة القاعدة إلى المشهد العراقي هو، التأخر في إقرار الوزارات الأمنية وقادتها، وهذا التأخر جعل المؤسسات الأمنية تعيش في حالة من التخبط والإرباك، وانعكس هذا الإرباك بصورة ايجابية في انتعاش القاعدة وعودتها بقوة محاولة فرض أمر واقع على الساحة". وتابع الجبوري قائلا لوكالة أنباء شينخوا"أن تنظيم القاعدة وحسب ستراتيجيته في العراق، ينفذ هجمات ذات بعد طائفي كلما تعرض لضربات وضغوط أمنية،إذ أن مثل هذه الهجمات تعتبر متنفسا له، كونها تأخذ بعدا إعلاميا محليا ودوليا، وهذا احد أهداف القاعدة،إلى جانب إحراج الحكومة العراقية ومؤسساتها الأمنية".وأعرب الجبوري عن اعتقاده بان المؤسسات الأمنية العراقية لن يكتب لها النجاح الكامل في حربها مع القاعدة ما لم تتوفر لها قاعدة استخباراتية من المواطن أولا، وخلق فرص تعاون معه، لأنه بدون هذا التعاون لن تستطيع الوصول إلى المعلومة الحقيقية والتعامل معها في ظل جو عدم الثقة والتخوين والتخندق الذي تعيشه المؤسسات الأمنية والمواطن.ودعا الجبوري، الحكومة إلى أن تعيد حساباتها مع مشروع الصحوات، الذي حاربته بعض الجهات وأضعفته، بدلا من أن تجعله رديفا استخباريا لها في معركتها مع القاعدة وفلولها.يذكر أن التحالف الوطني والقائمة العراقية اخفقا في تسمية مرشحيهما لوزارات الداخلية والأمن الوطني، والدفاع بعد تقديم نوري المالكي تشكيلة حكومته للبرلمان الشهر الماضي، وشغل بنفسه الوزارات الأمنية الثلاث لحين تقديم الكتل مرشحين ينالون قناعة الأخير.ويتنافس كل من عدنان الاسدي وعقيل الطريحي، وشيروان الوائلي، وعبود قنبر لشغل منصب وزير الداخلية، في حين أن القائمة العراقية رشحت فلاح النقيب لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة عدم وجود اعتراض لديها على أي مرشح للتحالف الوطني لشغل حقيبة الداخلية، مقابل أن يوافق التحالف على مرشحها للدفاع.وأقر المحلل السياسي صباح الشيخ بوجود تأثير لعدم تسمية الوزراء الأمنيين على الوضع الأمني في عموم البلاد، لكنه حمل الكتل السياسية مسؤولية هذا التأخير، كونها اتفقت فيما بينها على أن تشغل المناصب الأمنية شخصيات مستقلة، لكنها لم ترشح أي مستقل بل كلها رشحت قادة فيها.وقال الشيخ"الكل يطالب بان تكون الوزارات الأمنية مستقلة وغير متحزبة، لكنها ترشح من أحزابها وكتلها، مما وضع رئيس الوزراء في حيرة من أمره، فهو يسعى لاختيار شخصيات مهنية وكفوءة ونزيهة ولديها الخبرة، لتولي هذه المناصب الخطرة".وأضاف أن تحسين الوضع الأمني في عموم البلاد لا يعتمد فقط على تسمية الوزراء الأمنيين بل يحتاج إلى إعادة النظر في بناء الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، على أسس مهنية ووطنية، وإخراج الأشخاص غير الكفوئين، لان ذلك يشجع المواطن للتعاون مع الأجهزة الأمنية عندما يشعر بان هذه الأجهزة تعمل لمصلحته وليس لمصلحة أحزاب أو جهات سياسية معينة.لكن المقربين من المالكي يرون أن تأخر تسمية الوزراء الأمنيين لا يعد سببا مباشرا في وقوع الهجمات الأخيرة التي ضربت عدة محافظات، مبررين ذلك بوجود أجهزة أمنية تعمل، وهي تحت قيادة رئيس الوزراء. وبهذا الخصوص قال الشيخ"إن رئيس الوزراء لا يمكن له أن يدير ثلاث وزارات أمنية مهمة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العراق، بالإضافة إلى منصبه الأصلي الذي يحتاج منه الجهد الكبير"، داعيا الجميع إلى التعاون مع المالكي من خلال ترشيح شخصيات تتمتع بالمهنية لشغل المناصب الأمنية وعدم الاقتصار على مرشح واحد حتى يتمكن المالكي من اختيار الأفضل.وخلص الشيخ إلى القول"إن الوزارات الأمنية، مسؤولة عن الملف الأمني المعقد لأنه يتوجب عليها حماية أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الأمن والاستقرار الذي وعدت به الحكومة الجديدة، لذلك اعتقد أن عدم الإسراع في تعيين قيادات لهذه الوزارات سينعكس بصورة سلبية على أداء هذه الوزارات وربما يؤدي ذلك إلى إيجاد نقاط ضعف يمكن أن تستغلها الجماعات المسلحة في تنفيذ هجماتها ضد الأبرياء". وكان خالد الاسدي ا