 ترجمة:عمار كاظم محمدطبقا للحكومة العراقية وخبراء من الخارج فان العراق يحتاج ما بين 2 إلى 3 مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات القادمة.هذا العدد الكبير يتناسب مع معدل النمو السكاني الكبير الذي يبلغ  3 بالمئة سنويا بالإضافة إلى مئات الآلاف من الناس المهجرين خلال فترة العنف الطائفي. المشكلة في كل ذلك إن العراق لا يملك المال الكافي لإنشاء ذلك العدد من الوحدات السكنية.
في بداية عام 2010 قالت لجنة الاستثمار الوطنية  إنها أرادت مقدمي عطاء لمليون وحدة سكنية جديدة بقيمة 50 مليار دولار وأعلنت الحكومة منذ ذلك الحين عدة تواقيع للعقود لكن في الحقيقة لم يتحقق الكثير من ذلك. في الربع الثالث من عام 2010 أعلن العراق انه قد وقع 35 صفقة مع شركات دولية لبناء مليون وحدة سكنية  لكن عددا قليلا من العقود قد إبرامها بنجاح. وقالت مصادر الصحافة إن هناك عدة أسباب حول توقف الشركات في العراق واحد المشاكل الرئيسة لتلك الأسباب يكمن في القوانين. ويدعي المسؤولون انه يفترض على الوزارة أن  تتماشى مع القوانين لتقييم خطط البيع والأجور في القريب العاجل لكن حتى ذلك الحين كما يقول رئيس لجنة استثمار بغداد "تبقى هذه القضية مصدر ضرر رئيسي للشركات التي تدخل السوق"، من العوامل الأخرى أيضا كانت عملية تشكيل الحكومة وعوامل الفساد والوضع الأمني والنقص في البنية التحتية. الموازنة الجديدة لم يتم تمريرها بعد على أية حال مما يعني انه لاشيء يتقدم إلى الأمام حول تلك الخطط لحد الآن وعلى الرغم من ذلك فان الأعداد التي تم التحدث عنها هي جزء من احتياجات البلاد. البنية التحتية في العراق مازالت في حالة فوضى  بعد سنوات من الحروب والعقوبات والحكومة تريد أن تدير الزاوية باتجاه أن العنف الأهلي قد انتهى الآن لكن المستثمرين خارج نطاق قطاع الطاقة غير متحمسين حول ما يتمناه العراق.  عن: أفكار حول العراق