متابعة/ المدى
أكد عضو مجلس النواب ياسر إسكندر، أن قانون العفو العام سيمضي باتفاق سياسي داخل مجلس النواب.
وقال إسكندر، إن» قانون العفو العام مهم لحل إشكالية كبيرة في الداخل وهو بداية لحسم قضايا كثيرة لكن وفق مبدأ يأخذ بنظر الاعتبار الصالح العام أولا وتحقيق العدالة والانصاف لكل الأطراف».
وأضاف، أن» القوى السياسية بكل عناوينها متفقة على المضي في العفو العام وما ترشح من نقاط جدلية من قبل البعض غير صحيح لان تفسير بنود تعديلات القانون المتعلقة بالأموال العامة وغيرها تعتمد مبدأ استعادتها بالمقام الأول قبل إعطاء الحرية لأي متهم».
وأشار إسكندر الى، أن» العفو العام يعطي فرصة جديدة للكثير من أصحاب التهم من اجل معالجة اخطائه لكن من ضمان حق الدولة والمجتمع وصولا الى من تضرروا من أي جريمة، مؤكدا بان القانون سيقر في نهاية المطاف لان الاتفاق السياسي موجود».
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب، في جلسته المقبلة على تعديل قانون العفو العام المثير للجدل، فيما أبدى عدد من أعضاء البرلمان اعتراضهم على بعض فقرات القانون وقالوا انها تشمل من سرقوا المال العام.
ويشير أعضاء في مجلس النواب، الى، أن «القانون يحظى مبدئيًا بدعم القوى السياسية ومجلس النواب، لكنه يواجه اعتراضات تتعلق بمواده الخاصة بإطلاق سراح المجرمين بجرائم سفك دماء الشعب أو الفساد المالي».