 بابل /إقبال محمداختلفت الآراء في مجلس محافظة بابل بين موافق ومعارض لمد أنبوب نفط بين البصرة وبغداد يمر داخل مدينة بابل الأثرية. وجاء ذلك خلال جلسة المجلس الأخيرة عندما عرض وفد من دوائر وزارة النفط المنفذة لأنبوب نقل المنتجات النفطية والذي يمر داخل المدينة الأثرية وبطول 51كم وبقطر 14 عقدة ويضخ الأنبوب خلال ثمانية ساعات طاقة تستوعب 200 سيارة حوضية.
وأكد الوفد أن هذا الأنبوب سيمر قرب الأنابيب التي أنشأت داخل المدينة الأثرية في وقت النظام السابق وطالب الوفد موافقة المجلس بمد الأنبوب وأكد ممثلي الوفد أن الدكتورة مريم عمران مديرية دائرة آثار بابل منعت مرور الأنبوب داخل المدينة لكونها مدينة أثرية ونحن نعمل لإدراجها ضمن لائحة التراث العالمي.وبيّن عدد من أعضاء المجلس الموافقين أن هذا الموضوع يتعلق بلقمة الغذاء العراقي وهي نقل المنتجات النفطية وهذا المشروع سيوفر لنا كثيراً من المنتجات النفطية بسبب نقله عبر الأنبوب وبسرعة.وقال عضو آخر أن الآثار أصبحت علينا نقمة كل العالم يستفاد من الآثار وعندما نريد أن نبني مدرسة أو شارع نصطدم بأنها منطقة أثرية وأكد عضو آخر أن هناك أنابيب ممدودة سابقاً داخل المدينة فما الضير من مد هذا الأنبوب. في حين أشار منصور المانع رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار إلى أن بابل موقع أثري منذ آلاف السنين وليست ملك أحد ولا يستطيع المجلس أن يتصرف به لأنه ملك دائرة الآثار بحسب الدستور وأن النظام السابق كان لا يعترف بقيمة الآثار لذا مد الأنبوب داخله وهذا الموقع موقع أثري لا يستطيع مجلس المحافظة من دون دائرة الآثار أن يقوم بأي عمل حول الموضوع ويتجاوز الأنظمة والقوانين الخاص بالآثار، أن مجلس المحافظة محكوم بقوانين خاص به وأعضاؤه أيضا يخافون من سلطة القانون وان طرح المشكلة أمام المجلس ليس هو الحل كان المفروض على الجهة المنفذة للمشروع بأجراء دراسات وافية ومستوعبة لهذا المشروع حتى لا تدخل في إشكالات في تنفيذه مضيفاً أن هناك جهودا كثيرة لإدراج بابل ضمن التراث العالمي وهناك مبالغ كبيرة خصصت تبلغ مليونين وسبعمائة ألف دولار لعمل دراسات وتنقيب وترميم في مدينة بابل الأثرية وهناك عمل متواصل حول الموضوع من قبل المنظمات العالمية المتخصصة بالآثار. وبيّن أن المجلس أذا صوّت حول الموضوع سندخل في مشكلة كبيرة وأن دوائرنا نائمة لا تعرف التخطيط مشيراً أن موقع بابل تعمل عليه أربع لجان متخصصة لإعادة المدينة كمدينة أثرية وسياحية والأخوان في دوائر النفط يريدون من المجلس غطاء غير قانوني لعملهم.   وأشارت رئيسة اللجنة القانونية أحلام راشد الى أن تدخل المجلس في موضوع الآثار عمل خاطئ فقد نص الدستور وفي المادة 110 منه أن الآثار هي ملك للعراقيين ولا يجوز التلاعب فيها من أي جهة إلا الجهة المختصة وأكدت أنه لا يجوز مدّ الأنبوب داخل المدينة لأنه مخالف للقانون وللدستور. في حين أكد عدد من أعضاء المجلس أن مدّ الأنبوب الأول هو خطأ أرتكب في زمن النظام السابق والآن دائرة النفط تريد مد أنبوب آخر قربه هذا خطأ كبير وأشار عضو آخر أن بابل منطقة أثرية المفروض بدوائر النفط أن تكون لها دراسة وافية حول مد الأنبوب وأماكن مروره و الاستملاكات.وأشار حسان محرج رئيس لجنة الخدمات أن هناك مشاكل كبيرة جداً حدثت في القاسم حيث أن الأنبوب يمر في العشرات من المحال السكنية وهذا سبب مشاكل كثيرة في هذه الناحية والمناطق الأخرى وإذا تم مد الأنبوب فسيكون هناك هدم لثلاثة مناطق في مدينة القاسم ويجب أن ينقل هذا الموضوع لمد الأنبوب لوزارة النفط لإجراء الحلول اللازمة حوله. وقرر المجلس في نهاية دراسة الموضوع تأليف لجنة يشارك فيها المجلس والآثار والنفط على أن تراعي ما نصّ عليه الدستور العراقي والقوانين المرعية وتقدم الدراسة خلال أسبوع. من جانب آخر أكد محافظ بابل في تصريح للمدى عدم موافقته على مد الأنبوب داخل مدينة بابل الأثرية لأنه يخالف التعليمات ويمكن لوزارة النفط أن تبحث عن مسار آخر لمد خطوطها النفطية داخل المحافظة.