 بغداد/يوسف الطائيأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها ستوزع المبالغ التي سيتم استردادها من المزورين في برنامج القروض الصغيرة، وبرنامج شبكة الحماية الاجتماعية، على العاطلين عن العمل الذين لم يستفيدوا من الإعانة، أو القروض بإقامة مشاريع حقيقية ومدرة للدخل.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ(المدى) أمس الأحد إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي حث مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني، ومسؤولي الأقسام والشعب في الدائرة على الكشف عن المشاريع الوهمية في برنامج القروض الصغيرة، لمنحها لعدد آخر من العاطلين عن العمل من الذين لم يستفيدوا من الإعانة، أو القروض بإقامة مشاريع حقيقية ومدرة للدخل. وأشار المصدر الى ان الوزير وخلال لقائه مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية أكد ضرورة تشكيل لجنة لاسترداد الأموال للطارئين على شبكة الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات، وذلك للقضاء على أسماء غير المستحقين، لافتا إلى مدير عام الرعاية قدم شرحا مفصلا إلى الوزير عن عمل الدائرة الحالي وإيجاد الحلول للعوائق التي تعترض العمل. وتابع المصدر انه تم مناقشة فرق الرواتب بين الأرملة العاجزة المسجلة في دائرة الرعاية الاجتماعية والمسجلة في دائرة رعاية المرأة وجعله بصورة متساوية ومتكافئة، بالإضافة إلى النظر في تثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم وذلك ضمن الأسبقية حيث تم تشكيل لجنة خصيصا لهذا الموضوع . وأضاف المصدر انه تم اقتراح الاستفادة من المستفيدات في دور الأيتام والبالغات والراغبات بالعمل كمربيات أو مدبرات منازل بعد وضع قانون خاص يحمي المستفيدة، والاستفسار عن العائلة الراغبة للاستفادة من مدبرات منازل أو المربيات من اجل منع دخول المربيات الأجنبيات (العمالة الأجنبية) لما لها من تأثير كبير على الاقتصاد الوطني وكذلك إعطاء فرصة للاستفادة من العمالة الوطنية، موضحا أن هذا المقترح سوف يتم مناقشته ورفعه إلى مجلس الوزراء لخدمة هذه الشريحة. وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية  نصار الربيعي طالب  المسؤولين في دائرة العمل والتدريب المهني ودائرة الرعاية الاجتماعية بتزويده بأنشطة الدائرة والإعمال المنجزة ونشاطاتها، وأعداد المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية المستمرين والموقوفين احترازيا وإنهاء موضوعهم، و التخصيصات المالية المقررة والأعداد التي يمكن شمولها. كما طالب بتزويده بالأعداد التي يتم فحصهم يوميا من قبل لجان تشخيص العوق في المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وان يكون سقف زمني لانجاز معاملات المواطنين الذين يرومون الحصول على إعانات شبكة الحماية الاجتماعية وتزويد الدائرة بموقف عن المعاملات غير المنجزة وأسبابها. ووجه الوزير بان يكون باج تعريفي لجميع الموظفين العاملين وضرورة محاسبة من لم يحمل الباج وخاصة الذين يكون عملهم مباشر مع المواطنين.