بغداد/ المدى
ما تزال القوانين الجدلية مستمرة بإثارة الخلافات السياسية متسببة بترحيلها من جلسة إلى آخرى.
إذ كشف نواب عن عدم وجود بوادر لعقد جلسة لتمرير «القوانين الجدلية» التي تم ترحيلها من جلسة يومي الأحد والاثنين الماضيين، أثر الخلافات المتصاعدة حول تمريرها، وسط ترجيحات بترحيلها للفصل التشريعي المقبل.
وشهدت جلسة مجلس النواب، الاثنين، مشادات كلامية، وفوضى قرب منصة رئيس البرلمان، بعد أن عرضت 3 قوانين جدلية خلال الجلسة للتصويت عليها، وهم الأحوال الشخصية والعفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها، الأمر الذي دفع رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة إلى الثلاثاء.
ويؤكد عضو مجلس النواب معين الكاظمي، استمرار الخلافات بشأن القوانين «الجدلية».
وقال الكاظمي في حديث لـ(المدى)، انه «لم يتم الاتفاق لحد الان على هذه قوانين تعديل الاحوال الشخصية والعفو العام واعادة العقارات الى اصحابها»، مبينا ان «قانون العفو تم تغييره من قبل اللجان المعنية داخل المجلس وبعض ضغوط الكتل السياسية».
وأضاف: «نحن بصدد ان يكون القانون بنصه الحكومي لكي يمكن المصادقة عليه وليس باجراء تعديلات مختلفة تشمل الارهابيين بهذا العفو».
من جهته، أكد النائب هيثم الفهد، ان ادراج قانون الأحوال الشخصية وسط القوانين الأخرى هو مساومة من اجل تمرير القوانين الأخرى، فيما أشار الى ان القوانين الجدلية سترحل الى الفصل التشريعي القادم.
وقال الفهد، ان «أدرج قانون الأحوال الشخصية مع القوانين الجدلية هو لغرض المساومة لان النواب الكرد والسنة يعلمون إذا أدرج قانون العفو العام وحده في الجلسة لن يحضر النواب الشيعة اليها»، مشيرا الى ان «الأحوال الشخصية لا يعتبر قانون انتخابي ولا مالي ومن المحزن ان يتم وضعه مع القوانين الجدلية الأخرى».
وطالب الفهد، الكتل السياسية بـ «ابعاد قانون الأحوال الشخصية عن القوانين الجدلية مثل العفو العام وإعادة العقارات، ويجب ان يمرر تنفيذا لمطالب الجماهير»، مبينا انه «نحن مع قانون العفو العام والعقارات لكن نختلف على بعض الفقرات ولدينا بعض الملاحظات».
من جانبه، رجح رئيس كتلة اجيال النيابية محمد الصيهود، ترحيل القوانين الجدلية الثلاث وقانون تقاعد ورواتب الحشد للفصل التشريعي المقبل لعدم وجود ثقة بين رؤساء الكتل السياسية، مؤكدا ان جلسة اليوم سوف لن تشهد اكتمال النصاب القانوني.
وقال الصيهود، إن «الطريقة التي اعتمدت خلال جلسة التصويت على القوانين الجدلية التي عقدت يوم الاثنين، طريقة جديدة لم نشهدها من قبل وهي غير صحيحة»، لافتا إلى ان «مثل هكذا اسلوب جديد يبين لنا بان القوانين التي تشرع ليست تهم الشعب العراقي بل لمقاس مكون معين وهذا امر خطير وفيه غبن كبير لبقية مكونات المجتمع العراقي».
واضاف ان « ماجرى من التصويت منفردا لكل قانون ومن ثم اجراء التصويت بالمجمل على القوانين الثلاث الاحوال الشخصية والعفو وارجاع الاراضي وعقارات كركوك بسلة واحدة دليل على عدم وجود ثقة بين رؤساء الكتل السياسية».
ورجح الصيهود «عدم تمرير تلك القوانين بجلسة واحدة وسترحل للفصل التشريعي المقبل بما فيها قانون تقاعد ورواتب الحشد الشعبي « .
ويتصاعد الجدل داخل الأوساط النيابية حول تمرير أربعة قوانين جدلية وهي مشروع قانون اعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، حيث أثار ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة انتقادات برلمانية واسعة، مؤكدين أن ذلك يعزز مصالح سياسية معينة.
يشار إلى أن موضوع تمرير القوانين الجدلية والخلافية بنظام ما يعرف بـ “السلة الواحدة” ليس جديدا على البرلمان العراقي، وهو إجراء يتم اللجوء إليه في حال وصول الخلافات بشأن قانون معين الى طريق مسدود، وبشكل يعزز مصلحة الكتل السياسية واستقطاباتها الطائفية والفئوية والجهوية.
وصوت مجلس النواب، في 26 تشرين الأول الماضي، على تمديد فصله التشريعي لمدة شهر واحد، جاء ذلك إثر دعوة مسبقة من ائتلاف “إدارة الدولة”، أكد فيه على أهمية تمديد الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، نظراً لظروف المرحلة والتحديات التي يمر بها العراق، وكذلك التأكيد على دعم خطوة تعديل إحدى مواد الموازنة العامة الاتحادية الخاصة بالنفط، إلا أن البرلمان لم يعقد أي جلسة منذ ذلك الحين.