متابعة/ المدى

طالب القضاء الإيراني، اليوم الاثنين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد مصير نحو 500 مواطنا إيرانيا مسجونين في العراق.

وقال مستشار رئيس السلطة القضائية الإيرانية، خسرو حكيمي، إن "هناك أربع اتفاقيات تعاون بين البلدين تشمل نقل المحكومين وتسليم المجرمين والتعاون في المجال الجنائي للشؤون القانونية والتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية؛ ويجري تنفيذ هذه الاتفاقيات بشكل صحيح بين البلدين، وتستمر التفاعلات القانونية والقضائية بين البلدين؛ وزار رئيس السلطة القضائية العراق وعقد اجتماعات حول اغتيال اللواء الشهيد سليماني"، بحسب وكالة "مهر" للأنباء.

وأضاف انه "بحسب آخر الإحصائيات، يوجد 499 مواطناً إيرانياً مسجوناً في العراق، و125 مواطناً عراقياً مسجوناً في إيران. ونطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد وضع قضاياهم".

وزاد حكيمي، أنه "في شباط من العام 2019 تم التوقيع على اتفاقيات التعاون القضائي بين السلطة القضائية في البلدين خلال زيارة رئيس السلطة القضائية آنذاك إلى العراق".

وأشار حكيمي إلى، "الإجراءات المتخذة العام الماضي وقال "خطة عمل التعاون القانوني والقضائي بين السلطة القضائية والمجلس الأعلى القضاء العراقي خلال زيارة رئيس هذا المجلس إلى إيران ومحضر اجتماع التفاهمات في الجولة الأولى والثانية من اجتماع اللجنة القضائية المشتركة لمكافحة الإرهاب بين أمين هيئة حقوق الإنسان من بين الاتفاقيات القضائية الاخرى بين البلدين".