 هاشم العقابيحق الانتخاب وكذلك التظاهر أهم ما يميز وضع المواطن الذي يعيش تحت نظام ديمقراطي عن نظيره الذي يعيش تحت نظام استبدادي. وحرمان المواطن من هذا الحق سيسقط الهوية الديمقراطية عن الدولة.الديمقراطية، كغيرها من المفاهيم، يساء فهمها أحياناً، من قبل الشعب قبل السياسيين. وإساءة الفهم هذه من قبل الشعب تأتي نتيجة لقلة الوعي التي من أهم مساوئها أنها تجعل المواطن يرى الأبيض اسودا والأسود أبيضا.
حين كتبنا عن تجربة التظاهرات بتونس، التي تحولت إلى انتفاضة أسقطت النظام الديكتاتوري، فسر قليلو الوعي كتاباتنا، بأننا ندعو إلى بوعزيزي عراقي يحرق نفسه أو ندعو إلى عصيان مدني أو انتفاضة لقلب الحكم. والغريب أن هذا التفسير جاء من بعض الذين كتبنا من اجلهم، فأمطرونا بردود تثير الشفقة.التظاهر ممارسة حضارية تتحول إلى حق مقدس إذا كفلها الدستور. انه لا تعني الاحتجاج، فقط، بل قد تكون هناك مظاهرة لتأييد الحكومة حين تتخذ إجراءً يراه الشعب يصب في مصلحة الأمة. كذلك لا يحتاج التظاهر، أبدا، إلى مواطن يحرق نفسه او مجموعة تشعل النيران بالمؤسسات، اذ قد تجد مظاهرة على شكل رقصة جماعية كما يعمل الأفارقة أو قد تكون صامتة بدون أي هتاف أو شعار.وفي العراق يضمن لنا الدستور حق التظاهر والتعبير عن الرأي ومن مسؤولية الدولة وواجبها أن تحمي المتظاهرين. وهذا ما يفسر أن التظاهرات في البلدان الديمقراطية تحاط بحماية مباشرة من الشرطة حتى لو كانت ضد الشرطة.من حق المواطنين في أي بلد ديمقراطي أن يتظاهروا ضد حكومتهم لينبهوها حين تهمل أو تقصر في أداء واجباتها تجاه الوطن والشعب. ولا يحق لها قمع المتظاهرين المسالمين لأنها ملزمة بالدستور الذي يفرض احترام حق المواطن في التظاهر وفي التعبير عن رأيه. وان خالفت ذلك فأنها تكون قد خالفت الدستور مما قد يفقدها شرعيتها.في العراق لدينا برلمان منتخب بإرادة شعبية يمثل السلطة التشريعية التي تشرف على السلطة التنفيذية طبقا للدستور. وعندما ندعو الشعب للتظاهر ضدها حين تسكت الحكومة أو حتى البرلمان عن انتهاك الحريات العامة وتقصر في توفير الخدمات، فهذا لا يعني إننا ندعو إلى تقويض نظام الحكم كما حدث بتونس أو مصر. إننا نعي ما هي حقوق الشعب وواجباته في ضوء ما حدده الدستور، ونناشد الشعب ألا يتنازل عن هذه الحقوق مهما كان المبرر.إن حملة المدى من"اجل الحريات أولاًَ"، نموذج لما نطمح إليه ونريده. وأقولها بجرأة ان كل الدعوات التي وصفت الحملة بالكفر والتمرد ما هي الا دعوات "مخلصة" لعودة النظام الشمولي. وكان على الدولة أن تتدخل لإسكات تلك الدعوات لأنها هي، وليس حملة الحريات أولا، ستقوض العملية السياسية وتفرغها من محتواها الديمقراطي. اخطر آفة في طريق تقدم أية امة، هي عندما لا يعرف شعبها كيف يمارس حقوقه التي كفلها وضمنها له الدستور.والخطر الأشد هو أن بعضا من المتعلمين ومن يدعون أنهم "مثقفون" يضللون الناس البسطاء ليصوروا لهم أن الدعوة لممارسة حق التظاهر هي دعوة لتعريض الشعب للقتل، إذا لم يقولوا بأنها دعوة لنشر الإلحاد والإباحية وفساد المجتمع. من بين هؤلاء رد علي احدهم، حين ناشدت المواطنين بمقال أن يمارسوا حقهم في التظاهر ضد الفساد والتضييق على حريات الناس: "تعال احرق نفسك مثلما فعل التونسي ونعدك بأننا سنتظاهر معك".هذا الرجل قطعا يتصور أن صدام لا زال موجودا، لذا فسر مقالتي دعوة للشعب ليرمي نفسه بالتهلكة. التونسي حرق نفسه لأنه أراد أن يسقط دكتاتورا، أو هكذا آلت الأمور بعدما فعلها، وأنا كنت أدعو، كمناصر لحملة حماية الحريات، لوضع حد لتصرفات مسؤول اعتدى على شرعية الدولة والدستور باعتدائه على حريات الناس.مع هذا اشكر هذا الذي دعاني إلى أن احرق نفسي لأنه نبهني، من حيث لا يحتسب، إلى أن أناشد الدولة بان تدرس الدستور في المدارس بدءاً من الحضانة حتى الجامعة. كي لا يأتينا مستقبلا من يطلب ممن وضع فقرة الحريات بالدستور أن يحرق نفسه.