 ذي قار / حسين العامل

أعلن مجلس محافظة ذي قار عن تأجيل استجوابه للمحافظ الذي كان مقررا له ان يجري الأسبوع الحالي الى مطلع الشهر المقبل، وذلك بناء على طلب محافظ ذي قار لغرض اعداد الإجابات والبيانات الخاصة بالاستجواب، وبذلك يتعثر الاستجواب للمرة الخامسة على التوالي لأسباب مختلفة.
وقال عضو مجلس محافظة ذي قار احمد غني الخفاجي في حديث لـ(المدى)، إن "مجلس محافظة ذي قار وافق بأغلبية الأصوات على طلب محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي الخاص بتأجيل الاستجواب لمدة شهر"، مبينا ان "الطلب جاء لغرض جمع الإجابات من الجهات والدوائر المختصة وتقديمها للمجلس".
وأضاف، أن "أعضاء مجلس المحافظة الذين قدموا في وقت سابق طلب استجواب المحافظ قد أعدوا 14 سؤلاً تتعلق بجملة من القضايا".
وعن أسباب إخفاق مجلس المحافظة في استجواب المحافظ للمرة الخامسة قال الخفاجي ان "تعثر الاستجواب في المرات السابقة كان بسبب عدم انعقاد اجتماع المجلس وأسباب أخرى من بينها ان المحافظ كان يعاني من وعكه صحية".
وأشار الى ان "اقالة المحافظ تتطلب موافقة 10 أعضاء من أصل 18 عضوا يضمهم المجلس وان الأعضاء الذين يطالبون باستجواب المحافظ تتراوح اعدادهم ما بين 7 – 8 اعضاء"، منوها الى ان "أي جهة لم تمتلك الأغلبية حاليا في مجلس المحافظة".
وكشف الخفاجي عن "تقديم مقترح من قبل عدد من أعضاء مجلس المحافظة بتحويل الاستجواب الى استضافة غير ان ذلك لم يحظَ بالمقبولية كونه مخالف للضوابط المعتمدة".
من جانبه أكد رئيس مجلس محافظة ذي قار عزة عودة الناشي موافقة مجلس المحافظة، على طلب محافظ ذي قار بتأجيل الاستجواب.
وأوضح الناشي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي وتلقته (المدى)، ان "مجلس المحافظة وافق على الطلب المقدم من المحافظ بإمهاله 30 يوما لجمع اوليات الاجابات على اسئلة الاستجواب من المؤسسات الحكومة المعنية". وكان مصدر في مجلس محافظة ذي قار، قد أعلن يوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024) عن اخفاق مجلس المحافظة في استجواب المحافظ مرتضى الإبراهيمي، للمرة الرابعة بعد تغيّبه عن جلسة الاستجواب التي عقدت في اليوم المذكور". يشار الى ان مجلس محافظة ذي قار حدد قبل نحو شهرا موعدا لاستجواب المحافظ، مبينا في وثيقة رسمية اطلعت عليها (المدى) أن "جلسة الاستجواب ستُعقد في (الثاني عشر من تشرين الثاني 2024)، حيث سيتم دعوة المحافظ للحضور والإجابة على مجموعة من الأسئلة الموجهة إليه. بدوره، أكد عضو مجلس محافظة ذي قار سلام الفياض في (11 تشرين الثاني) ان جلسة استجواب المحافظة التي ستعقد يوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني) تتضمن مقررا وحيدا وان المجلس ماضٍ في انعقادها رغم التدخلات السياسية الجارية من داخل وخارج المحافظة.
وبين، أن "عدد الأعضاء الموقعين على جلسة الاستجواب هم ثمانية أعضاء ومستمرين في عملهم لإكمال عقد الجلسة مع إمكانية وجود أعضاء آخرين داعمين لجلسة الاستجواب".
واستدرك الفياض "فيما هناك البعض الآخر يحاول العمل على تأجيل الجلسة من خلال كسر النصاب دعما للمحافظ".
واشار الفياض الى أن "مجلس المحافظة لم يتلق أي إجابة من المحافظ عن أسئلة الاستجواب البالغة 14 سؤالا لغاية يوم عقد جلسة الاستجواب المقررة (الجلسة الاولى)".
غير ان الجلسة المقررة لم تعقد في موعدها المحدد اذ أفاد مصدر في مجلس محافظة ذي قار يوم (11 تشرين الثاني) ان "جلسة المجلس المخصصة لاستجواب المحافظ سوف لن تنعقد وقد تم تأجيلها إلى إشعار آخر"، مبينا ان "اتفاقا سياسيا حصل بشأن قرار التأجيل".
وبعد نحو اسبوع من تاجيل جلسة الاستجواب الاولى أعلن مجلس المحافظة عن موعد اخر لعقد جلسة الاستجواب في يوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024) غير ان الجلسة لم تعقد ايضا، ليتم تحديد موعد لاحق في يوم الثلاثاء (26 من الشهر المذكور) وفي يوم الموعد المذكور أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس محافظة ذي قار أحمد سليم عن تأجيل مقرر استجواب المحافظ مرتضى الإبراهيمي إلى الأسبوع المقبل والذي كان من المقرر له خلال جلسة يوم الثلاثاء المنصرم".
واوضح سليم في حينها إن "قرار التأجيل يأتي بطلب من رئيس كتلة تيار الحكمة في المجلس كوثر الصريفي نظرا لسوء الحالة الصحية للمحافظ"، مشيرا إلى أنه "تقرر تحديد موعدا آخر للاستجواب خلال جلسة المجلس في يوم (3 كانون الاول الجاري) غير ان الجلسة اخفقت هي الاخرى في استجواب المحافظة وذلك لتغيب الاخير عن حضورها.
وكانت الخلافات بين مجلس محافظة ذي قار والمحافظ مرتضى الإبراهيمي، تفاقمت بالتزامن مع اقتراب موعد استجواب المحافظ المقرر يوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني المنصرم). اذ تبادل الطرفان الاتهامات، حيث اتهم الإبراهيمي المجلس بالابتزاز، فيما رد المجلس متهماً المحافظ بالتمرد على السلطة الرسمية وتكريس نمط جديد من التمسك بالسلطة.
ويأتي ذلك على خلفية ما أُثير من اعتراضات رسمية وشعبية على قوائم أسماء الفائزين بالعقود المخصصة لمحافظة ذي قار ضمن قانون الموازنة العامة، والبالغة 4529 درجة من أصل 9577 درجة، إذ كشفت قوائم الأسماء المعلنة عن تكرار لعدد من الأسماء وإدراج عدة أسماء من عائلة واحدة، ناهيك عما أُثير من قضايا تتعلق بالابتزاز السياسي وتسريب مقاطع فيديو ومشاهد لا أخلاقية لكبار المسؤولين في المحافظة.
وكانت التحركات السياسية والتصريحات الإعلامية التي أطلقها عدد من أعضاء مجلس محافظة ذي قار في أواخر آذار 2024 قد كشفت عن حراك سياسي لاستقطاب الكتل الصغيرة وتشكيل كتلة أغلبية في مجلس محافظة ذي قار، فيما تحدث مراقبون عن توجهات محلية لإجراء تغييرات جوهرية في تشكيلة الحكومة الحالية التي جاءت عبر صفقة مركزية تبنتها كتل الإطار التنسيقي في بغداد.
يذكر أن محافظة ذي قار قد استكملت في يوم الاثنين (5 شباط 2024) انتخاب الكابينة الحكومية في جلسة عُقدت بعد تأجيلين في مقر قيادة الشرطة، إذ انتُخب عبد الباقي العمري من تحالف «نبني» رئيساً لمجلس المحافظة، ومرتضى عبود الإبراهيمي من تحالف «قوى الدولة الوطنية» محافظاً.
فيما انتُخب مرتضى جودة عن «إشراقة كانون» نائباً لرئيس المجلس، ورزاق كشيش من «دولة القانون» وماجد العتابي من تحالف «نبني» نائبين للمحافظ. وجاءت التشكيلة الحكومية بمجملها من قوى الإطار التنسيقي، إذ يتصدر العمري قائمة تحالف «نبني» والإبراهيمي قائمة تحالف «قوى الدولة الوطنية» عن تيار الحكمة، فيما توزعت مناصب النواب بين ائتلاف «دولة القانون» وبقية الكتل السياسية المؤتلفة ضمن قوى الإطار.