ترجمة: عمار كاظم محمدتواجه قوات الأمن العراقية مشاكل مهمة بينما يستعد الجيش الامريكي للانسحاب من البلاد عند نهاية هذا العام طبقا لتقرير جديد من قبل احد كبار مسؤولي الإشراف.مع ذلك فان التقدم يجب أن يستمر لكن الفساد وقلة القدرة على معالجة التموين وغياب التخطيط الواقعي يهددان بتقويض البنية التحتية لقوات الأمن ومعداتها المقدمة إلى العراق من قبل الولايات المتحدة.
يقول المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق ستيوارت دبليو بوين في تقريره الفصلي الأخير الذي اصدر الأحد الماضي انه منذ عام 2003 زودت الولايات المتحدة العراق بـ 58 مليار دولار لإعادة الأعمار ويقول التقرير إن 20 مليار دولار من تلك الأموال قد ذهبت لدعم قوات الأمن العراقية التي يخدم فيها الآن حوالي 800 ألف منتسب في قوات الشرطة ووحدات الجيش.القوات العسكرية العراقية تعتبر الآن قادرة على مكافحة الإرهاب ونقاط التفتيش في بغداد يتم الآن تفكيك البعض منها مع الهبوط الأخير في حوادث العنف ومع ذلك مازال الإرهابيين يشنون حملة من التخويف والاغتيالات ضد موظفي الحكومة العراقية من المدنيين والعسكريين في هذا الفصل، قاتلة او تحاول قتل بضعة عشرات من المسؤولين كما يقول التقرير. وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت أن حالات الاغتيال أدت إلى مقتل ما يقرب من 240 شخصا من قوات الأمن وموظفي الاستخبارات وحوالي 120 مستخدما حكوميا مدنيا طبقا للتقرير.وكان محققو ستيوارت  قاموا بزيارة البصرة مركز الحقول النفطية في العراق ومفتاح التنمية الاقتصادية في البلاد في وقت مبكر من هذا الشهر وقال القادة المحليون فيها من رجال الجيش والشرطة إنهم بحاجة إلى دعم مستمر حتى بعد مغادرة القوات الاميركية. يقول الفريق محمد الهودي من الجيش العراقي إن الجيش والشرطة مكتفية ذاتيا في يخص حاجاتهم التدريبية الأساسية لكنها ستستمر بحاجتها للدعم لتطوير النقل الطبي وملاكات التموين والنقل"لكن يبقى الفساد يمثل مشكلة كبيرة في قوات الأمن العراقية وأماكن أخرى في الحكومة العراقية فابتداء من يوم الثلاثين من شهر أيلول الماضي أحالت لجنة النزاهة العراقية دعاوى فساد إلى المحاكم تضمنت 2000 متهم في مبلغ يصل إلى 380 مليون دولار وكانت وزارة الدفاع العراقية تمتلك العدد الأكبر من المستخدمين الذين يعودن لتلك التحقيقات الاستقصائية تليها وزارة الداخلية كما يذكر تقرير بوين". في شهر تشرين الأول الماضي ذكر تقرير للمفتش العام بوزارة الداخلية بان المفتشين في وزارته قد قاموا بشراء كاشفات قنابل غير فعالة من شركة بريطانية تم إيقافها من قبل الوزير الذي استرجع مقالا عن القانون الجنائي العراقي الذي يسمح بعملية كهذه لحماية نفسه أو المستخدمين وطبقا لتقرير المفتش العام فان 75 بالمئة من قيمة العقد ذهبت بشكل رسوم تم استلامها من قبل مسؤولين حكوميين عراقيين.في شهر آب تم إرسال 8080 حاسوبا امريكيا نقالا إلى العراق تم إعلانها كحاسبات متروكة من قبل مسؤولي الميناء العراقيين وتم بيعها بالمزاد وحينما قام مسؤولو السفارة الأمريكية بإعلام رئيس نوري المالكي انه تم إعادة 4020 جهاز حاسوب فان لجنة النزاهة أعاقت التحقيق خوفا من تورط بعض المسؤولين الحكوميين. بالنسبة للقابلية التموينية في وزارتي الدفاع والداخلية فإنهما يظهران احتمالية النقص في المعايير التي يأمل أن يتم تغطيتها في الوقت المتبقي قبل مغادرة القوات الأمريكية ويقول التقرير"على الرغم من أن الأوامر والأسس لدعم التموين هي في مكانها بشكل كبير لكن أموال الصيانة للأجهزة والمعدات التي يجب أن تقوم بها وزارة الدفاع تبقى مشكلة".ويضيف التقرير قائلا أن المساعدة الأمنية الاميركية في مجال التمويل عام 2011 تم تزويدها مع استمرار قرارات الكونغرس لكنها كانت اقل بكثير مما خططت له الإدارة الأمريكية فالخطة الأساسية كانت قد دعت إلى 2 مليار دولار لكامل السنة المالية التي بدأت في الأول من شهر تشرين الأول الماضي لكن حتى الآن فان 386 مليون دولار فقط تم تزويدها للستة أشهر الأولى فقط طبقا للتقرير.  عن: واشنطن بوست