 بغداد/ اياس حسام الساموككشفت مصادر مطلعة عن احتمال حضور رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني اللقاء الذي سيجمع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي. المصادر أبلغت "المدى" امس انه بات من شبه المؤكد حضور بارزاني إلى هذا اللقاء سيما وانه إكمال لتطبيق المبادرة
 التي تشكلت في ظلها حكومة المشاركة الوطنية، مبينة أن هذه الزيارة أجلت ولأكثر من مرة قبل التمهيد لها من الوفد الكردي الموجود في بغداد.وأوضحت ان الزيارة ستتضمن أيضا مناقشة كافة القضايا العالقة بين الإقليم والمركز، مشددة على أن اللقاء الثلاثي هذا سيكون الحاسم لحل كافة الأمور العالقة سيما مسألة الوزارات الأمنية والمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية.من جانبها اتهمت القائمة العراقية أمس الأحد أعضاءً من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بالعمل للانقلاب على اتفاقات أربيل والتعمد بتأخير ومنع قيام مجلس السياسات العليا، داعية هؤلاء الأعضاء الذين لم يسمهم إلى ترك ما ليس من شأنهم من الاتفاقات التي تمت بين قادة الكتل السياسية الكبيرة. وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان له إن هناك هجمة إعلامية منظمة وواضحة لإفشال قيام مشروع المجلس الوطني للسياسات العليا، مشيرا إلى وجود نوايا واضحة للانقلاب على اتفاقات أربيل ومبادرة مسعود البارزاني. وأضاف عاشور أن الذين يصرحون ضد المجلس الوطني للسياسات، هم من أعضاء دولة القانون فقط، فيما يؤيد أعضاء الكتل الأخرى قيام المجلس الوطني، مؤكدا أن آراء سياسية من جهة واحدة بدأت تظهر لا تريد قيام هذا المجلس، الذي جاء ثمرة اتفاق بين الكتل وتعبيرا عن الشراكة الوطنية.وأعرب عاشور عن استغرابه من إطلاق التصريحات ضد قيام المجلس، معتبرا أن التبريرات التي تطلق للهجوم على تشكيل المجلس ليست مقنعة وقانونية وعلمية، وأن هناك خروقا دستورية كبيرة لا أحد يشير لها، ما يؤكد وجود تعمد بتأخير أو منع قيام هذا المجلس. وتساءل عاشور بالقول "أليس من الغريب أن يتم إطلاق أكثر من خمسين تصريحاً في غضون أسبوعين ضد المجلس الوطني، جميعها من أعضاء في ائتلاف دولة القانون؟"، مشيرا إلى أن أحد الأعضاء وصف المجلس بأن وجوده انقلاب على الديمقراطية، دون أن يعلم أن رئيس الوزراء نوري المالكي قد وقع وثيقة مع البارزاني وعلاوي على تشكيل المجلس. وتابع مستشار العراقية أنه من غير المعقول أن ينقلب رئيس الوزراء على الديمقراطية بتوقيعه اتفاقية تشكيل المجلس الوطني، التي جاءت ثمرة اتفاق ديمقراطي بين الكتل السياسية لتحقيق الشراكة الوطنية. وطالب عاشور أن يتفرغ الكثير، من الذين يصرحون ضد تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا إلى هموم الشعب، ومعالجة نقص الخدمات، والفساد، والخروق الأمنية والدستورية، ومعالجة البطالة، وترك ما ليس من شأنهم من الاتفاقات التي تمت بين قادة الكتل السياسية الكبيرة وكانت بوابة تشكيل الحكومة التي نراها الآن على حد البيان.بدوره ذكر مصدر مطلع في التحالف الوطني لـ"المدى" أن مسألة المجلس الوطني سوف لن تحل دون تسمية الوزارات الأمنية، معربا عن توقعه في آن يتم تسميتها في ظرف أسبوعين، مشددا على عزم المالكي اختيارهم دون اللجوء إلى الكتل السياسية في حال عدم اتفاقهم على الشخصيات المناسبة.وفي السياق ذاته قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان السراج في اتصال هاتفي مع "المدى" انه في ظل المشاورات بين الكتل السياسية تبين عدم وجود مادة دستورية تنص على تشكيل رئيسا لمجلس معين يترأس الرؤساء الثلاث مما حذا بائتلافه طرح مسالة أن يكون لإياد علاوي منصب ألامين العام للمجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية بدلا عن الرئيس لتجاوز العقبات الدستورية، حتى يتفق الأمر مع التشريعات الدستورية والقانونية.ونفى السراج تنصل قائمته عن اتفاق أربيل وقال إن ائتلاف دولة القانون ملتزم بالأطر العامة لهذا الاتفاق، موضحا انه ما تم الاتفاق عليه ثلاث نقاط، وهي تشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية وان يكون هذا المجلس قانونيا كون مصدره الآن سياسي توافقي، فضلا عن أن قراراته ستكون ملزمة في حال نيلها ثقة 80 بالمئة من أعضائه، موضحا أن مسألة الرئيس لم تطرح كونها تفصيلة فاتفاق أربيل تطرق إلى المسائل العامة فقط.بيد أن ائتلاف الكتل الكردستانية أكد إن يكون إياد علاوي رئيسا للمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية وفقا لاتفاق أربيل، موضحا أن مسألة استبداله بالأمين العام غير مطروحة.وشدد النائب الكردستاني سعيد خوشناو لـ"المدى" أمس على انه لحد اللحظة لم يبلغ ائتلافه باستبدال اسم رئيس المجلس الوطني بالأمين العام، مؤكدا تمسك ائتلافه بما تمخض عن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني التي تنص ووفق خوشناو على أن يكون إياد علاوي رئيساً له وأي تعديل عليه يتطلب موافقة جميع الأطراف، مبينا أن تشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية يتطلب سن قانون له وهذا الأمر سوف لن يكون دون تشكيل اللجان البرلمانية سيما اللجنة القانونية والتي سوف تحل إشكاليتها خلال أسبوع.وكانت النائبة عن القائمة العراقية عالية نصيف قد دعت أمس الأحد قادة الكتل السياسية