 بغداد/ المدى

كشف وزير العدل خالد شواني، عن خطة الوزارة لتوسعة السجون الحالية وبناء أخرى جديدة ومدن اصلاحية من أجل حل مشكلة الاكتظاظ بالنزلاء.

وقال شواني، خلال كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان، إن "وزارة العدل ممثلة بدائرة حقوق الإنسان تمكنت من إقرار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام (2021 -2025) لترسم مساراً للمؤسسات والجهات القطاعية من أجل تطوير المنظومة التشريعية الوطنية، وإعداد السياسات الوطنية الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العراق".
ولفت شواني، إلى أن "واحدة من المخرجات المهمة لهذه الخطة هي توحيد الهيكلية الإدارية لتشكيلات حقوق الإنسان في المؤسسات الحكومية تنفيذا لتوصيات الآليات التعاهدية الدولية".
وبين أن "وزارتنا تعكف حاليا على إعداد التقرير الثالث للخطة الوطنية الذي سيتضمن المنجز من قبل المؤسسات الرسمية، وإننا نؤمن أن تعزيز وحماية حقوق الانسان يجب ان يتحقق من خلال تقييم العمل المنجز وتقويم الأخطاء".
وتابع شواني: "نحن حريصون من خلال إدارتنا لملف السجون والإصلاحيات على القيام بزيارات دورية ميدانية ومستمرة لتشخيص مواطن الخلل والحرص على تقديم أفضل الخدمات للنزلاء والمودعين لنجعل من السجون والإصلاحيات مراكز تأهيل وإعادة بناء الإنسان عبر التركيز على برامج التعليم والتدريب المهني التي استطعنا من خلالها خلق قصص نجاح مبهرة".
وأكد أن "الوزارة تسعى إلى حل مشكلة الاكتظاظ من خلال توسعة السجون الحالية وبناء سجون جديدة ومدن اصلاحية تضم مراكز شرطة ومراكز صحية ومحاكم متخصصة للقضاء على الروتين وفقاً للمعايير الدولية".