 ترجمة/ حامد أحمد

كشف تقرير لموقع، ذي ناشنال، الاخباري، عن توسع حجم البطالة في العراق، لا سيما بين شريحة الشباب، فيما أكد ضرورة ان يكون هناك اهتمام بالقطاع الخاص واجراء إصلاحات اقتصادية لامتصاص الايدي العاملة، إذ انه مع دخول مليون شخص سنويا بعمر العمل في العراق يتطلب من البلد خلق 350 ألف فرصة عمل جديدة سنويا للحد من انتشار البطالة.
وجاء في التقرير الذي أعده الخبير الاقتصادي البروفيسور، فرانك غونتير، من جامعة ليهاي الاميركية وعضو المجلس التجاري العراقي البريطاني، وترجمته (المدى)، انه "يتوجب على العراق ان يسابق الزمن حيث ان اهم تحدي يواجهه هو النمو المتسارع بعدد الأشخاص الباحثين عن فرص عمل في وقت يصل ما يقارب من مليون شخص عراقي سنويا الى السن الذي يؤهله للعمل"، مشيرا الى انه "يتوجب على البلد، بالإضافة الى تعديل معدل سن التقاعد، ان يدخل 350 الف فرصة عمل جديدة سنويا وذلك للحيلولة دون حدوث نمو متصاعد بعدد العاطلين عن العمل وعدد المهارات التي يساء استغلالها".
وأشار الخبير الاقتصادي غونتير، في تقريره الى انه "منذ حقبة ثمانينيات القرن الماضي ولحد عام 2014، فإن الحكومة العراقية تستخدم موارد النفط لخلق فرص كافية من وظائف القطاع العام للحفاظ على عدم ارتفاع معدل البطالة، ونجم عن ذلك تضخم وترهل في بيروقراطية غير ذات منفعة بتوظيف 40% من القوة العاملة في البلد في القطاع العام".
من جانب آخر، فإن ضعف منظمة أوبك وزيادة روسيا للإنتاج والتصدير لتمويل آلتها الحربية ونية الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة انتاج النفط هي عوامل من المحتمل ان تؤدي الى هبوط بأسعار النفط، وعندها فإن الحكومة العراقية لن تعد قادرة على ان تكون مصدر لتوفير فرص عمل.
ولهذا، يقول الخبير الاقتصادي، إنه "ما لم ان يكون هناك زيادة ملموسة بالتشغيل في القطاع الخاص، فإن العراق سيواجه معدل بطالة اعلى على نحو كبير وسوء استغلال مهارات متوفرة، خصوصا بين شريحة الشباب، ولن يكون ذلك مضيعة للقدرات والامكانيات الاقتصادية فقط، بل ان زيادة معدلات البطالة قد تكون مصدر لعدم استقرار سياسي".
وتشير التقديرات الى ان ثلثي فرص عمل القطاع الخاص هي غير رسمية.
واستنادا الى البنك الدولي فإن "بيئة العمل التي يوفرها القطاع الخاص حاليا في العراق هي بيئة فقيرة، ومن بين 50 بلد فإن هناك 16 بلد من بينهم العراق هي من البلدان ذات الدخل فوق المتوسط، وان 22 بلد هم من المستويات الأقل معدل بالتنمية الاقتصادية. وضمن هذا السياق يحتل العراق التسلسل الأخير ضمن البلدان ذات الدخل فوق المتوسط".
التعليمات والشروط الموضوعة لشركات القطاع الخاص غالبا ما تكون معقدة بشكل غير ضروري ولكن الفشل الكبير هو في الافتقار لخدمات عامة تجعل من الصعب الامتثال للشروط.
وان المجالات التي يكون فيها العراق محرزا لادنا النقاط من التصنيفات الاقتصادية هي مجالات الضرائب والتنافس في السوق والقصور في العمل التجاري، مما يضع ذلك العراق في التصنيف 49 من مجموع 50 بلد.
ويشير الخبير الاقتصادي، غونتير، الى ان مؤتمر المجلس التجاري العراقي البريطاني الذي سيعقد هذا الخريف بتاريخ 12 و13 كانون الأول الحالي سيتضمن مناقشة للتقرير الأخير الصادر عن المجلس الذي يحمل عنوان (هل العراق جاهز للنشاط التجاري؟) وهذا التقرير يذهب في تفاصيل تقرير البنك الدولي عن النشاط التجاري في العراق والذي يحدد سبعة توصيات لتحسين القطاع الخاص لتشجيع خلق فرص عمل. وان من اهم التوصيات هي التي تتعلق بمكافحة الفساد وتسهيل شروط القطاع الخاص.
وبينما يستمر العراق بمسعاه في جهود مكافحة الفساد، فإن النتائج عبر العقد الماضي كانت محدودة، وان احدى خيارات زيادة فرص الانتصار في هذا المجال هو تحسين أساليب الإدارة من خلال الشفافية. وهذه قد تؤدي الى تسريع العمل بمكافحة الفساد وزيادة عدد العروض من الشركات الأصغر التي تؤدي بدورها الى تخفيض الأسعار.
ويلفت التقرير الى، ان توسع نطاق عمل الشركات غير الرسمية وجعلها تشكيلا رسمية، والذي يعتبر امر ضروري لزيادة فرص العمل في القطاع الخاص، سيتطلب أيضا تقليص في تعقيدات شبكة شروط وقوانين العمل التجاري. ومن الامثلة على عوائق غير ضرورية لبدء متطلبات تسجيل عمل تجاري في العراق هو ان تدفع رأس مال، واظهر البنك الدولي في بحثه ان هناك 120 بلد حول العالم، بضمنهم ما يقارب من 12 بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لا يتطلب دفع رأس مال.
ويشير التقرير الى ان اجراء إصلاحات في هذه المجالات تتطلب إرادة سياسية وان تكلفة الفشل بهذه الإصلاحات ستكون عالية، حيث ان الاستمرار بالاعتماد على صادرات النفط لتمويل التشغيل الحكومي للقطاع العام سيصبح امر صعب جدا خلال العقد القادم مما ينجم عن ذلك زيادة بمعدات البطالة وسوء استغلال الكفاءات خصوصا بين شريحة الشباب، ولن يكون مردوده على الجانب الاقتصادي للبلد فقط بل على جانب عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
 عن ذي ناشنال الإخباري