بغداد/ المدىبينما تصاعدت المخاوف من حدوث خروقات أمنية جراء تأخر تسمية الوزراء الأمنيين، عاين البرلمان أمس الوضع الأمني في البلاد وقرر استدعاء قادة العمليات في أربع محافظات وطلب من الحكومة تزويده بأسماء قادة الفرق لمراجعتها.وطالبت النائبة منى العميري بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن تردي الأوضاع الأمنية في ديالى، في حين انتقد النائب احمد المساري تأخر تسمية الوزراء الأمنيين كونه ساهم،
على ما يقول، بتدهور الأوضاع الأمنية.بينما أكد النائب عدنان الشحماني وجود تقصير في استجابة كبار قادة الأجهزة الأمنية لمطالب أهالي مدينة الشعلة بعدم الموافقة على نقل مسؤول امن المنطقة بسبب فشله الأمني.وارتفعت وتيرة أعمال العنف مؤخرا في العراق، لتحصد أرواح العديد من الأبرياء، وأثارت هذه الموجة التي وصفها البعض بالانتكاسة الأمنية، تساؤلات حول العلاقة بين هذه الهجمات وتأخر تسمية الوزراء الأمنيين.ويرجع العديد من السياسيين العراقيين والمحللين ارتفاع وتيرة أعمال العنف في أنحاء متفرقة من البلاد إلى حدوث ارتباك في المؤسسة الأمنية.من جانبه أعلن رئيس البرلمان أن هيئة الرئاسة قررت استدعاء قادة عمليات بغداد وديالى والفرات الأوسط وصلاح الدين إلى لجنة الأمن والدفاع خلال أسبوعين إضافة إلى قائد شرطة ديالى.وطلب أسامة النجيفي من الحكومة إرسال أسماء قادة الفرق العسكرية إلى لجنة الأمن والدفاع تمهيدا لعرضها على المجلس للمصادقة عليها.يذكر أن التحالف الوطني والقائمة العراقية اخفقا في تسمية مرشحيهما لوزارات الداخلية والأمن الوطني، والدفاع بعد تقديم نوري المالكي تشكيلة حكومته للبرلمان الشهر الماضي، وشغل بنفسه الوزارات الأمنية الثلاث لحين تقديم الكتل مرشحين ينالون قناعته. ويتنافس كل من عدنان الاسدي وعقيل الطريحي، وشيروان الوائلي، وعبود قنبر لشغل منصب وزير الداخلية، في حين أن القائمة العراقية رشحت فلاح النقيب لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة عدم وجود اعتراض لديها على أي مرشح للتحالف الوطني لشغل حقيبة الداخلية، مقابل أن يوافق التحالف على مرشحها للدفاع.على صعيد متصل، صوت مجلس النواب على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن هروب سجناء من احد سجون محافظة البصرة وتقديم تقرير إلى لجنة الأمن والدفاع بهذا الخصوص.يشار إلى أن الجلسة المقبلة للبرلمان يوم غد الثلاثاء ستخصص لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية القاضي بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء إذ سيتم استضافة رؤساء الهيئات.