 واسط / جبار بچاي

تفجرت أزمة مياه نهر الرحمة في واسط، وتظاهر مئات الفلاحين المحرومين من مياهه بعد ضخ كمياه كبيرة منها الى فلاحي الديوانية خلافاً لجدول المراشنة المتفق عليه فحرموا من سقي محاصيلهم ومياه الشرب وأثناء التظاهرة حدثت صدامات مع القوة الأمنية الموجودة لمراقبة النهر أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

المتظاهران اللذان قتلا وأغلب المصابين ينتمون الى قبيلة النائب أحمد صلال البدري وقبيلة أخرى تقطن منطقة البسروكية والمناطق المحاذية وتتغذى أراضيهم وقراهم من مياه نهر الرحمة الذي يقع تحت نفوذ جهات معينة دفعت بإرسال قوة من بغداد للمرابطة على النهر ضمن حدود واسط فقط ومنع الفلاحين من فتح المنافذ لإرواء محاصيلهم لتمرير أكبر كمية من المياه الى الديوانية.
ذوي المقتولين والمصابين وأبناء قراهم تظاهروا أمام مستشفى الزهراء العام بمدينة الكوت وقطعوا الطريق العام مطالبين باعتقال ومحاسبة أفراد القوة الأمنية التي فتحت النار عليهم رغم أنهم في تظاهرة سلمية، كما هددوا بإجراءات شديدة أخرى.
وبهدف السيطرة على الموقف ومنع جر المحافظة الى صراعات طويلة أصدر النائب عن إئتلاف دولة القانون في واسط، أحمد صلال البدري وهو زعيم قبيلة آل بو بدر بياناً حول الحادثة قال فيه: "في الوقت الذي ندين فيه إقدام قوة أمنية بقتل المتظاهرين الأبرياء أثناء مطالبتهم بحقهم العادل في سقي أرضيهم الزراعية، ندعو المواطنين وأبناء القبيلة إلى الركون إلى الهدوء وتغليب مصلحة المحافظة وسلطة القانون في التعامل مع الحادثة".
وأضاف أن "المتهمين من القوات الأمنية بقتل المتظاهرين تم تسليمهم إلى العدالة بتدخل مباشر من السيد وزير الداخلية وهناك لجنة شكلت للتحقيق في الموضوع والملف بالكامل يُتابَع من قبلنا".
وأكد في بيانه، "إخلاء مسؤولية شيوخ قبيلة آل بو بدر من أي محاولات أو دعوات لدفع المواطنين للتظاهر وتعطيل المصالح العامة وقطع الشوارع وغيرها من الأساليب التي لم يعهدها أهالي واسط عنا مطلقاً، وهي أفعال مرفوضة، ندعو لإيقافها على الفور"، مشدداً على "التزام أبناء قبيلته بالحق القانوني في القصاص العادل من الجناة، بعد إجراء التحقيقات أصولياً بما حصل". بيان صلال الذي يؤكد على احترام سلطة القانون واللجوء اليه لإحقاق الحق ومحاسبة المتجاوزين رافقه بيان آخر لرئيس اللجنة الامنية العليا في واسط المحافظ محمد جميل المياحي قال فيه إن "الفعل الذي قامت به قوات الرد السريع في فتح النار على مواطني وفلاحي القرى المحاذية لنهر الرحمة عمل غير مبرر".
وأكد، أن "القوة التي أطلقت النار على المتظاهرين السلميين هي قوة من خارج المحافظة، لذلك لا تستطيع التعامل مع أبناء المحافظة بطريقة تستوعب المشكلة".
ولفت الى، أن "هذه الحادثة التي شهدت إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين من أبناء واسط وحصول وفيات وإصابات لن تمر دون إجراءات رادعة بعد التعمق بالتحقيق حول أسباب خروجهم وهم يطالبون بحقهم ولماذا تم فتح النار عليهم".
وتعهد لذوي الضحايا بـ"متابعته شخصياً لسير التحقيقات وأن القضاء العادل سينصف ذويهم ولا تهاون مع أي جهة أو قوة تخرق القانون ما يؤدي الى سفك دماء المواطنين الأبرياء".
من جانبه قال مستشار محافظ واسط لشؤون الموارد المائية علي حسين حاجم إن "الحادثة المأساوية التي حصلت على أكتاف نهر الرحمة والمعروف بمهرب الجهاد الفيضاني، نموذج دال عن الاحتقان بين أوساط الفلاحين كون النهر محتكر من قبل مجموعة من الأشخاص المنتسبين في الموارد المائية وهم من منح أكثر من 120 منفذاً إروائياً فرعياً من نهر الرحمة، 90% منها غير نظامية لإرواء أراضي أغلبها خارج الخطة الزراعية".
وقال: "لابد من تزويد الجهات التحقيقية في الحادثة بسجل البيانات الخاص بنهر الرحمة ومطابقته مع الواقع وعندها ستظهر نقاط جوهرية هي من دفعت الفلاحين الى التظاهر للمطالبة بحقهم، أهمها عدم العدالة في توزيع المياه، وفقدان الآلية المهنية في العمل وتجميد العمل بسجل التسكام وعدم اعتماد معاير الوصف الوظيفي للقائمين على إدارة النهر".
وأوضح، أن "ما حصل من إطلاق الرصاص الحي على الفلاحين المتظاهرين بدايات خطرة تهدد السلم الأهلي في محافظة واسط وينبغي على الجهات التحقيقية والرقابية الوقوف على حقيقة هذه الفوضى والمتاجرة بالمياه التي باتت تقود الى صراعات وصدامات قد تتطور وتتوسع مستقبلا".
وسبق أن تظاهر عدة مرات فلاحي ناحية آل بدير بمحافظة الديوانية متهمين واسط بالاستحواذ على مياه نهر الرحمة الذي يتغذى من نهر دجلة فيما قابلتهم تظاهرات لفلاحي قضاء الأحرار في واسط يشكون فيها العطش نتيجة لشح المياه في النهر بسبب ضخ كميات كبيرة منه الى فلاحي الديوانية خارج الضوابط.
شعور الفلاحين من ناحية آل بدير بالحيف لعدم الحصول على حقهم من مياه النهر، دفع جهات متنفذة في بغداد الى إرسال قوة من الرد السريع للمرابطة على النهر ومنع أي تجاوزات تحصل ضمن حدود محافظة واسط، وإزاء ذلك أصبحت حصة فلاحي واسط أقل بكثير مما مقرر لهم وتم منعهم من فتح أي منفذ ومنع حصولهم حتى على مياه الشرب وكان رد الفعل بالتظاهر السلمي لكن القوة الموجودة تعاملت معهم بإطلاق الرصاص الحي ما أدى الى حصول وفيات وإصابات بينهم.