ديالى / محمود الجبوري
تنعم ناحية قره تبه (113 كم شمال شرق بعقوبة) باستقرار اقتصادي تام في مجال المحاصيل الزراعية بفعل المحاصيل التي تصدرها مناطق كردستان الى الناحية وفق خطة امنية وادارية محدودة. ومنذ سنوات عدة اقرت السلطات الامنية في ديالى السماح لمحافظات كردستان بتصدير المحاصيل الزراعية الى ناحية قره تبه حصرها ومنع خروجها خارج حدود الناحية نظرا لبعد الناحية عن الوحدات الادارية وقربها من اقليم كردستان.
وقال مدير ناحية قره تبه السابق وصفي التميمي في حديث لـ(المدى)، إن "محاصيل كردستان تتدفق الى قره تبه بانسيابية عالية واسعار شبه زهيدة وبمعدل انخفاض عن الاسعار في الاسواق المحلية بنسبة 30% تقريبا ما جعل الناحية "قوت فقراء" للمواطنين ذوي الدخل المعيشي المحدود".
وبين التميمي، ان "المحاصيل الزراعية تتدفق من قضاء كلار بوابة ديالى مع عبر ناحية (كوله جو) التابعة لقضاء كلار والتي تبعد 25 كم عن قره تبه"، مؤكدا "استمرار تدفق المحاصيل الكردستانية الى قره تبه بسبب بعد قره تبه عن الوحدات الادارية الاخرى في ديالى وعن بغداد اعباء مالية للتجار واصحاب محال وساحات بيع الفواكه والخضر".
وعد التميمي، "تدفق محاصيل كردستان الى أطراف ديالى انقاذا وانتعاشا لأسواق الفقراء واستقرار اسعار الفواكه والخضر بشكل كبير".
بدوره، كشف الناشط المدني ماجد زنكنة من سكان ناحية قره تبه في حديث لـ(المدى) عن تفاوت كبير بأسعار المحاصيل الزراعية في قره تبه مقارنة بالوحدات الادارية الاخرى في ديالى.
واحصى معدلات ارتفاع المحاصيل الزراعية في مناطق ديالى عن ناحية قره تبه بنسبة 30-40% ما دفع الكثير من التجار الى محاولات اقتناء المحاصيل الواردة من كردستان الا ان القيود الامنية ومنع مرور المحاصيل خارج الناحية حال دون ذلك. وطالب زنكنة بالسماح بعبور منتجات كردستان الى مناطق ديالى كافة باعتبارها منتوجا وطنيا وبجودة متميزة تفوق المنتوج المستورد وعبر مواسم ومراحل الانتاج المتسلسلة، داعيا الى تنفيذ خطة استيراد للمحاصيل المستوردة بشكل يحافظ على مصالح المزارع والمواطن في ان واحد واستيراد المحاصيل الشحيحة عند الحاجة فقط. يذكر أن التبادل التجاري بين ديالى وكردستان أنعش الواقع المعيشي لمحافظة ديالى وأثمر عن تأمين جميع البضائع والمنتجات المختلفة بأسعار مقبولة تناسب جميع الطبقات الاجتماعية.
من جانبه، جدد عضو مجلس ديالى ورئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية رعد حاتم مغتمس انتقاده لسياسات وزارة الزراعة تجاه المزارعين في ديالى وما سببته من تدمير للانتاج الزراعي في المحافظة.
واشار مغامس في حديث لـ(المدى) الى ان "اللجنة الزراعية المختصة في وزارة الزراعة تتجاهل باستمرار مطالب محافظة ديالى بحظر استيراد المحاصيل الزراعية او تقليلها حسب حاجة السوق المحلي ما سبب عزوف المزارعين عن الانتاج وهجرة الكثيرين لمهنهم بسبب الاسعار المتدنية والخسائر الجسيمة".
ولفت مغامس الى ان "سوء التخطيط الزراعي في ديالى سبب ارتفاع اسعار المحاصيل الزراعية بنسبة 40% وسطوة المستورد بشكل دائم على السوق المحلي بسبب ما اعتبره الحرب الممنهجة ضد المنتوج المحلي".
واعتبر مغامس الانتاج الزراعي في ديالى حبيس مصالح المسؤولين والمعنين بملف الانتاج الزراعي وتغليب مصالحهم على حساب مصلحة المواطن ودعم الاقتصاد المحلي".
وتساءل عضو مجلس ديالى عن اسباب غياب دعم المزارعين بالمبيدات والمستلزمات الزراعية والدعم الفني والبيئي كما كان معتمدا ابان الحكومات السابقة مع وجود الامكانات الهائلة للحكومة العراقية ووزارة الزراعة بكافة مفاصلها.
يذكر ان وزارة الزراعة تعتمد رزنامة استيراد فصلية للمحاصيل الزراعية للحفاظ على المنتوج المحلي الا انها تشهد خروقات وعدم تنفيذ بسبب وجود منافذ تهريب حدودية في محافظة عدة يصعب السيطرة عليها من قبل الجهات المعنية.