 ترجمة/ حامد أحمد

كشفت منظمة، هاندي كاب انترناشال HI، العالمية في تقرير لها حول قانون حماية حقوق المعاقين في العراق، انه على الرغم من المصادقة على اتفاقية حقوق المعاقين CRPD والتقدم الحاصل في تشريع قانون وطني بهذا الخصوص وتعديله مؤخرا فإنه ما تزال هناك ثغرات في الإطار القانوني للتشريع تمنع معاقين من نساء ورجال من التمتع بكامل حقوقهم، فيما اشارت الى ان 15% من سكان العراق يعانون من حالات اعاقة مختلفة ما بين بدنية وحسية وذهنية ومرضية تتطلب دعم ورعاية خاصة.

وذكرت المنظمة العالمية المعنية بالرعاية الإنسانية في تقرير ترجمته (المدى)، ان "العراق يضم حالات متنوعة من الاعاقات بين سكانه"، مؤكدة انه "لا توجد احصائيات دقيقة لأنواع الاعاقات التي تعتبر ضرورية لتقديم المساعدة المطلوبة لكل حالة".
وكانت وزارة الصحة قد ذكرت في تقرير لها عام 2022 بان ما يقارب من 15% من نفوس العراق هم اشخاص ذوي اعاقات (مستندة في ذلك على نفس النسبة المئوية لمنظمة الصحة العالمية التي قدرت ان 16% من الأشخاص حول العالم يعيشون بنوع معين من الإعاقة).
وفي وقت سابق، وفرت وزارة التخطيط العراقية إحصائيتين للأشخاص ذوي الإعاقة في العراق، احداها أجريت في العام 2012 حيث أظهرت فيها ان مليون و178 ألف و811 عائلة لديها فرد من العائلة مصاب بإعاقة.
وفي العام 2016 أظهرت إحصائية بأن 776 ألف و721 رجل و580 ألف و342 انثى لديهم إعاقة (شملت هذه الإحصائية 16 محافظة فقط باستثناء المحافظات التي كانت في حينها تحت سيطرة داعش).
وفي العراق تشتمل الاعاقات على أنواع مختلفة من الاضرار والاصابات فهي تتراوح ما بين بدينة وحسية وعقلية وذهنية، وكل نوع يشكل تحديات تتطلب آليات دعم واسناد، خاصة المعلومات المتوفرة عن كل إعاقة هي ما أجرته مؤسسة، واشنطن غروب، من استطلاع عام 2016 الذي كشف ان هناك 251 ألف و959 شخص يعانون من صعوبات في السمع، وهناك 720 ألف و567 شخص يعانون صعوبات في الحركة، وهناك 115 ألف و1 شخص يعانون صعوبات في التواصل مع الاخرين وهناك 97 ألف و962 شخص يعانون من صعوبات في عدم قدرتهم على رعاية أنفسهم.
وكان العراق قد وقع على اتفاقية CRPD الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقات عام 2012 والمصادقة عليها في العام 2013، متعهدا بحماية حقوق المعاقين التي نصت عليها الاتفاقية. وكان قد تم تشريع قانون وطني يضمن حقوق المعاقين رقم 38 لعام 2013 وتم تعديله مؤخرا ضمن قانون رقم 11 لعام 2024 والذي يهدف الى اهتمام أكثر بتوصيات الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين.
وتذكر المنظمة الدولية في تقريرها انه على الرغم من البنود القانونية، فان تنفيذ وتفعيل قوانين حقوق الإعاقة تواجه تحديات كبيرة، من بين هذه التحديات هو افتقار الجهات الحكومية الى التوعية الكاملة بحقوق المعاقين وحتى بين الجهات المعنية عن تفعيل هذه القوانين، مشيرة الى ان غياب الوعي يؤدي الى التراخي في دعم حقوق المعاقين ولهذا سعى تجمع المعاقين في العراق الى الدفع بإجراء تعديلات على القانون وصدر عن ذلك القانون رقم 11 لعام 2024 ليكون متماشي اكثر من قانون الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المعاقين واصبح يطلق عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
وتدعو المنظمة الدولية في توصياتها ان تدعم الحكومة حقوق المعاقين أكثر في كافة المجالات للاندماج في المجتمع ومنها اشراكهم في الإطار التربوي والتعليمي وتسهيل حصولهم على الدرجات العلمية مع توعية المجتمع بضرورة احترام حقوق المعاقين في كافة مجالات الحياة وتسهيل حصولهم على فرص عمل مع تشكيل لجنة خاصة تعمل على متابعة تنفيذ قوانين وسياسات رعاية حقوق المعاقين.
من جانب آخر، يشير التقرير، الى ان منظمات المجتمع المدني يمكن ان تلعب دوراً مهماً وحيوياً في تعزيز ودعم حقوق المعاقين ضمن القانون وذلك من خلال توحيد جهود منظمات المجتمع المدني في وضع أولويات بالدعوة الى شمول الأشخاص ذوي الإعاقات واشراكهم في كل مجالات الحياة والأنشطة الاقتصادية والتعليمية مع رفع جانب التوعية بحقوقهم وتأمين المساعدات المالية من خلال صندوق معني بهذه المهمة فضلا عن تعزيز التعاون ما بين منظمات حكومية وغير حكومية ومنظمات دولية لضمان تطبيق وتنفذ حقوق المعاقين المنصوص عليها في القانون في جميع المجالات.

 عن موقع ريليف ويب الدولي