وديع غزوانربما لا نبالغ اذا قلنا اننا كعراقيين، عانينا على مر العقود من أزمات حادة سببها هذا التناقض الكبير بين واقع ما تعيشه الغالبية العظمى منا وبين ما تختزنه أرضنا من ثروات من بينها النفط، الذي فتح شهية الطامعين علينا، كما أغرى المسؤولين وفي مختلف الأنظمة التي تعاقبت على الحكم على التلاعب بمستقبلنا بمختلف الصور متوهمين ان ذلك قد يفتح لهم باب التمتع بالامتيازات ونهب الثروات الى ابد الآبدين.. ومن الطبيعي ان نشترك مع غيرنا في البلدان العربية في صورة الظلم هذه التي لازمتنا،
 غير ان ما يميزنا عن بعضها، امتلاكنا ثروات طبيعية من مياه وارض خصبة وتنوع مناخي إضافة الى الفوسفات والحديد والزئبق وغيرها من الموارد التي يقف في مقدمتها النفط، الذي يرجع فضل استخراجه وإنتاجه الى الشركات الأجنبية، التي وجدت في طبيعة وتركيبة الأنظمة خير معين على تحقيق أغراضها لجني اكبر قدر من الأرباح على حساب جوعنا وفقرنا وقهرنا.ومع التطورات المتسارعة في العالم وزيادة الوعي ونجاح بعض الحركات السياسية اليسارية منها او الليبرالية كان لابد من ان تحدث نقلة في طبيعة علاقة الشركات الأجنبية مع الدول المنتجة سواء بصيغ المشاركة في الأرباح او التأميم، غير ان المؤلم ان الأمر لم يختلف كثيراً عند الطبقات المسحوقة التي قدرها ان تضحي ليستأثر غيرها بالخيرات سواء في العراق او غيره وبنسب متفاوتة.وبعد 2003 توقعنا كعراقيين ان تحدث تغييرات كبيرة في واقعنا تنتشلنا من الواقع الذي كنا فيه، وتأملنا خيراً بالبرامج والوعود التي كان يسطرها أقطاب المعارضة، وكان الواحد منا يقول للآخر ان من ذاق الظلم لا يظلم ومن جاع سيعرف طعم الحرمان أكثر من غيره، غير ان شيئاً من هذا لم يتحقق، وشهد العراق تراجعاً في كل القطاعات بما فيها الزراعية، تراجعاً اكتوت بنيرانه اغلب شرائح المجتمع، غير أنا مع ذلك صبرنا على حلم تطوير ما حصلنا عليه من حريات كفيلة اذا ما ترسخت ان تعيد الأمور الى نصابها الصحيح.ومن هذا المنطلق وإيماناً بأهمية إطلاق الحريات كانت حملة "المدى" (الحريات أولاً) تأكيداً لحرصها على هذا النهج ولمواقفها  المناهضة لأي موقف يسعى لقتل اعز ما حلمنا بتحقيقه على مر السنين، الا وهو العيش بعراق ديمقراطي تكون المواطنة فيه الأساس بعيداً عن تهميش الآخر.قد يكون اعتذار الحكومة عن الاعتداء الذي طال جمعية آشور فرصة لمراجعة شاملة عبر عنها وزير الثقافة سعدون الدليمي بالقول: (ان المالكي عبر عن انزعاجه الشديد لما يحدث من هذه التصرفات التي تهدف الى التضييق للحريات العامة) وكان أكثر جرأة عندما أشار الى (ان العراق غادر الدكتاتورية الا ان أدواتها مازالت موجودة وأفكارها أيضاً..)، غير ان المهم في كل ذلك هو ترجمة القول الى فعل ملموس ضد تجرؤ البعض على الدستور والتجاوز على الحريات وعدم الاكتفاء بالاعتذار.نعم أدوات الدكتاتورية ما زالت موجودة، بعناصر اعتادت ان تتلون مع كل عهد وان تحتل مراكز مهمة في كل زمن، وهي نفسها التي تحاول منذ 2003 حتى الآن ان تجهض أحلامنا، لذا فان من واجبنا التصدي بقوة لرموز الكتاتورية وأفكارها لكي نتمكن من تصحيح ما علق بتجربتنا من أخطاء، ويبقى عراقنا سالماً معافى.