 الموصل/ نوزت شمدين أعلن القاضي حسن محمود النائب الثاني لمحافظ نينوى، عن بدء توزيع المبالغ المخصصة للمتضررين جراء الأحداث الأمنية في محافظة نينوى، وقال إن المتضررين في منطقة الزنجلي هم أول من يتسلم هذه المبالغ، وقد خصص لهذه المنطقة مبلغ عشرة مليارات دينار، وهي من أصل ستين مليار دينار كانت قد خصصتها الحكومة المركزية في وقت سابق لهذه المنطقة، وان الجهة الخاصة في محافظة نينوى كانت قد تسلمت المستمسكات الخاصة بمتضرري الزنجلي وغيرها من المناطق في محافظة نينوى.
 وذكر نائب المحافظ : أن الآلية المتبعة هي تقديم شكوى من قبل المتضرر في مركز الشرطة التابع لمحل إقامته، ويتم التحقيق في الشكوى وتدون أقوال المشتكي من قبل مركز الشرطة وقاضي التحقيق، وبعد ذلك يتم إصدار قرار قضائي بالشكوى، ويقوم المواطن بتقديم طلبه إلى مكتب شؤون المواطنين في المحافظة فيخصص له رقم تسلسل، ويتم لاحقا توزيع المبالغ من قبل وزارة المالية على أساس هذا التسلسل. وذكر نائب محافظ نينوى أن لجاناً عدة شكلت في المحافظة قامت بتهيئة جميع المستلزمات الخاصة بتعويض المتضررين، ومع ذلك لم يتم توزيع جميع المبالغ المخصصة لهم، حيث صرف ولغاية الآن ما يقرب من (30) مليار دينار فقط، والفئات التي استفادت من هذه المبالغ هم (ذوو الشهداء، والمصابون)، أما بالنسبة للأضرار فقد تم تقسيمها إلى أضرار بالممتلكات(مباني)، وأخرى بالأثاث، والثالثة بالمركبات. وأشار القاضي حسن إلى عدم وجود إحصائية دقيقة حول عدد المتضررين في محافظة نينوى، وكان لأي متضرر من تاريخ 20/3/2003 أن يقدم طلب إلى محافظة نينوى، باعتبار أن هناك قانونا يكفل لهم الحق بذلك، ولذلك نجد أن الطلبات لم تقدم دفعة واحدة أو في تاريخ معين، وإنما طوال تلك المدة لذا فان العمل متواصل. أما بالنسبة للمتضررين لمناطق بعينها فقد تم تخصيص مبالغ خاصة بهؤلاء مثلاً قرى وردك وشريخان وخزنة، بالنسبة للقريتين الأخيرتين فقد تم إكمال جميع المعاملات، وقد تم صرف المبالغ على المستحقين من المتضررين فيها، والسبب في سرعة إنهاء ملف التعويضات بالنسبة لتلك القريتين أن اللجنة الفرعية في المحافظة هي من قامت بالعمل لذا جرى صرف هذه المبالغ بوقت مبكر، أما بالنسبة إلى قرية وردك فقد شهدت تلكؤاً في صرف المبالغ المخصصة لمتضرريها والبالغة مليار دينار، وذلك بسبب أن اللجنة الخاصة بوردك كانت في بغداد، ومن المؤكد أن اللجنة التي تشكل في بغداد لن يكون عملها مباشراً كعمل اللجنة التي تشكل في الموصل. كما أن العمل يتركز حاليا من اجل الإيعاز بصرف المبالغ على المتضررين في منطقة الحمدانية، وان المحافظة على استعداد كامل للتعاون ودعم عمل لجان المتضررين، وقد بذلت جهودا كبيرة في سبيل انجاز معاملاتهم كانت تستمر في بعض الأحيان في الساعات خارج الدوام الرسمي، أو في أيام العطل. وبالنسبة للشهداء والمصابين فقد ذكر القاضي حسن محمود: أن المبلغ المخصص للفئة الأولى بموجب القانون هو خمسة ملايين دينار لكل شهيد سواء كان من عناصر الجيش أو الشرطة، وهناك فئات أيضا تم معاملتهم معاملة العسكريين، أما بالنسبة للمصابين فتحدد حسب نوع ودرجة الإصابة، ويتم صرف المبالغ على ضوء ذلك، وعموماً فان المبالغ متفاوتة بالنسبة للحالتين، أعلاها ستكون للشهداء، والمصابين بعجز كلي. ويذكر أن انفجارات كبيرة وقعت في مناطق الزنجلي وسط الموصل، وفي قرى شريخان وخزنة ووردك والقحطانية وكلها في أطراف محافظة نينوى، أدت إلى استشهاد المئات من المدنيين، وأضرار كبيرة وقت في الممتلكات، والمصادر الرسمية تشير إلى أن اعنف تفجير وقع في منطقة الزنجلي وسط الموصل، وأدت تداعياته إلى استشهاد قائد شرطة نينوى، وهو ما استدعى الحكومة المركزية للتدخل، والبدء بعملية أم الربيعين الأمنية المستمرة منذ أيار عام 2008.