المدى/متابعة
لا تزال صادرات الغاز الطبيعي الإيراني إلى العراق متوقفة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، رغم انتهاء المهلة الزمنية التي حددها الجانب الإيراني لإصلاح خط الأنابيب المتضرر.

يأتي ذلك في ظل انخفاض كبير في إنتاج العراق من الكهرباء، مما أدى إلى تفاقم أزمة إمدادات الطاقة في البلاد.

استمرار توقف الصادرات الإيرانية

صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى العبادي، يوم السبت الموافق 14 كانون الأول 2024، بأن الجانب الإيراني لم يستأنف تصدير الغاز إلى العراق رغم انتهاء فترة الـ 15 يوماً المقررة للإصلاحات. وأضاف العبادي أن إيران أبلغت العراق بأن “عملية إصلاح خط الأنابيب لم تكتمل بعد”، دون تحديد موعد لاستئناف الإمدادات.

تراجع كبير في إنتاج الكهرباء
تسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني في انخفاض إنتاج العراق من الكهرباء بمقدار 5500 ميغاواط، وهو ما أدى إلى تراجع الإنتاج الإجمالي إلى أقل من 15 ألف ميغاواط. وأوضح العبادي أن “هذا التراجع الحاد في الإنتاج تزامن مع عمليات تجديد في بعض محطات الكهرباء، مما أدى إلى تقليص ساعات الإمدادات الوطنية بشكل كبير”.

ميزانية ضخمة للطاقة
وفقاً لجداول موازنة العراق لعام 2024، تم تخصيص أكثر من 40 تريليون دينار لقطاع الطاقة، منها 18 تريليون دينار للكهرباء وأكثر من 19 تريليون دينار لقطاع النفط. كما خصص العراق 600 مليار دينار لواردات الطاقة، إلا أن مجلس الوزراء قرر زيادة هذا المبلغ بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى تريليون و463 مليار دينار.

موقف البرلمان العراقي
من جانبه، أكد ضرغام المالكي، عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، أن “اعتماد العراق على استيراد الوقود والغاز من دول أخرى يمثل مشكلة كبيرة”. وشدد على ضرورة وضع حلول جذرية لهذه الأزمة، قائلاً إن “العراق ينفق سنوياً ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار على واردات الوقود والغاز، بينما يحرق ما قيمته 10 مليارات دولار من الغاز المصاحب سنوياً”.

الحلول المطلوبة
مع استمرار الأزمة، يتصاعد الضغط على الحكومة العراقية لإيجاد حلول مستدامة لتأمين الطاقة، سواء من خلال تعزيز استثماراتها في استغلال الغاز المصاحب أو تنويع مصادر الطاقة. وتشكل هذه التحديات اختباراً لخطط العراق في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة وتقليل اعتماده على الواردات الخارجية.

المصدر: وكالات