 بغداد/يوسف الطائيوجه وزير العمل الوزير والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي بحسم وإيقاف إجراءات الإيقاف الاحترازي بحق المشمولين برواتب وإعانات شبكة الحماية الاجتماعية واتخاذ الإجراءات المناسبة في الشمول أو عدمه. وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ(المدى) أمس  أن الوزير  وجه بإيقاف إجراءات الإيقاف الاحترازي واتخاذ الإجراءات المناسبة في الشمول أو عدمه،
مضيفاً أن الوزير طالب دائرة الرعاية الاجتماعية بتزويده بالأسماء المتكررة في قاعدة بيانات شبكة الحماية الاجتماعية للقضاء على المتجاوزين وإحالتهم إلى القضاء اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من تثبت عليه قضية فساد إداري أو مشترك فيها. وأشار إلى أن الوزير وجه بإعادة تنظيم العمل في جميع الأقسام المخترقة إداريا وتنظيمها والبدء من جديد في هيكلة العمل فيها. وأكد على العاملين في أقسام تدقيق البيانات والصيانة والأوراق وأضابير المشمولين ودائرة التخطيط على ضرورة النهوض بالعمل، بالإضافة إلى تثبيت موظفي العقود وتحويلهم إلى الملاك الدائم حسب الأسبقية ووفق الضوابط في قسم تدقيق البيانات ومكافأتهم باعتباره القسم الذي يحتوي قاعدة بيانات الدائرة وذو دور خدمي كبير ومهم. وطالب وزير العمل والشؤون الاجتماعية دائرة الرعاية الاجتماعية بتزويده بأنشطة الدائرة والأعمال المنجزة ونشاطاتها، وإعداد المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية المستمرين، والتخصيصات المالية المقررة والأعداد التي يمكن شمولها.