 متابعة/ المدى

وافق البرلمان الكوري الجنوبي على قرار عزل الرئيس، وذلك على خلفية قراره بإعلان الأحكام العرفية في البلاد، بحسب وكالة رويترز.
وجاء التصويت بعد سلسلة من الاحتجاجات والانتقادات الواسعة من قبل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، الذين اعتبروا قرار الرئيس بمثابة تجاوز للسلطة وتهديداً للديمقراطية.
ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تشهد فيه كوريا الجنوبية توتراً سياسياً داخلياً، فيما يواصل البرلمان بحث تداعيات القرار الرئاسي على استقرار البلاد وأمنها.
ولاحقا، ستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أو تعزله، وفي حالة عزله سيكون يون هو ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان بعد الرئيسة السابقة بارك كون هيه التي عزلت في عام 2017.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "يونهاب" أن الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية تعتزم التصويت على مشروع قانون جديد لعزل الرئيس يون سيوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
ووفقا للوكالة فقد تم إلغاء المقترح الأول لعزل يون يوم السبت الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لمقاطعة معظم نواب حزب سلطة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه "يون" للتصويت.
وأشارت الوكالة إلى أن إقرار مقترح عزل الرئيس يحتاج إلى موافقة أغلبية الثلثين في البرلمان، إلى جانب دعم 8 نواب من الحزب الحاكم على الأقل.
وحتى يوم الجمعة، أعرب 7 نواب من الحزب الحاكم علنا عن دعمهم لعزل "يون".
جدير بالذكر أنه تم إلغاء المقترح الأول لعزل يون يوم الأحد الماضي بسبب مقاطعة معظم نواب الحزب الحاكم للتصويت، وقد تعهد الحزب الديمقراطي بالضغط من أجل تمرير عزل يون كل أسبوع، بعد سحب المقترح الأول.
وقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي و5 أحزاب معارضة صغيرة أخرى يوم الخميس الماضي مقترح عزل الرئيس يون سيوك يول، وتم عرض المقترح في الجمعية الوطنية في اليوم التالي، حيث زعموا أن إعلان يون للأحكام العرفية ينتهك الدستور والقوانين الأخرى.
ويتضمن الاقتراح الثاني "أن قوات الأحكام العرفية والشرطة حاولت اعتقال المشرعين تحت قيادة الرئيس"، بينما تم حذف الادعاءات التي تستهدف السيدة الأولى كيم كيون هي، بما في ذلك تورطها المشتبه به في مخطط للتلاعب بالأسهم والتدخل في ترشيحات الانتخابات من خلال وسيط سياسي، من المقترح الجديد.