 ذي قار / حسين العامل

أعرب مدونون وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان عن قلقهم إزاء ما تعرض له الناشط في تظاهرات الناصرية مرتضى البدري من تعذيب عقب اعتقاله من قبل احدى الجهات الأمنية في ذي قار، فيما طالب الضحية رئيس مجلس الوزراء ومدير جهاز الامن الوطني بفتح تحقيق في ما تعرض له من تعذيب تسبب بشلل اطرافه السفلى والعليا.

وظهر البدري في مقطع فيديوي متداول في مواقع التواصل الاجتماعي وهو بجسد مرتعش لا يسيطر فيه على حركة اطرافه العليا والسفلى مع تعليق صوتي من أحد الأشخاص يشير الى تعرضه للتعذيب.
وفي اتصال هاتفي مع (المدى) كشف أحد المقربين من الناشط مرتضى البدري ما تعرض له قريبه من تعذيب وأوضح قائلا ان "مرتضى تعرض لتعذيب أدى الى كسر في الفقرة الخامسة من العمود الفقري وهو ما تسبب بارتجاف اطرافه وعدم السيطرة على حركته"، مبينا انه "كان بكامل صحته لحظة اعتقاله من قبل احدى الجهات الأمنية وانه كان قبيل اعتقاله يعمل قصابا في محل للجزارة".
وقال، إن "مرتضى أمضى 12 يوما رهن الاعتقال وخرج من المعتقل محمولا بعربة خاصة بالمعاقين وبهذه الصورة من التدهور في حالته الصحية".
بدوره، طالب مرتضى البدري رئيس الوزراء وجهات أخرى للتحقيق بما تعرض له وأوضح في مقابلة تلفزيونية تابعتها (المدى) انه "تعرض للضرب المبرح والتعليق والصعق بالكهرباء من قبل عنصر أمنى ملثم طيلة فترة الاعتقال".
وأضاف ان "القوة التي اعتقلتني قامت بتهديد زوجتي بإطلاق الرصاص عليها ان لم تقم بتسليم هاتفي لهم". وناشد البدري، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس جهاز الامن الوطني والجهات السياسية والدينية بالتدخل في قضية تعذيبه "، وأضاف " انا انسان مظلوم وتعرضت لما تعرضت له دون ذنب ولم ارتكب ما يستوجب كل هذه القسوة التي تعرضت لها". وعن الجهة التي احتجزته قال البدري ان "الامن الوطني هي الجهة التي احتجزتني وقامت بالتحقيق معي لعدة ايام"، مشيرا الى ان "التعذيب الذي تعرض له أدى الى كسر ظهره وتسبب بشلل وعدم السيطرة على حركة اطرافه الاربعة".
من جهتها، روت والدة مرتضى ما حصل لحظة اعتقال ولدها وأوضحت في لقاء متلفز تابعته (المدى) ان "قوة أمنية كبيرة داهمت دارنا في منتصف الليل وقامت بإطلاق الرصاص بكثافة ومن ثم اعتقلت ولدي"، وأضافت "وحين سالت عن الأسباب التي دعت لاعتقاله لم يجبني أحد".
وتابعت والدة مرتضى انه "إثر اعتقاله توجه والده للبحث عنه في مراكز التحقيق فابلغوه انه معتقل في الامن الوطني وعندما طلب مقابلته ورفضوا ذلك"، مبينة انه "بعد عدة أيام من الاحتجاز توجه اخوته الى الامن الوطني فوجدوه مُقعدا ولا يقوي على الحركة الا بمساعدة الاخرين حتى انه نقل الى المحكمة محمولا".
وأكدت ان "ولدها كان بكامل صحته وقت اعتقاله"، مشيرا الى أن "الذنب الوحيد لولدها هو المشاركة بالتظاهرات المطلبية وانه لم يقتل او يسرق مثلما يفعل الاخرون"، متسائلة عن "السبب الذي يدعو القوات الأمنية الى تعذيب ولدها للحد الذي تسبب بعجزه عن الحركة".
وبالتزامن مع الذكرى السنوية لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون الاول عام 1948، وصف مسؤولون وناشطون واقع حقوق الانسان في العراق بانه لم يبلغ مرحلة الطموح، مؤكدين تلقي عشرات الشكاوى في مجال التعذيب داخل مراكز التحقيق.
اذ كشف مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في ذي قار داخل عبد الحسين المشرفاوي في حديث سابق لـ(المدى)، عن تلقي عشرات الشكاوى في مجال التحقيق في العدالة الجنائية المتمثلة في مراكز الاحتجاز والسجون داخل المحافظة تتعلق بتعرض بعض الموقوفين والمحتجزين للتعذيب في مراحل التحقيق"، مبينا أن "هناك شكاوى اخرى تخص اداء مؤسسات ودوائر حكومية حول طريقة تعاملها مع المواطنين ناهيك عن شكاوى تتعلق بطريقة التعامل مع التظاهرات وما نجم عنها من تصادم بين القوات الامنية والمتظاهرين".
وعن الاجراءات التي اتخذتها المفوضية للتحقيق في الشكاوى المذكورة ذكر ان "المفوضية متقيدة بالمادة الخامسة من قانون المفوضية التي تنص على تلقي الشكاوى ورفعها الى رئاسة الادعاء العام ومن ثم ترفع الى محكمة حقوق الانسان في المحافظة وان يكون تحريك الشكوى عبر مكتب مفوضية حقوق الانسان لتأخذ الدعوى الإطار القانوني في المؤسسة القضائية".
وأكد تمخض عدد من الدعاوى عن محاكمات في محكمة حقوق الانسان تتعلق بانتهاك لحقوق الانسان.