متابعة/ المدى

يسجل العراق سنويا ٧٠ مليار دولار سنويا، استيرادات موزعة بواقع ٦٠ مليار دولار للقطاع الخاص و١٠ مليار دولار للقطاع الحكومي التي تتم عبر مصارف أهلية ومصرف حكومي واحد.

ويقول خالد البياتي الباحث في الشأن الاقتصادي، إن "بُنية الاقتصاد تفرض نمط القطاعات النشطة، فالعراق يصدر سلعة ويستورد الالاف، بل هو اقتصاد مثالي لاستدامة الاستيرادات بعد ان انتهت مساهمات القطاعات السلعية وحتى الخدمية".
وأضاف، أن "العراق يستورد ٦٠ مليار للقطاع الخاص ويتجاوز ١٠ مليارات دولار للقطاع العام، ومن ينفذ هذه الاستيرادات يحتاج عملة اجنبية؛ والحكومة في العراق ثم البنك المركزي محتكر كامل للدولار اذ لا صادرات إلا النفط وهو ملك الحكومة لسد حاجات الشعب عبر التصدير.
وأشار البياتي الى، أن "هذا هو الواقع فمن المنطق ان يتحول العراق إلى متجر يستورد لسد احتياجاته بدليل حجم الاستيراد الكبير الذي يسجل زيادة في كل عام".
واردف، "ومن المنطق ان تكون وحدات التمويل للاستيراد عبر العملة الاجنبية هي الرائدة ولا نشاط يتقدم عليها، فمثلا تركيا لا يمول بنكها المركزي الاستيراد لان صناديق التصدير تحتوي على عملة اجنبية وبذلك يختلف عن العراق، فاليوم لا يمكن أن نطلب من المصارف ان تقود التغيير بالاقتصاد وخاصة الاهلية مادامت الموازنة ١٢٠ مليار دولار، ومصارف الحكومة لا تعمل للاستيراد عدا مصرف الـ TBI وهو مصرف ادارته مركزية ويكاد يكون متخصص باستيرادات الحكومة المهمة".
ووصل حجم التبادل التجاري للعراق في منتصف 2024 مع مجموعة دول الى 65 مليار امريكي بارتفاع بلغت نسبته 10% مقارنة مع نفس الفترة من 2023 ومتوقع ان يبلغ حجم التبادل التجاري مع هذه الدول لغاية نهاية 2024 بحدود 130 مليار دولار وإذا ما اضيف لها حجم التبادل التجاري للعراق مع الامارات العربية المتحدة وإيران فمن المتوقع ان يبلغ حجم التبادل التجاري للعراق مع كل هذه الدول بحدود 160 مليار دولار امريكي
من جهته، يقول نائب رئيس رابطة تجار العراق فيصل وادي، إن "القطاع المصرفي في العراق اليوم يعتاش بصورة طفيلية على المال العراقي، ويكاد لا يساهم بأي فعل إيجابي يشكل اضافة للاقتصاد الوطني حيث أن المصارف العراقية والأجنبية العاملة في العراق معظمها ان لم يكن جلها إلا ما رحم ربي وبدون استثناء مشتركه بذلك، فهي لا تمارس العمل البنكي الاعتيادي، الذي اهم جزئيه فيه هي الإقراض والتمويل وتسريع حركة دوران رأس المال في جسد الاقتصاد لتدب الروح في كافة مناحي المجتمع ، لإحداث التنمية الشاملة المنشودة".
وأضاف وادي، أن "المفارقة هو ان هذا الوضع اي ابتعاد المصارف العراقية عن سلوكها المهني الطبيعي، خلق سوء الإدارة للسياستين المالية والنقدية للبنك المركزي والحكومة، التي أسست لهذه السلوكيات المنحرفة للمصارف، حيث أن سوء الإدارة هي التي أوجدت هذا الفرق الكبير بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الذي من ناحيه أكاديمية علميه هو السعر الحقيقي، هذا الفارق هو أساس كل المشاكل وهو الذي يجعل المصارف والصيرفات التي (تجهز دولار السفر)، تحتال بشتى الوسائل لتستولي على الدولار بسعره من البنك المركزي وتعود لتبيعه بطريقتها إلى السوق وبالسعر الموازي".
وآكد وادي، أن "الجميع يمارس هذه العملية وان تعددت الآليات، لكن هذه السلطات لم تتحرك بصورة فعالة للمحاسبة القانونية الفعالة ولم تتبع نهج لضبط سلوكيات القطاع المصرفي الذي ابتعد كثيرا عن الطريق الصحيح، لا بل أن البنك المركزي لم يستطيع حتى ان يحاسب بصورة مقنعة وفق القانون الصيرفات التي قامت باستخدام وثائق ومستمسكات المواطنين لترويج معاملات سفر وسحب دولار مقابلها، في عملية تزوير سافرة وبأعداد ربما تجاوزت الآلاف، هذا الأمر يضعنا أمام تساؤلين خطيرين الاول هو عن مدى كفاءة السلطات (البنك المركزي والحكومة) في تحقيق إدارة رشيدة لثروة البلد واقتصاده، والثاني هو ربما تعمد التماهي والتساهل مع هذه الممارسات المنحرفة بسبب ضغوطات او تخادمات مصلحية وفي الحالتين فإن البلد واقتصاده في محنة".