 السليمانية / سوزان طاهر

تشهد معدلات البطالة في إقليم كردستان ارتفاعا كبيراً في العام الحالي، نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة، وعدم الاتفاق بين بغداد وأربيل، على آلية محددة لصرف رواتب الموظفين.
الموظفون في الإقليم يعانون من تأخر صرف رواتبهم لأكثر من 60 يوماً، فيما تتبادل الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان، الاتهامات حول الجهة المسؤولة عن عملية صرف الرواتب.

قلة الطلب على الأسواق
ويؤكد الخبير في الشأن الاقتصادي سالار عزيز أن، معدلات البطالة في مدن إقليم كردستان تشهد ارتفاعاً غير مسبوق، خلال العام الحالي، لجملة أسباب.
وبين خلال حديثه لـ(المدى) ن "السبب الرئيس وراء ارتفاع معدلات البطالة، يعود لتأخر صرف رواتب الموظفين في موعدها المحدد، الأمر الذي أضعف القدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي فإن الأسواق معتمدة على العرض والطلب، وبقلة الطلب فإن العرض يواجه أزمة ركود، تؤدي بالنهاية إلى الإغلاق".
وأضاف أن "المواطنين في إقليم كردستان، باتوا يركزون على الأشياء الأساسية والضرورية، مثل الطعام والدواء، فيما قلت عملية شراء الحاجات الكمالية، وهنالك مصانع ومعامل أغلقت مبانيها بالكامل، داخل مدن الإقليم، وتسريح العاملين فيها".
كما أشار إلى أن "السبب الآخر، يعود لانتشار العمالة الأجنبية، من العمال الآسيويين، أو من دول الجوار، وهؤلاء يعملون بأجور منخفضة، وأغلب أرباب العمل يفضلونهم على العمال المحليين".
وبحسب إحصائية من مصادر خاصة فإن، معدلات البطالة خلال العام الحالي، وصلت لحوالي 20%، كما أن هنالك المئات من المعامل والمصانع وشركات السفر والسياحة، ومعارض السيارات، أغلقت أبوابها، وسرحت العاملين فيها.

نسبة الارتفاع
من جهة أخرى، أكدت الأكاديمية والخبيرة الاقتصادية لافه آراس ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في محاربة البطالة في اقليم كردستان، مشددة على تنفيذ الحكومات للبرامج الاجتماعية التي تساعد الاسر ذات الدخل المنخفض. وقالت في حديثها لـ(المدى) إن "البطالة أحد أهم التحديات التي تواجه الإقليم، وتختلف من فترة زمنية معينة لأخرى، وذلك حسب الاوضاع والظروف الاقتصادية والسياسية وغيرها، لافتة إلى أن الاحصائيات تشير إلى ارتفاع في معدلات البطالة، خلال السنوات الأخيرة بنسب تتفاوت ما بين 10 الى 12%". وذكرت أن "هناك عدة أسباب تقدم خلف ارتفاع معدلات البطالة، منها الاعتماد على النفط فقط، كمصدر لإيرادات الدولة دون تفعيل القطاعات الاقتصادية، اضافة إلى تفشي الفساد الإداري، فضلا عن عدم التناسق بين الكفاءات ومتطلبات سوق العمل، كما أن سوء البنى التحتية في البلاد تعرقل جذب الاستثمارات والتنمية الاقتصادية، ناهيك عن زيادة عدد السكان، مشددة على أن كل هذه العوامل تؤدي لتقليل فرص العمل وانتشار البطالة كمشكلة اقتصادية".
وشددت، على أهمية دور القطاع الخاص في محاربة البطالة، وأن جميع المجتمعات وخاصة المتقدمة لجأت للقطاع الخاص لمحاربة البطالة، لأن القطاع الخاص هو العمود الفقري للتنمية الاقتصادية، داعية حكومة الإقليم، إلى تشجيع القطاع الخاص للعب دوره في محاربة البطالة من خلال تقديم تسهيلات له تعزز دوره في اقامة المشاريع الجديدة، فهي تخلق فرص عمل جديدة للشباب وتحد من معدلات البطالة.
ويعاني إقليم كردستان من أزمة مالية خانقة، فيما اتهمت حكومة الإقليم، بغداد بأنها المسؤولة عن أزمة الرواتب، لأنها لا ترسل المبالغ كاملة.
وأرسلت بغداد مبلغ 761 مليار دينار مخصصة لرواتب الموظفين لشهر تشرين الأول، فيما يحتاج الإقليم لحوالي 998 مليار دينار، لكي يستطيع تأمين رواتب الموظفين والأجهزة الأمنية والمتقاعدين، والبيشمركة والرعايا الاجتماعية.
وتحمل بغداد حكومة الإقليم، مسؤولية تأخر الرواتب، لأنها لا تسلم الإيرادات الداخلية غير النفطية منذ أكثر من 6 أشهر، والبالغة، بحسب تصريحات لأعضاء اللجنة المالية النيابية حوالي 300 مليار دينار شهرياً.

من يتحمل المسؤولية؟
من جانب آخر يرى النائب السابق في برلمان إقليم كردستان مسلم عبد الله أن، الإقليم يعاني من أزمات اقتصادية مختلفة، وكلها متعلقة بالرواتب.
ولفت خلال حديثه لـ(المدى) إلى أن "العامود الأساسي لحركة الأسواق والتجارة، هي رواتب الموظفين، كون الموظف الذي يستلم راتبه بشكل شهري، سيصرف أمواله، على الحاجات الأساسية ثم الكمالية". لكن ما يحصل حالياً، ونتيجة التأخير في صرف الرواتب، وأيضا لا يستلم الموظف إلا راتب 10 أشهر فقط من كل سنة، فإن الموظف لم تعد لديه ثقة بالصرف، ويحاول الاقتصاد بأكبر قدر ممكن، لكي يستطيع تأمين الحاجات الأساسية التي لا غنى عنها. وحمل النائب السابق، حكومة الإقليم، والحكومة الاتحادية، مسؤولية الأزمات المتعددة، لأنه عليهم أن يتوصلوا لصيغة اتفاق معينة، تضمن عملية صرف الرواتب بموعدها، وهذا الأمر ينهي غالبية الأزمات التي يعاني منها الإقليم.
مواطنون وتجار وأصحاب محلات أشاروا إلى أن، أسواق الإقليم تعاني ركوداً غير مسبوق، نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة.
بلين عبد الرحمن، وهو صاحب محل في سوق السليمانية يؤكد في حديثه لـ(المدى) أن "الأسواق تعاني من الشلل، وأغلب أصحاب المحلات يفتحون محلاتهم فقط، من آجل ديمومتها، على أمل انتهاء الأزمة الاقتصادية، وإلا فإن نسبة البيع لا تتعدى الـ 20%".
كما بين أن "أغلب المحلات اضطروا لإنهاء خدمات العمال، الذين يعملون معهم، لأنه لا توجد سيولة، لصرف رواتبهم وأجورهم، كونه لا توجد حركة بيع وتجارة داخل الأسواق، ولهذا زادت معدلات البطالة".